تراجع مصر في تقرير الشفافية الدولي العام الماضي.. كم ترتيبها؟
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
سجل مؤشر الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية التابعة للأمم المتحدة تراجعًا ملحوظًا في قدرة الحكومة المصرية على مكافحة الفساد، حيث هبطت مصر إلى مستوى قياسي في ترتيبها العالمي، لتحتل المرتبة 130 من أصل 180 دولة في عام 2024، بانخفاض خمس مراكز عن العام الماضي 2023.
وحصلت مصر على 30 درجة من أصل 100 درجة في تقييم أدائها لمكافحة الفساد في المؤسسات العامة، وهو أدنى مستوى تحققه على مدار 12 عامًا.
OUT NOW! We analysed 180 countries to see how they scored in the fight against corruption. Check out your country’s score! #CPI2024 — Transparency International (@anticorruption) February 11, 2025
وكانت مصر قد حققت المرتبة 32 في عامي 2012 و2013، ثم صعدت إلى المرتبة 37 في عام 2014، لتبدأ بعدها مرحلة من التذبذب والهبوط التدريجي، حيث تراجعت إلى المراتب 36، 34، 32، 35، 33، و30 على التوالي، قبل أن تستقر عند المرتبة 35 في عام 2023، ثم تهبط مرة أخرى إلى المرتبة 30 في عام 2024.
ويكشف المؤشر عن تصاعد معدلات الفساد في مصر خلال العقد الماضي، حيث زادت نحو 20 مركزًا مقارنة بمتوسط المعدلات التي سادت بين عامي 2000 و2011.
وكشف تقرير منظمة الشفافية أن الفساد في مصر ومنطقة الشرق الأوسط يعد من أعلى المعدلات عالميًا، حيث بلغ متوسط درجات دول المنطقة 39 نقطة من أصل 100 نقطة في مؤشر تقييم أداء مكافحة الفساد في القطاع العام.
وأرجع التقرير ارتفاع معدلات الفساد إلى سيطرة النخب السياسية شبه المطلقة على الثروة، مع قمع أي معارضة للحفاظ على السلطة، مما أدى إلى تفاقم الصراعات في عدد من الدول.
وأشار التقرير إلى أن "الحكومات الاستبدادية تتمتع بقبضة قوية على أنظمتها الاجتماعية والاقتصادية، بينما تمارس الفساد سرًا وتفتح أبوابًا له في جميع جوانب الحياة العامة، بدءًا من الوصول إلى السلع والخدمات الأساسية وصولًا إلى عدم الشفافية في المشتريات العامة".
وضرب التقرير مثالًا بمصر، التي حصلت على 30 نقطة في مؤشر الفساد، مشيرًا إلى أن الجهات السيادية في البلاد تتولى شراء القمح والمواد البترولية والسلع الأساسية عبر صفقات تقدر بمليارات الدولارات سنوياً، تجري بعيدًا عن أعين الجهات الرقابية والشعبية.
وأكد التقرير أن الحكومات تستهدف أصوات المعارضة من الصحفيين والنشطاء السياسيين ومنظمات المجتمع المدني لإسكات مطالب المساءلة، معتبرًا أن النخب الفاسدة ليس لديها حافز للإصلاح، بل تستفيد بشكل مباشر من الأزمات المتعلقة بالتحول المناخي والمساواة بين الجنسين وحماية الفئات الضعيفة.
وجاءت ليبيا واليمن وسوريا وفنزويلا والصومال وجنوب السودان في قائمة الدول الأكثر فسادًا.
وفي سياق متصل، كشفت مؤسسة "شركاء من أجل الشفافية" المصرية في تقريرها الصادر عن "أحوال الفساد لشهر كانون الأول/يناير 2025" أن القطاع المالي والمصرفي تصدر قائمة القطاعات الأكثر فسادًا بنسبة 37.3%، يليه الفساد الإداري في وزارة التنمية المحلية بنسبة 26.9%، ثم قطاع التموين بنسبة 16.4%، والتعليم بنسبة 13.4%، والصحة بنسبة 5.9%. وسجلت القاهرة أعلى معدلات الفساد بنسبة 43.3%، تليها محافظات الجيزة والقليوبية والشرقية.
ودعا مدير وحدة الأبحاث بالمؤسسة، أحمد عيسى، الحكومة إلى تعزيز الرقابة على المؤسسات التعليمية غير المرخصة، وتكثيف حملات التفتيش على الأسواق، مع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للكشف عن غسيل الأموال، وتوعية المواطنين بمخاطر الفساد وآثاره السلبية على المجتمع.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية حقوق وحريات الفساد الشفافية الدولية المصرية مصر السيسي الفساد الشفافية الدولي المزيد في سياسة حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الفساد فی فی عام
إقرأ أيضاً:
الشركات الكورية الجنوبية استثمرت 1ر61 مليار دولار في الأبحاث والتطوير العام الماضي
سول, "د.ب.أ": أظهرت بيانات حكومية نمو استثمارات الشركات الكورية الجنوبية في مجال الأبحاث والتطوير العام الماضي إلى مستوى قياسي قدره 6ر83 تريليون وون (1ر61 مليار دولار) في إطار جهودها لتحسين قدراتها التنافسية نتيجة التنافس العالمي المتزايد في مجال التكنولوجيا.
وذكرت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية أن إنفاق الشركات على الأبحاث والتطوير في العام الماضي زاد بنسبة 3ر15% سنويا مقابل 5ر72 تريليون وون في العام السابق.
وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن هذه الأرقام تمثل إجمالي استثمارات أكبر 1000 شركة كورية جنوبية في الأبحاث والتطوير.
ومن بين هذه الشركات رفعت 709 شركات إنفاقها في العام الماضي مقابل 291 شركة قلصت إنفاقها.
كانت عملاق الإلكترونيات سامسونج إلكترونيكس الأكثر إنفاقا على الأبحاث والتطوير خلال العام الماضي بإجمالي 2ر30 تريليون وون، تلتها إس.كيه هانيمكس لصناعة الرقائق الإلكترونية بقيمة 5ر4 تريليون وون، وشركة صناعة السيارات الكورية الجنوبية باستثمارات 3ر4 تريليون وون، وشركة صناعة الأجهزة المنزلية إل.جي إلكترونيكس 4ر3 تريليون وون.
وذكرت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية أن استثمارات الشركات الكورية في الأبحاث والتطوير مازالت قليلة مقارنة بالشركات المنافسة في العالم، مشيرة إلى أن 40 شركة كورية جنوبية فقط موجودة ضمن قائمة أكبر 2000 شركة في العالم من حيث الإنفاق على مشروعات الأبحاث والتطوير الكبيرة في .2023
ولدى الولايات المتحدة 681 شركة في هذه القائمة إلى جانب 524 شركة من الصين و185 شركة من اليابان و106 شركات من ألمانيا و55 شركة تايوانية.
وقال جي كيونج هي، المدير العام لسياسة تقارب التكنولوجيا الصناعية بالوزارة، في بيان صحفي: "تواصل الشركات زيادة استثماراتها في البحث والتطوير بنشاط رغم الصعوبات التي تواجهها في ظل تزايد المنافسة في مجال التكنولوجيا الصناعية، ونحن بحاجة إلى مواصلة هذا التوجه لمنافسة الدول المنافسة".
وأضاف: "ستعمل الحكومة على تقاسم مخاطر الاستثمار في التكنولوجيا مع الشركات، وتعزيز إجراءات دعمها، مثل تبسيط اللوائح، وإنشاء البنية التحتية لاختبار التقنيات الجديدة، وتقديم الدعم المالي" للشركات.