محمد بن راشد يلتقي رئيس وزراء جورجيا ويبحثان تعزيز العلاقات
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
التقى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بحضور الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، إيراكلي كوباخيدزه، رئيس وزراء جورجيا، وذلك ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2025 التي انطلقت، أمس الثلاثاء، في دبي، تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل"، وتختتم أعمالها يوم غدٍ الخميس.
تناول اللقاء - الذي حضره الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، والشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومحمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، وريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومحمد علي العبّار، المؤسّس وعضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة إعمار بحث تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وعلاقات الشراكة المتميزة بين دولة الإمارات وجمهورية جورجيا وسبل تطويرها والارتقاء بها على مختلف الأصعدة، لاسيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل" وبمشاركة دولية قياسية.. انطلاق أعمال #القمة_العالمية_للحكومات 2025#WGS25https://t.co/RMITQOJMSE pic.twitter.com/g6QpUKnspX
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) February 11, 2025 تعزيز التعاونوجرى خلال اللقاء استعراض أبرز القضايا المطروحة على جدول أعمال القمة العالمية للحكومات، التي تجمع نخبة من القادة وصنّاع القرار من مختلف أنحاء العالم لتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات المشتركة وتعزيز فرص النمو.
ورحّب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برئيس وزراء جورجيا والوفد المرافق له، معرباً عن حرص دولة الإمارات على تطوير علاقات التعاون مع جورجيا في جميع المجالات، بما يخدم تطلعات البلدين نحو المستقبل، ويُسهم في تحقيق مصالحهما المشتركة.
وأثنى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على مشاركة جمهورية جورجيا في القمة العالمية للحكومات، والتي تعتبر منصة رئيسية لتبادل الخبرات ومناقشة السياسات والخطط المستقبلية واستكشاف أفضل الحلول والابتكارات التي تساهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق الخير للبشرية جمعاء.
من جانبه، أكد رئيس وزراء جورجيا عمق العلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين، والحرص على تنميتها وتطويرها في القطاعات كافة، منوهاً بما تشهده دولة الإمارات من نهضة تطويرية شاملة في مختلف المجالات، وبما تقوم به من جهود ملموسة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وهنّأ دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة على التنظيم النموذجي للقمة العالمية للحكومات، مشيداً بدور القمة منصة عالمية هدفها النهوض بالعمل الحكومي وتعزيز الشراكات الدولية التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
المصدر
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد إيران وإسرائيل القمة العالمية للحكومات غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات القمة العالمیة للحکومات بن محمد بن راشد آل مکتوم الشیخ محمد بن راشد رئیس وزراء جورجیا دولة الإمارات مجلس الوزراء رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد يعتمد البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة
اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة، في خطوة إستراتيجية تجسد التزام الدولة بتعزيز جودة الإحصاءات الاقتصادية الرسمية، بما يواكب التحولات الاقتصادية المتسارعة، ويرسخ مكانة دولة الإمارات ضمن الاقتصادات العالمية الرائدة.
ويشمل البرنامج اعتماد 2024 سنة أساس موحدة للحسابات القومية على مستوى الدولة، وإعادة بناء السلسلة الزمنية الوطنية للناتج المحلي الإجمالي للفترة (2010–2026)، بما يقدم صورة أكثر دقة وشمولية للحجم الحقيقي للاقتصاد الإماراتي وتنوعه وزخم نموه، ويُعزز موثوقية الإحصاءات الاقتصادية الرسمية، ويُرسخ قابليتها للمقارنة على المستوى الدولي، دعماً لصناعة القرار الاقتصادي وصياغة السياسات الوطنية والتخطيط المستقبلي، كما يُعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية والاقتصادية الدولية، وبما يساهم في إبراز مكانة دولة الإمارات كقوة اقتصادية عالمية.
ويأتي البرنامج استجابة للتحولات الهيكلية التي شهدها الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة، وفي مقدمتها النمو المتسارع للأنشطة الاقتصادية غير النفطية، والتوسع في قطاعات الخدمات والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا والاستثمار، إلى جانب الاستفادة من مصادر البيانات الإدارية الحديثة، بما في ذلك البيانات الناتجة عن تطبيق ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة، الأمر الذي يوفر تغطية أكثر شمولية للأنشطة الاقتصادية ويسهم في رفع دقة قياسها بما يعكس الواقع الاقتصادي للدولة.
ويستند البرنامج إلى إطار وطني متكامل لتحديث ومواءمة الحسابات القومية، بما يتوافق مع نظام الحسابات القومية الصادر عن الأمم المتحدة، وأفضل المعايير والتوصيات الإحصائية الدولية، وذلك من خلال تحديث سنة الأساس، وتوسيع مصادر البيانات، وتعزيز تكامل السجلات الإدارية، بما يضمن إنتاج مؤشرات اقتصادية أكثر دقة واتساقاً وشفافية وفق أحدث الممارسات الدولية.
كما يعكس البرنامج توجهاً مؤسسياً لترسيخ تحديث سنة الأساس بصورة دورية وفق أفضل المعايير والممارسات الإحصائية الدولية، إلى جانب اعتماد منهجية وطنية موحدة لمراجعة بيانات الناتج المحلي الإجمالي على مستوى الدولة، بما يضمن استدامة تطوير المنظومة الإحصائية الوطنية ومواكبتها للتحولات الاقتصادية.
وستتم جميع التحديثات المستقبلية وفق الأطر المنهجية الدولية المعتمدة وبناءً على جاهزية البيانات الوطنية وتوافرها، بما يضمن الحفاظ على جودة الإحصاءات الرسمية وقابليتها للمقارنة دولياً.
ويشمل البرنامج الوطني مراجعة شاملة للحسابات القومية التي تعد ممارسة إحصائية عالمية تتبناها الأنظمة الإحصائية المتقدمة بشكل دوري عند تطور الاقتصادات الوطنية وتوفّر مصادر بيانات أكثر شمولاً، بهدف تعزيز جودة قياس الناتج المحلي الإجمالي نتيجة التطور المستمر في المنهجيات الإحصائية ومصادر البيانات، ويواكب النمو الاقتصادي للدولة.
ويُنفذ البرنامج من خلال شراكة وطنية متكاملة يقودها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، باعتباره الجهة الوطنية المعنية بتوحيد الإحصاءات الرسمية على مستوى الدولة، بالتنسيق مع مراكز الإحصاء المحلية في مختلف الإمارات، والجهات الاتحادية المزودة للبيانات، في إطار المنظومة الإحصائية الوطنية، بما يعزز تكامل الأدوار وتوحيد مصادر البيانات، وتشمل الشراكة عدداً من الجهات الوطنية الرئيسة، من أبرزها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ووزارة المالية، والهيئة الاتحادية للضرائب، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وجهاز الإمارات للاستثمار، وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، وغيرها من الجهات الوطنية، بما يوفر قاعدة بيانات اقتصادية وطنية متكاملة تدعم بناء سلسلة زمنية للناتج المحلي الإجمالي أكثر شمولية ودقة.
جدير بالذكر أن البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي، يُعد بمثابة المظلة الإستراتيجية لتحديث المنظومة الإحصائية الوطنية لدولة الإمارات، من خلال حزمة متكاملة من المبادرات التشريعية والمؤسسية والتقنية، تشمل المراجعة الوطنية الشاملة للناتج المحلي الإجمالي، والإستراتيجية الوطنية للمنظومة الإحصائية، وحزمة السياسات الداعمة للعمل الإحصائي، والمنصة الوطنية للبيانات الإحصائية، وبرنامج بناء القيادات الإحصائية، ووثيقة مبادئ الإمارات للإحصاءات الرسمية، ما يدعم صناعة القرار الاقتصادي، ويُرسخ تنافسية الدولة، بوصفها نموذجاً عالمياً رائداً في تطوير وإنتاج الإحصاءات الاقتصادية الرسمية. وام
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية