محلل سياسي فلسطيني: الدور الدبلوماسي المصري العريق ليس وليد الأزمة
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
قال عبد المهدي مطاوع المحلل السياسي الفلسطيني، إن الإدارة الأمريكية جعلت لها مواقف مناقضة لها على مستوى واسع وليس على مستوى الدول العربية، والإسلامية موضحا أن هناك قضايا أـخرى رؤية هذا الإدارة في حالها تثير جدلًا واسعًا.
مواجهة مخطط إسرائيل لتهجير الفلسطينيينأضاف عبد المهدي، خلال مداخلة له عبر قناة اكسترا نيوز، اليوم الثلاثاء، أننا رأينا موقفًا منذ البداية يتعلق بالاتحاد الأوروبي وهذا مهم والبناء عليه شئ مهم، والاستمرار في وضع لمواجهة المخطط لا تقتصر على البيانات لكن تقتصر على الحل الفعلي وأنها أحد النقاط الأساسية التي تم الحديث عنها أن هناك خطة مصرية فلسطينية عربية لإدارة قطاع غزة وترتيب قطاع غزة بعيدَا عن الأفكار التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
أشار المحلل السياسي الفلسطيني، إلى أن هناك مصالح بين دول العالم والإدارة الأمريكية من ناحية الاستثمار، موضحا أن الدور الدبلوماسي المصري العريق هو ليس وليد هذه الأزمة ورأينا في خلال أيام ترتيبات للقمة العربية ثم منظمة المؤتمر الإسلامي وقد تتوسع الأمور إلى إجراءات متسعة سواء كانت على مستوى الاتحاد الأوروبي أو على مستوى دول البريكس.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية غزة تصفية القضية الفلسطينية وزارة الخارجية على مستوى
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط