الدفاع المدني السوري يطلق مشروعاً لإزالة الأنقاض في عدد من أحياء مدينة حلب الشرقية
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
حلب-سانا
أطلق برنامج تعزيز المرونة المجتمعية في مؤسسة الدفاع المدني السوري، مشروعاً لإزالة الأنقاض في عدد من أحياء مدينة حلب الشرقية المتضررة.
وأوضح مدير البرنامج في المؤسسة المهندس علي محمد في تصريح لـ سانا اليوم، أن المشروع ينفذ بالتعاون مع محافظة حلب، ومديرية الخدمات الفنية، والمجلس المحلي في المدينة، ويشمل في المرحلة الأولى ثلاثة أحياء هي “الشعار وقاضي عسكر وكرم حومد”، حيث تمتد على مدار خمسة أشهر تبدأ من شهر شباط الجاري وتنتهي في شهر حزيران القادم.
ووفق محمد تم اختيار هذه الأحياء بناء على عدد السكان، والدمار الكبير التي لحق بالبنية التحتية والمرافق العامة والأبنية الحكومية فيها، وبما يتناسب مع القدرات الحالية للحصول على الموافقات القانونية، وأشار إلى أن العمل جارٍ مستقبلاً على مشاريع جديدة، لتشمل الأحياء المتضررة الأخرى في حلب.
وبين محمد أنه سيتم في هذه المرحلة إزالة الأجزاء الآيلة للسقوط من الأبنية، نظراً لمخاطرها الكبيرة على السكان ولاسيما أثناء العواصف المطرية والريحية، وتوقع ترحيل نحو 40 ألف متر مكعب من الأنقاض خلال فترة المشروع، وذلك وفقاً للموافقات القانونية للملكية العامة والخاصة المتوفرة، وتقارير لجنة السلامة العامة الصادرة في تحديد عدد المباني التي تحتاج إلى الهدم ضمن الأحياء الثلاثة المذكورة.
وأكد محمد أن عمليات المسح وإزالة مخلفات الحرب غير المتفجرة قبل العمل ، تساعد في حماية المدنيين من فرص الإصابة أو الموت في حال لم يتم التخلص منها، واعتبر أن المشروع يعزز من الروح المعنوية والصحة العقلية للسكان المتضررين، وله تأثير نفسي إيجابي ويشعرهم بالأمل في المستقبل، كما يمكن أن يساعد في تخفيف مشاعر النزوح والخسارة.
ورأى محمد أنه بعد إزالة الأنقاض وهدم المنشآت الآيلة للسقوط، من المخطط أن يقوم المشروع بإعادة تدويرها لإنتاج مواد لإعادة الأعمار، وهو أمر ضروري للتعافي الاقتصادي، ويخلق فرص عمل ويحفز الاقتصادات المحلية، ويقلل من التدهور البيئي والانبعاثات وفقاً لمعايير ومواصفات خاصة لمعامل التدوير المتنقلة والثابتة.
وتعمل مؤسسة الدفاع المدني وفقاً لمحمد على رسم خارطة الأولوية لتحديد نسب الدمار والكميات لاحقاً، لأن معظم الركام والأنقاض موجودة في موقعها، ولم يعمل النظام البائد على إيجاد الحلول القانونية والعمل على ترحيل الأنقاض من المدن المدمرة.
وكشف تحليل ضمن تقرير التقييم المشترك للأضرار في سوريا لعام 2022، الذي أجرته مجموعة البنك الدولي بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي حجم الأضرار في المدن السورية، أن مدينة حلب تعرضت للقدر الأكبر من الضرر وصل إلى نحو 60 بالمئة، فيما بين أن حجم الضرر الذي لحق بريفها بلغ نحو50 بالمئة، طالت قطاعات الكهرباء والصحة والنقل والإسكان.
المصدر
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
هشام زكي: الطبيب المتعاون مع المصحات غير المرخصة يواجه الإجراءات القانونية فورا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية بالمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إن حملات التفتيش على المصحات غير المرخصة رصدت انعداماً كاملاً لوسائل حماية المرضى ومعايير السلامة، مؤكداً أن القائمين على تلك «الكائنات الوهمية» ليسوا أصحاب صفة أو اختصاص، وغير مؤهلين لتقديم الخدمة، فضلاً عن أن أسلوب التعامل مع الشباب والفتيات «غير آدمي بالمرة».
وأضاف، أن من أكثر الوقائع صدمة العثور في إحدى المنشآت بمحافظة الشرقية على كميات كبيرة من اللحوم والدواجن الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، واصفاً المشهد بأنه كان «مؤسفاً جداً»، وأن الإجراءات الفورية اتُخذت فور اكتشاف الواقعة.
وتابع في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ أي طبيب يثبت تعاونه مع منشأة غير مرخصة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه فوراً، مع الغلق الفوري للمكان، وتحرير محضر رسمي لدى النيابة العامة، لأنه شارك في التواجد داخل مكان غير مؤهل وغير مرخص، وبالتالي يشارك في الفعل والجريمة. وأضاف أن تلك الكيانات تتعمد اختيار أطراف المدن والمناطق النائية لتكون بعيدة عن أعين الرقابة.
وأوضح، أن بعض الأماكن تقع في قلب الصحراء على بعد يتراوح بين 10 و12 كيلومتراً، ولا تحمل أي لافتة تشير إلى أنها منشأة علاجية، وإنما تبدو كأنها منزل عادي، بينما قد يدّعي شخص أنه طبيب يزور المكان مرة أسبوعياً، في حين أن المريض لا يستطيع التحقق من حقيقة صفته.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط