تسليم 93 ألف عقد تقنين للمواطنين على أراضى الدولة
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية، أن لجان التقنين لأراضى الدولة بالمحافظات سلمت أكثر من 93 ألف عقد تقنين.
وأكدت اللجنة أن هذا العدد من العقود يعكس الجدية فى التقنين لكل من تتوافر لهم الشروط القانونية، وكذلك حرصها على تقديم كافة التيسيرات للمواطنين وتذليل كل المعوقات التى تواجه عملية التقنين بالمحافظات وجهات الولاية المختلفة.
وفى هذا الإطار كلفت اللجنة جميع المحافظات بالعمل على الانتهاء من كل الملفات المنتظرة التعاقد والبالغ عددها ١٥ الف ملف، وذلك من خلال وضع مدد محددة لطالبي التقنين لانهاء اجراءات التعاقد وسداد حقوق الدولة وسرعة البت فى التظلمات، مع اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن سداد حق الدولة
فى الوقت نفسه الاستمرار فى معاينة باقى الحالات المطلوب تقنينها للبت فيها، وحفاظا على حقوق وممتلكات الدولة، وجهت اللجنة باستمرار موجات الإزالة لكافة التعديات واسترداد الأراضى المعتدى عليها، وبلغ إجمالى الأراضى المستردة والمتحفظ عليها بواسطة الوحدات المحلية عدد 21 ألف قطعة أرض ، ومتابعة المحافظات للمحاضر الجنائية التى تم تحريرها ضد المتعدين، مع تكليف مسئولي مجالس المدن والاحياء بالمرور الدورى المستمر على الاراضى المستردة للتأكد من عدم عودة التعديات عليه.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتخاذ الإجراءات القانونية استرداد أراضي الدولة
إقرأ أيضاً:
نقابة موظفي غزة: لن نصمت بعد اليوم على "الظلم الواقع" بحق الموظفين
غزة - صفا
قالت نقابة الموظفين في القطاع العام بقطاع غزة، يوم الخميس، إنها لن تصمت بعد اليوم على ما وصفته بـ"الظلم الواقع" بحق الموظفين ملوحة باتخاذ خطوات نقابية ضد كل من تصفه بـ"المتقاعس" عن الدفاع عن حقوقهم.
واعتبرت الوزارة في بيان اطلعت عليه وكالة "صفا" أن الوضع الذي وصل إليه الموظفون يستوجب من جميع الأطراف الوطنية الفلسطينية تحمّل مسؤولياتها الكاملة تجاههم، مؤكدة أنهم واصلوا أداء واجبهم الوطني والمهني رغم ظروف استثنائية بالغة القسوة.
وأكدت نيتها تنظيم فعاليات نقابية متدرجة خلال الفترة المقبلة للمطالبة بصرف رواتب الموظفين، مضيفة أن "الصمت وصل إلى منتهاه".
وأوضحت النقابة أنها وجّهت 5 رسائل إلى جهات مختلفة، أولها إلى الموظفين أنفسهم، حيث أشادت بصمودهم في أحلك الظروف، وقالت إنهم قدّموا شهداء وجرحى ومعتقلين وهم يؤدون واجباتهم.
وفي رسالتها الثانية، طالبت النقابة الهيئة المؤقتة للخدمات الحكومية في قطاع غزة ببذل أقصى جهد لصرف السلفة المالية المستحقة للموظفين بشكل عاجل ودون تسويف، معتبرة أن ذلك ليس مطلبًا وظيفيًا فحسب، بل مسؤولية وطنية وإنسانية تمسّ استقرار الأسرة الفلسطينية وتماسك المجتمع.
أما الرسالة الثالثة، فوجّهتها النقابة إلى اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، معربة عن أسفها لعدم رصد "موقف واضح وفاعل" من اللجنة حتى الآن يتناسب مع حجم مسؤولياتها.
وقالت النقابة إنها كانت تنتظر من اللجنة موقفًا صريحًا تجاه الجرائم التي يتعرض لها السكان، وتحركًا جادًا لحماية حقوق الموظفين وضمان استمرار الخدمات العامة.
وفي رسالتها الرابعة، خاطبت النقابة الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية، مؤكدة أن قضية الموظفين لم تعد شأنًا وظيفيًا يحتمل الاجتهاد، بل قضية وطنية حقوقية يجب أن تُدرج ضمن الأولويات.
وفي الرسالة الخامسة، دعت النقابة الوسطاء إلى تحمّل مسؤولياتهم الأخلاقية والإنسانية والسياسية، وممارسة كل أشكال الضغط الممكنة على الاحتلال لإلزامه بالاتفاق، محذرة من أن استمرار صمتهم يسهم في إطالة أمد المعاناة، وقد يكون تمهيدًا لمرحلة من مراحل التهجير القسري.
وانتقدت النقابة مسلسل الجرائم المتواصل بحق الموظفين، بدءًا من تصنيفهم إلى "موظف شرعي" و"موظف غير شرعي"، وصولًا إلى قطع رواتبهم دون أي مسوغ قانوني، مطالبة باستعادة كرامتهم.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية