رئيس «ثقافة النواب»: نسعى إلى تحويل مصر لوجهة عالمية للسياحة وصناعة السينما
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
قالت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة اللجنة للتوصيات الصادرة عنها بشأن إزالة المعوقات التي تواجه تيسير إجراءات تصاريح التصوير للأفلام في الأماكن الأثرية، دعماً للترويج السياحي والأثري لمصر.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور عبد الفتاح الجبالي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، والمهندس محمد فؤاد، رئيس قطاع هندسة الاستوديوهات بالمدينة، وأحمد سامي بدوي، مدير عام لجنة مصر للأفلام التابعة لمدينة الإنتاج الإعلامي.
وأضافت شرف الدين: "في هذا الصدد، أود التنويه أنه على مدار دور انعقاد، وحرصاً من اللجنة على أن تكون مصر وجهة عالمية للسياحة وصناعة السينما، فقد عقدت اللجنة أكثر من خمس اجتماعات جرت خلالها المناقشات بشأن تيسير إجراءات منح تراخيص الأفلام العالمية وإنشاء جهة مختصة بذلك، تطبيقاً لنظام الشباك الواحد."
وتابعت: "وكان هذا الأمر غاية في الأهمية نظراً لعزوف شركات الإنتاج العالمية عن التصوير في مصر واللجوء للتصوير في دول أخرى، تجنباً للإجراءات الصعبة التي كانت تطبق في مصر."
وأكدت: "وكان للجنة السبق في إعداد تصور يساهم في تيسير هذه الإجراءات، مثل أهمية التصوير بكافة أنواعه في مصر، وضرورة تطبيق سياسة النافذة الواحدة فيما يخص أنواع التصوير التي تستلزم الحصول على تصاريح مسبقة، من خلال وضع الآليات اللازمة لتطبيق هذه السياسة، تشمل الحصول على كافة الموافقات من الجهات المعنية."
وأوضحت أن التصور يشمل أيضاً تحصيل الرسوم لكافة الجهات وتحديد مدة زمنية كحد أقصى للحصول على الموافقات، والإعلان عن ذلك بشكل واضح بأكثر من لغة في كافة السفارات والمطارات، واستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة.
وبخصوص التصوير المتعلق بالإنتاج التليفزيوني والسينمائي، أكدت اللجنة على ضرورة العمل على تشجيع شركات الإنتاج العالمية الكبرى على تصوير أعمالها في مصر وتقديم حوافز جاذبة، مع ضرورة إعداد تشريع بشكل عاجل لتطبيق آلية النافذة الواحدة وتأسيس لجنة أو كيان واحد يضم ممثلي جميع الجهات المعنية لتطبيق آلية النافذة الواحدة ومنح اللجنة صلاحية تحصيل الرسوم لكافة الجهات وإصدار التصاريح.
وقالت شرف الدين: "تم تشكيل لجنة عليا بقرار من مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2022/6/22 لوضع آليات لتصوير الأفلام العالمية في مصر، حيث تضم عددًا من الجهات المعنية. كما أن اللجنة سوف تضع آليات ولوائح التصوير لفئات مختلفة مثل: الأفلام والمسلسلات، والأفلام الوثائقية."
وأشارت إلى وجود مقترح بإنشاء كيان يختص بتسهيل تصوير الأفلام، متمثلًا في تشريع يتضمن كيانًا وشباكًا واحدًا. هذا الكيان سيضم جميع الجهات المعنية بصلاحيات كاملة وبتفويض كامل من الوزارة أو الجهة، مع وضع لوائح مالية للتصوير في جميع الجهات، وتوفير تسهيلات متنوعة مثل الدفع على دفعات كما اقترحت اللجنة، وتوفير مجموعة من التسهيلات المجانية والتخفيضات على اللوجستيات المرتبطة بالتصوير.
وتابعت شرف الدين: "وقد أوصت اللجنة آنذاك بضرورة أن تضم اللجنة العليا المشكلة بقرار من مجلس الوزراء فنانين ومخرجين ومديري تصوير وممثلين أصحاب تجارب عالمية، ولهم خبرة سابقة في التعامل مع الخارج، مع التأكيد على ضرورة وجود أماكن للتصوير داخل المحافظات، بالإضافة إلى الاطلاع على تجارب الدول التي نجحت في جذب هذا القطاع."
وقالت: "وقد تابعت اللجنة المجهودات والتيسيرات التي تمت في هذا الشأن وما أسفر عنها من نجاحات، ومنها نشر فيديو مستر بيست الذي تجاوز عدد المتابعين له على قناة اليوتيوب 360 مليون متابع، وعلى إنستجرام 67 مليون متابع. وقد بلغ معدل مشاهدة الفيديو الذي تم تصويره بمنطقة الأهرامات 76 مليون مشاهدة خلال يومين فقط، ومن المتوقع أن تصل نسبة المشاهدة إلى 400 مليون، مما يعد ترويجًا غير مسبوق للآثار المصرية."
وطالبت شرف الدين بمراعاة حرمة المناطق الأثرية في جميع الأحوال.
ويأتي اجتماع اللجنة في إطار متابعة التوصيات الصادرة بشأن إزالة المعوقات التي تواجه تيسير إجراءات تصاريح التصوير للأفلام في الأماكن الأثرية دعماً للترويج السياحي والأثري لمصر.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر السينما الدكتورة درية شرف الدين ثقافة النواب الجهات المعنیة شرف الدین فی مصر
إقرأ أيضاً:
«تدوير»: تحويل 80% من النفايات بعيداً عن المطامر بحلول 2031
هالة الخياط (أبوظبي)
أكد أحمد الكيومي، المدير التنفيذي للاستراتيجية والأداء المؤسسي في مجموعة تدوير، أن المجموعة تستهدف تحويل 80 % من النفايات بعيداً عن المطامر بحلول عام 2031، ضمن رؤية متكاملة لتطوير قطاع إدارة النفايات في إمارة أبوظبي، مدعومة بخطة لإغلاق 11 مطمراً خلال خمس سنوات، والاستثمار في مشاريع استراتيجية تشمل منشآت جديدة لاستعادة المواد ومحطة لتحويل النفايات إلى طاقة، بما يعزّز التحول نحو الاقتصاد الدائري ويحوّل النفايات إلى موارد ذات قيمة اقتصادية.
وأوضح الكيومي، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن تحقيق هذا المستهدف لا يعتمد على مشروع منفرد، وإنما على منظومة متكاملة تجمع بين تطوير البنية التحتية، وتوسيع قدرات المعالجة، وتوظيف الحلول الرقمية، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة النفايات وتقليل الكميات التي تصل إلى المطامر.
وقال: إن مجموعة تدوير ترتكز في هذا التحول على ثلاثة محاور رئيسة، تشمل تطوير منشآت استعادة المواد، والتوسع في مشاريع معالجة النفايات وتحويلها إلى طاقة، وتعزيز الأنظمة الرقمية والنماذج التنظيمية التي تدعم عمليات الفرز، والامتثال، وتتبع حركة النفايات.
وأضاف: أن من أبرز المشاريع الجاري تنفيذها منشأة استعادة المواد في أبوظبي، إلى جانب تطوير منشأة استعادة المواد في العين بطاقة تصل إلى 400 ألف طن سنوياً، مشيراً إلى أن هذه المنشآت ستؤدي دوراً محورياً في رفع كفاءة فرز النفايات واسترداد المواد القابلة لإعادة التدوير قبل وصولها إلى مراحل المعالجة النهائية، ما يسهم في زيادة معدلات إعادة التدوير وتقليل الاعتماد على المطامر.
وأشار إلى أن محطة أبوظبي لتحويل النفايات إلى طاقة تمثّل أحد أهم المشاريع الاستراتيجية في الإمارة، إذ ستتولى معالجة النفايات البلدية غير القابلة لإعادة التدوير وتحويلها إلى طاقة كهربائية، بما يوفّر بديلاً مستداماً للطمر، ويحد من الانبعاثات المرتبطة بالمطامر، ويسهم في تزويد الشبكة الكهربائية بالطاقة.
وأكد أن المشروع يأتي ضمن منظومة متكاملة تبدأ باسترداد المواد القابلة لإعادة التدوير، ثم توجيه النفايات المتبقية فقط إلى المعالجة الحرارية لإنتاج الطاقة، بما يضمن تحقيق أعلى قيمة ممكنة من الموارد، ويجسّد مبادئ الاقتصاد الدائري التي تتبناها أبوظبي.
وحول خطة إغلاق 11 مطمراً، أوضح الكيومي، أن تقليل الاعتماد على المطامر لا يتحقق بمجرد الإغلاق، وإنما من خلال توفير بدائل تشغيلية متطورة قادرة على استيعاب النفايات ومعالجتها بكفاءة، لافتاً إلى أن المنشآت الجديدة، إلى جانب الأنظمة الرقمية، ستوفر رؤية دقيقة لمسارات النفايات، وتعزّز الامتثال، وتوجهها إلى المسار الأنسب، سواء لإعادة التدوير أو المعالجة أو تحويلها إلى طاقة.
وفيما يتعلق بتعزيز مشاركة المجتمع، أكد أن المجموعة تعمل على ترسيخ ثقافة الفرز من المصدر عبر توفير حاويات إعادة التدوير، ومراكز جمع المواد القابلة للاسترداد، وآلات الاسترداد العكسي، إلى جانب تنفيذ برامج توعوية تستهدف المدارس والأسر ومختلف فئات المجتمع، بما يسهم في تحويل السلوك البيئي الإيجابي إلى ممارسة يومية مستدامة.
وقال الكيومي: إن المجموعة تواصل أيضاً تطوير حلول رقمية تربط المنشآت والجهات المنتجة للنفايات ضمن منظومة موحّدة، بما يسهل متابعة تدفقات النفايات وتحسين كفاءة إدارتها، ويعزّز مشاركة القطاع الخاص في تحقيق مستهدفات الاستدامة.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع في مشاريع الاقتصاد الدائري، بما يشمل تطوير منشآت استعادة المواد، وحلول الجمع الذكي، والمنصات الرقمية، إضافة إلى مسارات متخصّصة لإدارة النفايات الإلكترونية والبطاريات والمعادن والمواد عالية القيمة.
وأوضح أن شركة «إنفيروسيرف» تمثّل إحدى الركائز المتخصّصة ضمن منظومة مجموعة تدوير لمعالجة النفايات الإلكترونية واسترداد المواد ذات القيمة، بما يدعم جاهزية أبوظبي للتعامل مع النمو المتسارع في هذا النوع من النفايات، بالتزامن مع توسع الاقتصاد الرقمي ومراكز البيانات.
واختتم الكيومي بالتأكيد على أن مجموعة تدوير تمضي في بناء منظومة متكاملة لإدارة الموارد، تعتمد على الاستثمار في البنية التحتية والتقنيات الحديثة، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وتطبيق برنامج المسؤولية الممتدة للمنتج، بما يرسّخ مكانة أبوظبي نموذجاً إقليمياً رائداً في تحويل النفايات إلى قيمة اقتصادية وبيئية مستدامة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية