هيئة حقوق فلسطين: إسرائيل عليها أن تتحمل مسؤولية دمار قطاع غزة
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال صلاح عبدالعاطي، رئيس هيئة دعم حقوق الشعب الفلسطيني، إن مصر والدول العربية قدمت مقاربة مغايرة لمقاربة التهجير، وهي مقاربة تعزيز الصمود وإعادة الإعمار، دون أن يخرج أي مواطن فلسطيني وقد سبق لمصر أن ساهمت في عمليات إعادة الإعمار في عدوان 2021 وعدوان 2014 وغيرها.
وأضاف عبدالعاطي، خلال مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال، ببرنامج «منتصف النهار»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن هناك خطتين مصريتين، واحدة للخاص وهي خطة للدولة المصرية وهي باتت أقرب إلى الخطة العربية والدولية، بأن جهود إعادة الإعمار يمكن إزالة الركام في ظرف زمني لا يتعدى 6 أشهر، ويمكن بناء مخيمات بإيواء جيد وإنساني يراعي المعايير الإنسانية إلى أن يتم إعادة الإعمار.
وتابع: «وكان جزء من الخطة أن يتم رمي الركام في البحر وكسب مساحة إضافية للقطاع، عدا بعض الركام الذي سيُعاد تدويره، وبالتالي هذه الخطة تقطع المبررات الإنسانية التي يدعيها ترامب بين مزدوجين وهي ليست مبررات إنسانية، ويجب على إسرائيل أن تتحمل مسؤولية هذا الدمار في قطاع غزة».
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حقوق الشعب الفلسطينى التهجير اعادة الاعمار قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
حقوق الموظفين.. مدة إجازة مرافقة الزوج أو الزوجة للعمل بالخارج
كفل قانون الخدمة المدنية، للموظف الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمرافقة الزوج أو الزوجة إذا رُخص لأي منهما بالسفر للعمل أو الدراسة أو الإقامة في الخارج، وذلك في إطار الحفاظ على استقرار الأسرة وتمكينها من البقاء معًا.
وحدد القانون مدة هذه الإجازة وضوابط منحها، بما يوازن بين حقوق العامل ومتطلبات انتظام العمل داخل الجهات الإدارية.
ونص القانون على أم يُمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون أجر مدة بقاء الزوج أو الزوجة فى الخارج، وفى جميع الأحوال يتعين على الوحدة أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة.
و يجوز للسلطة المختصة منح الموظف إجازة بدون أجر للأسباب التى يبديها وتقدرها السلطة المختصة ووفقاً لحاجة العمل.
ولا يجوز فى البندين السابقين ترقية الموظف إلا بعد عودته من الإجازة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة، ولا تدخل مدد الإجازات المنصوص عليها فى هذين البندين ضمن المدد البينية اللازمة للترقية.
ومع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بقانون رقم (12) لسنة 1996، تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر فى المرة الواحدة وبحد أقصى ستة أعوام طوال مدة عملها بالخدمة المدنية.
واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، تتحمل الوحدة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة.