وزير قطاع الأعمال: افتتاح المرحلة الثانية من تطوير الغزل والنسيج في يوليو 2025
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
أكد محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، أن قطاع الاعمال العام كيان كبير يمتلك حجم كبير من الأصول تتركز في 6 شركات قابضة .
وقال محمد شيمي في حواره مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" 6 شركات قابضة يتبعها حوالي 172 شركة ".
وتابع محمد شيمي :" جمعنا البيانات الخاصة بالشركات التابعة لقطاع الأعمال العام وبدأنا في وضع استراتيجية منبثقة من رؤية مصر 2030 ".
وأكمل محمد شيمي :" أحد المشروعات التي عملنا عليها هي مشروع الغزل والنسيج واشتغلنا على عدة مراحل".
ولفت محمد شيمي :" تم افتتاح المرحلة الاولى من تطوير قطاع الغزل والنسيج والمرحلة الثانية سيتم افتتاحها في شهر يوليو 2025 والمرحلة الثالثة ستكون في نهاية 2025 ".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار التوك شو وزير الغزل والنسيج الأعمال وزير قطاع الأعمال المزيد قطاع الأعمال محمد شیمی
إقرأ أيضاً:
محافظ الفيوم يتابع انطلاق المرحلة الثانية من الموجة 26 لإزالة التعديات على أملاك الدولة
تابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، انطلاق المرحلة الثانية من الموجة 26 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والتي تُنفذ بجميع مراكز المحافظة بالتنسيق مع مديرية الأمن، وجهات الولاية، وكافة الأجهزة التنفيذية المعنية.
جاء ذلك بحضور الأستاذ كامل علي غطاس، السكرتير العام للمحافظة، والأستاذ أحمد شاكر، السكرتير العام المساعد، والدكتور أسامة دياب، وكيل وزارة الزراعة، والمهندسة ولاء حمدي، مدير إدارة أملاك الدولة، والمهندسة أمل حسين، مدير وحدة البنية المعلوماتية المكانية، والأستاذ حسين مصطفى، مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية بالمحافظة.
السيطرة على حريق داخل مزرعة مانجو بقرية بيهمو في الفيوم دون إصابات مصرع شاب بطلق ناري عن طريق الخطأ خلال حفل زفاف شقيقه في الفيوموأكد المحافظ أن الحملات تستهدف إزالة كافة أشكال التعديات، سواء الحديثة منها أو الواقعة من قبل متقاعسين عن سداد مستحقات الدولة، وتشمل التعديات بالبناء أو الزراعة، مشددًا على ضرورة تضافر الجهود والتعامل الحاسم مع المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
وشدد الدكتور الأنصاري على عدم التهاون في تنفيذ قرارات الإزالة، والتصدي الفوري لأية مخالفات في مهدها، تنفيذًا للقانون وحفاظًا على أملاك الدولة وحقوق الأجيال القادمة، موجّهًا رؤساء المدن برفع أنقاض الإزالات على نفقة المتعدي، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال ذلك.