رئيس الدولة والرئيس العراقي يبحثان علاقات البلدين
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” وفخامة الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد رئيس جمهورية العراق الشقيق اليوم العلاقات الأخوية وإمكانيات تنمية التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات والعراق في جميع المجالات بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويعزز التنمية والازدهار لشعبيهما.
جاء ذلك خلال استقبال سموه في قصر الشاطئ في أبوظبي الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد الذي يقوم بزيارة رسمية إلى دولة الإمارات حيث رحب سموه بفخامته في بلده الثاني الإمارات.
واستعرض صاحب السمو رئيس الدولة وفخامة الرئيس العراقي جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والطاقة المتجددة وغيرها من المجالات والفرص المتاحة لتطويرها إلى مستويات أرحب.
كما بحث الجانبان عدداً من الموضوعات والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط..مشددين في هذا السياق على ضرورة إيجاد مسار واضح للسلام الشامل والدائم الذي يقوم على أساس “حل الدولتين” ودفع المساعي الدبلوماسية التي تسهم في تحقيق تطلعات شعوب المنطقة إلى الأمن والاستقرار والتنمية.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اللقاء متانة العلاقات الأخوية الإماراتية – العراقية ونهج دولة الإمارات الثابت تجاه دعم كل ما يحقق استقرار العراق ويلبي تطلعات شعبه إلى التنمية والازدهار.
وأعرب سموه عن تطلع البلدين إلى إيجاد فرص جديدة للتعاون البناء خاصة في المجالات التنموية.. مؤكداً سموه حرص الإمارات على التعاون الأخوي والتنسيق المشترك مع العراق لما فيه مصلحة البلدين والاستقرار والأمن الإقليميين وذلك في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة.
من جانبه أعرب الرئيس العراقي عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لحفاوة الاستقبال..مثمناً مواقف دولة الإمارات ومبادراتها الداعمة للشعب العراقي في مختلف المراحل متمنياً للدولة دوام التطور والازدهار.
وأكد فخامته حرص العراق على مواصلة دفع علاقات التعاون والعمل المشترك مع دولة الإمارات بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير على شعبيهما وشعوب المنطقة كافة.
حضر اللقاء..سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية ومعالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الإستراتيجية رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي وسعادة عبد الله مطر المزروعي سفير الدولة لدى العراق وعدد من كبار المسؤولين والوفد المرافق للرئيس العراقي.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: محمد بن زاید آل نهیان دولة الإمارات الشیخ محمد بن رئیس الدولة
إقرأ أيضاً:
مرسوم بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي في شأن مجهولي النسب
أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي رقم (12) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مجهولي النسب، في خطوة تعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز منظومة حماية الطفل وترسيخ مبدأ «المصلحة الفضلى للطفل» بوصفه الأساس الذي تُبنى عليه جميع القرارات المتعلقة برعايته وتنشئته.
ويأتي إصدار المرسوم بقانون انسجاماً مع نهج دولة الإمارات في تطوير التشريعات المتعلقة بحماية الطفولة وتمكين الطفل، وبما يواكب المتغيرات المجتمعية، ويضمن توفير بيئة أسرية مستقرة وآمنة تلبّي احتياجات الطفل النفسية والتعليمية والصحية والاجتماعية.
ويعكس المرسوم بقانون توجهات دولة الإمارات لبناء منظومة متكاملة ومتقدمة تكفل الرعاية الشاملة للأطفال مجهولي النسب، وتحمي حقوقهم، وتضمن لهم بيئة أسرية آمنة، وتُعزز اندماجهم الإيجابي في المجتمع، وتصون خصوصيتهم، وتحفظ هويتهم.
وتؤكد التعديلات أن الحضانة تُمنح للأسر المقيمة في دولة الإمارات وفق شروط محددة، وفي مقدمتها تقديم الطلب من الزوجين معاً وألّا يقل سن أي منهما عن 25 عاماً، بما يضمن توفر النضج والمسؤولية والقدرة على تقديم الرعاية اللازمة الطفل، واستيفاء متطلبات التنشئة السليمة ضمن بيئة أسرية مستقرة وآمنة.
كما تُحيل التعديلات إلى اللائحة التنفيذية تحديد معايير وضوابط الإقامة داخل الدولة، بما يضمن اتساق بيئة الأسرة الحاضنة مع المعايير المعتمدة، وتوفير أفضل مستويات الرعاية للمحضون. ويضع المرسوم بقانون إطاراً شاملاً يُنظّم دور الأسرة الحاضنة ومسؤولياتها في الرعاية والتعليم والمتابعة الصحية والنفسية، ويُلزمها بضوابط واضحة تحمي مصلحة الطفل، وتضمن الحفاظ على خصوصيته، وصون هويته.
وفي إطار توسيع خيارات الحضانة بما يحقق مصلحة الطفل، وانسجاماً مع توجهات الدولة في دعم دور المرأة الاجتماعي، وتعزيز مشاركتها في منظومة الرعاية الأسرية، جاءت التعديلات لتتيح للمرأة المقيمة في الدولة حضانة الطفل مجهول النسب وفق شروط محددة، تشمل الإقامة داخل الدولة، وألّا يقل سنّها عن 30 عاماً، إضافة إلى قدرتها على إعالة نفسها والمحضون مادياً، وبما يضمن توفير أفضل الظروف للرعاية، ويمنح المرأة المؤهلة فرصة للقيام بدورها الاجتماعي والإنساني.
كما تضمنت التعديلات اعتماد آليات واضحة للمتابعة والتقييم الدوري، سواءً للأسر الحاضنة أو للمرأة الحاضنة، من خلال لجنة مختصة تتأكد من جودة الرعاية واستمراريتها، وتضمن تعزيز مسؤولية الأسرة والمرأة تجاه الطفل، واتساق بيئة الحضانة مع المعايير المعتمدة، بما يحقق المصلحة الفضلى للمحضون، ويحافظ على استقراره ونموه المتوازن.
وفي حال فقدان أي من شروط الحضانة أو الإخلال بالالتزامات المنصوص عليها في المرسوم بقانون، تُجيز التعديلات سحب المحضون من الأسرة أو المرأة الحاضنة لضمان حماية الطفل والحفاظ على سلامته وحقوقه.
كما تمنح التعديلات اللجنة المختصة صلاحية وضع خطة تصحيحية في حال كان الإخلال غير جسيم، بحيث تُلزم الأسرة أو المرأة الحاضنة بتنفيذها وفق الضوابط والشروط والمدد الزمنية المحددة، بما يضمن استمرار رعاية الطفل في بيئة آمنة ومستقرة تلبي احتياجاته، وتدعم نموه السليم.
وتؤكد هذه التعديلات حرص دولة الإمارات على تطوير منظومة حماية الطفل بما يعكس قيمها الاجتماعية والإنسانية، ويُعزز مبادئ العدالة والرحمة والتمكين الأسري، ويُترجم التزام الدولة بتمكين الأطفال مجهولي النسب من حياة كريمة تكفل لهم الاندماج الإيجابي في المجتمع، وتُوفر لهم فرصاً متكافئة للنمو والتعلم ضمن بيئة أسرية آمنة ومستقرة تراعي احتياجاتهم النفسية والاجتماعية والتعليمية.
وتأتي هذه الجهود ضمن مسار شامل تتبناه الدولة لحماية حقوق الطفل وتعزيز جودة حياته، وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، بما يُرسّخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في الرعاية والحماية الاجتماعية والإنسانية.
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس