توقيع بروتوكول تعاون بين «التضامن» و«بنك مصر» لتمكين طلاب الجامعات اقتصاديا
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وهشام عكاشة الرئيس التنفيذي لبنك مصر، توقيع بروتوكول تعاون لدعم طلاب الجامعات المصرية في إطار المرحلة الأولى لمشروع «خطوة من التكافل إلى التمكين»، وذلك بحضور محمد جبران وزير العمل.
ضمان حياة كريمة للأسرة والمجتمعويهدف البروتوكول إلى التعاون بين الجانبين بغرض الدعم والتمكين الاقتصادي والشمول المالي لإظهار الدور الإنتاجي في المجتمع المصري والذي يضمن دخلا مناسبا ومستقرا يستطيع من خلاله إدارة الاستثمارات والمدخرات بهدف رفع مستوى المعيشة وضمان حياة كريمة للأسرة والمجتمع من خلال زيادة معدلات التمكين الاقتصادي والشمول المالي للمجتمع.
وسيتم العمل على زيادة التمكين الاقتصادي والشمول المالي وتسهيل الحصول على الخدمات المالية وتذليل العقبات التي تواجه استخدام تلك الخدمات والمنتجات من خلال الدورات التدريبية لزيادة الأعمال والشمول المالي، ورفع معدلات الحصول على الخدمات المالية وغير المالية خاصة المصرفية عن طريق القنوات المالية الرسمية وتوفيرها بجودة وأسعار مناسبة وشروط تشجيعية.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعى التضامن بنك مصر الجامعات والشمول المالی
إقرأ أيضاً:
علي الدين هلال: نجاح الدولة الوطنية يرتبط بالتوازن بين الحكومة والمجتمع
أكد الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية، أن فكرة الدولة الوطنية تقوم على تحمل مؤسساتها مسؤولية التعامل مع قضايا المواطنين والاستجابة لتحدياتهم، معتبرًا أن هذا النهج يمثل أحد أبرز الملامح التي رسختها ثورة 23 يوليو.
وقال خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج «نظرة» على قناة صدى البلد، أن دور الدولة لا يقتصر على إدارة الشؤون السياسية والأمنية، بل يشمل أيضًا الاهتمام بالملفات الاجتماعية والثقافية، من خلال طرح قضايا تمس المجتمع وتؤثر في سلوك أفراده.
وأشار هلال إلى أن اهتمام القيادة السياسية بموضوعات مثل المحتوى الفني أو تأثير الاستخدام المفرط للأجهزة الإلكترونية على الأطفال يأتي في إطار متابعة قضايا المجتمع استنادًا إلى دراسات ومؤشرات واقعية، بهدف فتح باب النقاش وتعزيز الوعي.
الدولة لا تنفصل عن قوة المجتمعوشدد أستاذ العلوم السياسية على أن قوة الدولة لا تنفصل عن قوة المجتمع، محذرًا من أن التوسع المبالغ فيه في تدخل الدولة قد يحد من دور المجتمع، وهو ما يتطلب الحفاظ على توازن يضمن تكامل الأدوار بين الطرفين.