كتب سعيد مالك في" نداء الوطن": بعد التعديلات الدستورية عام 1990 أصبحت الحكومة مسؤولة أمام مجلس النواب وحده، تستمدّ منه شرعيّتها واستمرارها في الحكم. ولم تعُد مسؤولة تجاه رئيس الدولة وتجاه مجلس النواب أيضاً، كما كان الأمر عليه قبل الطائف.
وبالخُلاصة، باتت الحكومة مُلزَمة بتقديم بيانها الوزاري إلى المجلس النيابي قبل ممارسة مهامها، ضمن مهلة محدّدة، عملاً بتعديلات الطائف.
من الثابت، أن البيان الوزاري للحكومة هو بمثابة خطّة عمل لأي حكومة جديدة تُشكَّل. يتم تقديمها إلى المجلس النيابي لِنَيل الثِقة على أساسه.
والبيان الوزاري المُنتظَر من الحكومة المُشكّلة حديثاً، يجب أن يرتكن إلى خطاب القَسَم والذي ألقاه رئيس الجمهورية أمام مجلس النواب. حيث يقتضي أن تكون أهمّ عناوينه تطبيق القرارات الدولية لا سيما القرارات 1701 و1559 و1680 بكافة مُندرجاتها. وحصر السلاح بيَد الشرعية، وتطبيق ما تبقّى من وثيقة الوفاق الوطني، وإنجاز الانتخابات البلدية والنيابية في مواعيدها، ومُعالجة الأزمة المالية والاقتصادية والاجتماعية، واسترداد أموال المودعين. وأهمّ ما يقتضي أن يتضمّن البيان وحدانية "الدولة" كَون الجيش هو من مؤسسات الدولة، والشعب يُمارس سلطته عبر المؤسسات الدستورية. بالتالي، لا داعيَ لأي ثُنائية أم ثُلاثية لا من قريب أم بعيد على الإطلاق.
العِبرة ليس للبيان الوزاري، العِبرة هي للإصلاحات المُنتظرة، هي للقرارات التنفيذية تطبيقاً لهذا البيان.فأمام هذه الحكومة استحقاقات كبيرة. فلا يقتضي التردُّد في مواجهتها. والشعب اللبناني لن يرحم ولن يُسامح تجاه أي تقصير أم مُهادنة.
أمّا أنتُم يا مَن تولّيتُم المسؤولية، نُناشدكم وبإصرار بضرورة المواجهة ولا تستسلموا للضغوط التي يُمكِن أن تُمارَس عليكم، حتى " لا تبكوا كالنساء ملكاً لم تُدافعوا عنه كالرجال". كما قالت "عائشة" والدة آخر ملوك الأندلُس لابنها إثر سقوط "غرناطة" بِيَد الملك "فرناندو".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
وكيل موازنة النواب: رفع توقعات النمو دليل رضا صندوق النقد عن إجراءات الحكومة
قال النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن رفع صندوق النقد الدولي توقعات النمو لمصر إلى 3.8% ، دليل على أنه راضي عن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية.
وأشار عمر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذه النسبة تعتبر جيدة في ظل الأزمة العالمية ، مؤكد أنه لو استقرت الأمور فمن الممكن أن يصل معدل النمو في مصر إلى 4 % أو أكثر.
وكانت قد قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر إيفانا فلادكوفا هولار، إن "مصر حققت تقدمًا كبيرًا على صعيد استقرار الاقتصاد الكلي، وإنه من المتوقع أن يواصل النمو زخمه، ولذلك قام الصندوق برفع توقعاته لمعدل النمو للسنة المالية 2024/2025 إلى 3.8%، وذلك في ضوء الأداء الذي فاق التوقعات خلال النصف الأول من العام".
وأضافت هولار، في بيان، أنه بالتوازي مع ذلك، شهدت حصة استثمارات القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات ارتفاعاً ملحوظاً من 38.5 % في النصف الأول من السنة المالية 2023-2024 إلى ما يقارب 60 % خلال الفترة ذاتها من السنة المالية 2024-2025.
وأشارت إلى أن فريق من خبراء صندوق النقد الدولي أجرى زيارة إلى القاهرة في الفترة من 6 إلى 18 مايو، حيث عقد مناقشات بناءة ومثمرة مع السلطات المصرية تناولت السياسات الاقتصادية والمالية التي من شأنها أن تشكل ركيزة لاستكمال المراجعة الخامسة بموجب اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد".
وأكدت هولار أن السلطات المصرية وخبراء صندوق النقد الدولي عقدوا مباحثات بناءة أسهمت في إحراز تقدم في المسار الفني والمداولات المتعلقة بالسياسات، وذلك كجزء لا يتجزأ من المراجعة الخامسة في إطار "تسهيل الصندوق الممدد".
كما أشارت إلى أن معدل التضخم سجل ارتفاعاً طفيفاً ليبلغ 13.9% في شهر أبريل، غير أنه لا يزال يحافظ على مساره التنازلي، وفي المقابل، لافتة إلى أن الحساب الجاري لا يزال يسجل عجزاً واسع النطاق، إذ إن تزايد الواردات، وتراجع إنتاج المواد الهيدروكربونية، والاضطرابات التي شهدتها قناة السويس قد طغت على الأداء القوي لقطاع السياحة، وتحويلات العاملين بالخارج، والصادرات غير النفطية.
كما أكدت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر أن تعزيز الحصافة المالية، بما في ذلك الارتقاء بمستوى الرقابة والإشراف على مشاريع البنية التحتية الكبرى للقطاع العام، يسهم بفعالية في احتواء الضغوط على جانب الطلب، مع استمرار إجمالي الإنفاق الاستثماري العام دون السقف المحدد للفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»