خبير اقتصادي: مصر تشهد تراجعا في معدل التضخم خلال الأشهر الأخيرة
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن التضخم من أهم المؤشرات الاقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر على معيشة الأفراد، ويشير مصطلح التضخم إلى معدل زيادة الأسعار داخل السوق المصري، وبالتالي يهتم أغلب الناس بسعر السلع والخدمات والمنتجات داخل السوق، خاصةً مع حلول شهر رمضان المعظم.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت، ببرنامج «اليوم»، المذاع على «dmc»، أن هناك تراجعا في عملية التضخم أو معدل زيادة الأسعار داخل السوق المصري، ورصدها الجهاز المركزي للإحصاء والتعبئة، لافتًا إلى أن هناك حالة من الهدوء النسبي خلال الـ5 شهور الماضية وتحسن ملحوظ في معدلات التضخم.
وأشار إلى أن هناك ثباتا ما بين كل شهر لشهر آخر من حيث معدل التضخم، وهناك انخفاض يحدث على المدى البعيد ولكن ليس بكبير، ويستهدف البنك المركزي المصري أن يكون معدل التضخم في العام القادم أحادي فيما معناه أقل من 10%، وهناك انخفاض في الفترة الماضية بمعدل 6:5%، وذلك بسبب وجود احتياطي نقدي تجاوز الـ47 مليار دولار، وهذا ما يعني إتاحة العملة الأجنبية في الاستيراد للمستوردين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضخم السوق المصري
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: البطالة بالمملكة تسجل أدنى مستوياتها في 2024 والقطاع الخاص يقود التوظيف
أكد صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر حديثًا أن سوق العمل في المملكة العربية السعودية شهد تحسنًا لافتًا خلال عام 2024، مشيرًا إلى أن معدل بطالة المواطنين تراجع إلى 7%، وهو أدنى مستوى يُسجل منذ انطلاق رؤية السعودية 2030، بل وأقل من الهدف المعدل الذي حُدد عند 5%.
وأوضح الصندوق أن هذا الانخفاض في البطالة اتسم باتساع نطاقه ليشمل الفئات الأكثر تأثرًا، حيث تراجعت معدلات بطالة الشباب والنساء إلى النصف خلال السنوات الأربع الماضية، مما يعكس تأثير السياسات الفعالة التي اتخذتها الحكومة لتعزيز مشاركة السعوديين في سوق العمل.
وأشار التقرير إلى أن القطاع الخاص لعب دورًا حيويًا في هذا التحسن، إذ ارتفع معدل التوظيف فيه بنحو 12% في المتوسط خلال عام 2024، بينما سجل التوظيف في القطاع الحكومي تباطؤًا ملحوظًا، نتيجة لتوجه الدولة نحو إعادة هيكلة التوظيف وتفعيل دور الكيانات غير الحكومية.
وفيما يتعلق بالمؤشرات الاقتصادية الكلية، أفاد صندوق النقد الدولي بأن معدل التضخم في المملكة ظل تحت السيطرة رغم الضغوط العالمية، مسجلًا 2.3% في أبريل 2025، وهو ما يُعد من المعدلات المنخفضة مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى. وأرجع الصندوق هذا الاستقرار إلى تأثير أسعار الفائدة الحقيقية المرتفعة، وإلى تباطؤ تضخم الإيجارات، الذي بلغ 8.1% على أساس سنوي في أدنى وتيرة له منذ فبراير 2023.
وذكر أن هذه المؤشرات تعكس متانة الاقتصاد السعودي، واستمرار الحكومة في تنفيذ إصلاحات هيكلية فعالة تدعم الاستقرار الاقتصادي وتعزز مسار التنمية المستدامة.
صندوق النقدالبطالةالقطاع الخاصأخبار السعوديةأخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال