أحمد موسى: تهجير أهالي غزة يتعارض مع حقوق الإنسان والقوانين الدولية
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
قال الإعلامي أحمد موسى إن محاولات تهجير أهالي غزة تتعارض مع حقوق الإنسان والقوانين الدولية، مؤكدًا أن مصر قدمت ملحمة إنسانية لدعم الشعب الفلسطيني، لا سيما في مجال العلاج الطبي.
مصر تعالج 13 ألف طفل فلسطيني في مستشفياتها
وأضاف موسى، خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن 13 ألف طفل فلسطيني تلقوا العلاج في مستشفيات الدولة المصرية، مؤكدًا أن مصر كانت ولا تزال تقدم الدعم الكامل للفلسطينيين في كافة المجالات.
موسى: أمريكا استخدمت القنابل المحرمة دوليًا ضد الفلسطينيين
وأوضح موسى أن الولايات المتحدة استخدمت السلاح والقنابل المحرمة دوليًا ضد الفلسطينيين، في خطوة وصفها بأنها تعكس انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية.
وتابع قائلاً: "كل فلسطيني تلقى علاجًا في المستشفيات المصرية سيعود إلى أرضه سالمًا".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد موسى حقوق الإنسان القوانين الدولية تهجير أهالي غزة المزيد
إقرأ أيضاً:
مدبولي : حريصون على منح المجلس القومي لحقوق الإنسان ضمانات تعزيز استقلاليته
التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، السفير دكتور محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بالإنابة؛ وذلك لبحث مطالب المجلس بإجراء تعديلات على قانون المجلس ليتوافق أكثر مع مبادئ باريس الحاكمة للمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الانسان.
يأتي اللقاء في إطار حرص الدولة على تعزيز استقلالية وفاعلية المجلس القومي لحقوق الإنسان في إطار رسالته ومكانته الدستورية، ووفق رؤية مصر بوجود مؤسسات وطنية معنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان ضمن آلياتها الوطنية والتزاماتها الدولية.
وأكد رئيس الوزراء أن التعديلات المقترحة تناقشها حالياً هيئة مستشاري رئيس مجلس الوزراء؛ للانتهاء من الصياغات القانونية اللازمة، وإحالته إلى مجلس النواب في أقرب وقت؛ لمناقشته وفق الضوابط التي تحددها السلطة التشريعية.
وفي الوقت نفسه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي حرصه على أن ينال المجلس القومي لحقوق الإنسان جميع الضمانات القانونية التي تعزز من استقلاليته وفق ما نص عليه الدستور المصري، بما يعكس مكانة مصر الدولية في تعاملها مع الآليات الأممية وحمايتها لحقوق مواطنيها.
و تضمن اللقاء مناقشة أوضاع حقوق الإنسان في ظل الظروف الراهنة وحجم التقدم المحرز في ملف صون الحقوق والحريات وما طرأ من تحولات إيجابية تعكس التزاما واضحًا من الدولة بمسار الإصلاح الحقوقي في ظل الإرادة السياسية والتوجهات الرئاسية الهادفة إلى الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان على كافة المستويات، وانعكاسات ذلك على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتكاملها مع استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.
وفي هذا الصدد، استعرض السفير الدكتور/ محمود كارم أبرز المحاور التي يعمل عليها المجلس والمقترحات التي أعدها المجلس لتعديل قانون إنشائه رقم ٩٤ لسنة ۲۰۰۳ والمعدل بالقانون ۱۹۷ لسنة ۲۰۱۷، بما يعزز اتساقه مع مبادئ باريس ويدعم استقلاله وفاعليته في أداء اختصاصاته والتي بادر المجلس القومي بإرسالها إلى كل من مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء.
وأضاف رئيس المجلس القومي: بناء على توجيه من رئيس مجلس الوزراء، عقدت لقاءات مع هيئة مستشاري مجلس الوزراء، تم خلالها استعراض ودراسة التعديلات المقترحة، في إطار من التنسيق الهادف إلى تطوير الإطار التشريعي المنظم الفاعل لعمل المجلس في هذا المجال والتي يأمل أن تتم في أسرع وقت.