وزير الاقتصاد: 5 إلى 6% النمو المتوقع للاقتصاد الوطني في 2025
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
توقع معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، نمو الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة تتراوح بين 5 إلى 6% خلال عام 2025، مدفوعا بالأداء القوي في قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والتجارة والخدمات المالية والبنية التحتية.
وقال معاليه، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش فعاليات اليوم الثاني من القمة العالمية للحكومات 2025 المنعقد في دبي، إن متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ 4.
وأشار معاليه إلى أن مواصلة النمو تعطي مؤشرا واضحا على قدرة الاقتصاد الوطني مواصلة مسيرة النمو المستدام والمرتفع مقارنة بالدول المتقدمة؛ وقال إن دولة الإمارات لديها إستراتيجية اقتصادية واضحة تشمل الاقتصاد الدائري واقتصاد الفضاء وقطاعات الاقتصاد الجديدة إضافة إلى بحث التكتلات الاقتصادية الجديدة وعقد الشراكات وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف معاليه أن اقتصاد دولة الإمارات بفضل رؤية وتوجيهات القيادة يتمتع بقدر عال من المرونة والصلابة في مواجهة التحديات التي يشهدها العالم ومواصلة النمو المستدام استنادا إلى إستراتيجيات واضحة تعزز النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مناظرة بنجرير توصي بهيكلة الإقتصاد الإجتماعي والتضامني وتوفير سجل وطني شامل
زنقة 20 ا الرباط
اختُتمت اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025، بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ببنجرير، أشغال الدورة الخامسة للمناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، التي نُظمت تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تحت شعار: “الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتنمية المجالية: نحو دينامية جديدة لالتقائية السياسات العمومية”.
المناظرة، التي امتدت ليومين، نظمتها كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وشكلت محطة بارزة لتقييم أداء هذا القطاع، وتدارس سبل تمكينه من أداء أدواره التنموية والاجتماعية، في انسجام مع التوجهات الملكية ومضامين النموذج التنموي الجديد.
و شهدت الدورة مشاركة وازنة لممثلين عن القطاعين العام والخاص، والتعاونيات، والباحثين الأكاديميين، إلى جانب فاعلين من عدد من الدول الإفريقية والأجنبية، حيث انكبّ المشاركون على مناقشة قضايا ذات أولوية تتصل بالتمويلات المبتكرة، والتحول الرقمي، وريادة الأعمال، وتثمين التراث الثقافي وتنمية سلاسل القيم.
وأوصت أشغال المناظرة بضرورة تحيين الاستراتيجية العشرية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتسريع إخراج إطار تشريعي وتنظيمي حديث ومنسجم، يُمكّن من تثمين هذا القطاع وجعله رافعة تنموية حقيقية. كما دعت إلى مأسسة التقائية السياسات العمومية، وخلق منظومة مؤسساتية فعالة وشفافة، من ضمنها إحداث مرصد وطني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
ومن بين التوصيات الأخرى، التأكيد على تبسيط المساطر الإدارية لإحداث المنظمات، والاعتراف بالقطاع كعنصر استراتيجي في خلق الثروة وفرص الشغل، والرفع من حكامة المنظمات، وتوفير سجل وطني شامل، وتسهيل الولوج إلى التمويل، مع اعتماد نظام ضريبي وجمركي تحفيزي.
كما دعت المناظرة إلى تعزيز القدرات الإنتاجية والتدبيرية للمنظمات، وتأهيل الرأسمال البشري، وتحسين جاذبية القطاع، إلى جانب إرساء برامج تكوين جامعية ومهنية في المجال، وتحقيق العدالة المجالية وربط الاقتصاد الاجتماعي بالخيار الجهوي للمملكة.
وأكد المشاركون على ضرورة تحفيز إنشاء أقطاب جهوية لهذا الاقتصاد، وتعزيز دور الغرف المهنية، واستثمار سياسة اللاتمركز كرافعة لتقوية الأداء الترابي للقطاع، في أفق الوصول إلى 50 ألف فرصة عمل جديدة في السنوات المقبلة.
لقطات جديدة توثق دمارا هائلا لحق بمعهد “وايزمان” إثر صاروخ إيراني (صور)