12 دولة تشارك في معرض WEPEX الدولي للكهرباء والمياه بكينيا
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
تستعد العاصمة الكينية نيروبي لاستضافة الدورة الخامسة من معرض WEPEX الدولي للطاقة المتجددة والمياه والكهرباء في نسخته الخامسة، والمقرر عقده في الفترة من 3 إلى 5 سبتمبر 2025 بمركز المؤتمرات الدولي في نيروبي KICC.
ومن المقرر عقد مؤتمر صحفي يوم 17 فبراير الجاري للاعلان عن تفاصيل المشاركة الدولية في المعرض بحضور ممثلين عن 12 دولة عربية ودوليه و أفريقية.
ويُعد معرض WEPEX أحد أبرز المعارض المتخصصة في قطاعات المياه والطاقة والكهرباء والطاقة المتجددة في إفريقيا، ويهدف المعرض إلى توفير منصة للشركات والخبراء والمهتمين بهذه القطاعات لعرض أحدث التقنيات والابتكارات وتبادل الخبرات وبناء الشراكات.
يُقام المعرض تحت رعاية وزارات المياه والكهرباء والبنية التحتية الكينية، وبدعم من العديد من المنظمات والهيئات المحلية والدولية، بما في ذلك مؤسسة الكهرباء الكينية لتنظيم الكهرباء (KETRACO) ، وغرفة التجارة والصناعة الوطنية الكينية (KNCCI)، والهيئة الوطنية لإدارة البيئة (NEMA) بالإضافة الي جمعية رجال الأعمال الكينية KEPSA بالإضافة إلى العديد من الشركات والمؤسسات الأخرى ومن مصر التمثيل التجاري والمجالس التصديرية للكيماويات والصناعات الهندسية والغرف الصناعية المختلفة.
ومن المقرر أن يتطرق المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل معرض ويبيكس الدولي وأهدافه وأهميته في دعم التنمية المستدامة في القارة الأفريقية وقطاعات المعرض وتبادل الخبرات وزيادة حركة التجارة البينية مع دول القارة الأفريقية وخاصة شرق أفريقيا.
ومن المتوقع أن يشهد المعرض مشاركة واسعة من الشركات المصرية والعربية وخاصة العراق والأردن والعديد من الدول الإفريقية و الشركات الدولية المتخصصة في مجالات المياه والطاقة المتجددة والكهرباء، حيث سيتم عرض مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات والحلول التقنية الحديثة.
كما تقوم الشركة المنظمة بدعوة عدد ٥٠ من المستوردين وتجار من الدول المحيطة بكينيا لعمل لقائات ثنائية بين العارضين وبينهم.
ويستهدف تنظيم هذا المعرض في كينيا تعزيز قطاعات المياه والطاقة المتجددة والكهرباء ، وتحقيق التنمية المستدامة ، وتوفير فرص استثمارية جديدة في هذه المجالات الحيوية لجميع الدول المشاركة في المعرض.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: والكهرباء والطاقة مجالات المياه للطاقة المتجددة المزيد
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تتعهد بالانضباط المالي وتخفيف أعباء الشركات
تعهد وزير الخزانة البريطاني الجديد جون هيلي بالحفاظ على انضباط المالية العامة والالتزام بالقواعد المالية للحكومة، مؤكدا أن المصداقية المالية تمثل أساس الاستقرار الاقتصادي في ظل تصاعد المخاطر العالمية وارتفاع أسعار الطاقة.
وقال هيلي، خلال كلمة ألقاها في مقر بلومبيرغ في لندن، إن الحكومة ستعمل "بانسجام كامل" مع رئيس الوزراء آندي برنهام لضمان الالتزام بالقواعد المالية مع الإبقاء على هامش لمواجهة حالات عدم اليقين، مضيفا أن "المصداقية المالية هي حجر الأساس للاستقرار".
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3التضخم بأدنى مستوى منذ 15 شهرا ببريطانيا والحكومة تحدد أسعار تذاكر الحافلاتlist 2 of 3تراجع التضخم لا يبدد مخاوف المستثمرين في بريطانياlist 3 of 3لماذا تفضل البنوك المركزية لندن لتخزين الذهب.. وهل تزاحمها الصين؟end of listوتأتي تصريحاته بينما يترقب المستثمرون تداعيات ارتفاع أسعار خام برنت نحو 100 دولار للبرميل مع تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما دفع عائد السندات الحكومية البريطانية لأجل عشر سنوات إلى 5.07%، وهو أعلى مستوى في شهرين ويقترب من أعلى مستوياته منذ 18 عاما.
وأكد هيلي أن الحكومة تستهدف خفض الأعباء التي تتحملها الشركات، بما في ذلك الضرائب وتكاليف الطاقة والعمالة، مشيرا إلى أن قطاع الأعمال تعرض لضغوط كبيرة خلال السنوات الماضية.
وقال: "أشعر بالقلق تجاه تكلفة ممارسة الأعمال بقدر قلقي تجاه تكلفة المعيشة"، مضيفا أنه يريد أن تصبح بريطانيا "أفضل مكان في العالم لرواد الأعمال الراغبين في تأسيس شركاتهم وتنميتها".
إصلاحات اقتصاديةوفي إطار إجراءاتها الاقتصادية الأولى، أعلنت حكومة برنهام خفض الضرائب على الحانات والأندية الاجتماعية وبعض أماكن العروض الموسيقية الحية اعتبارا من أبريل/نيسان المقبل، بتكلفة سنوية تبلغ نحو 100 مليون جنيه إسترليني (134 مليون دولار).
كما كشفت الحكومة هذا الأسبوع عن خفض ضريبة القيمة المضافة على فواتير الكهرباء للأسر، والإبقاء على سقف أجور الحافلات عند جنيهين إسترلينيين، في إطار حزمة تستهدف تخفيف أعباء المعيشة.
ولوح برنهام أيضا بإمكانية مراجعة الحد المعفى من ضريبة الدخل، والمثبت عند 12570 جنيها إسترلينيا منذ خمس سنوات، لكنه أكد أن أي قرار بهذا الشأن سيحسم خلال إعداد الموازنة المقبلة، محذرا من أن رفع هذا الحد ستكون له تبعات مالية كبيرة.
إعلانوفي أول خطاب له بعد توليه رئاسة الوزراء، شدد برنهام على أنه لن يخاطر باستقرار الاقتصاد، مؤكدا التزامه بالقواعد المالية التي تتضمن تمويل الإنفاق اليومي من الإيرادات بحلول نهاية العقد، والوفاء بتعهده بعدم زيادة الضرائب على العاملين.
وأضاف أن حكومته ستستفيد من المرونة المتاحة داخل هذه القواعد دون تجاوزها، مع العمل على خفض الإنفاق على الرعاية الاجتماعية للوفاء بالتزامات بريطانيا الدفاعية، إلى جانب إطلاق إجراءات سريعة لتخفيف أزمة غلاء المعيشة، مؤكدا أن هذه الخطوات "لن تحل جميع المشكلات، لكنها ستمنح المواطنين متنفسا وتوضح اتجاه الحكومة الاقتصادي".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية