الاستخبارات الأمريكية تتوقع "ضربة" إسرائيلية لمواقع نووية إيرانية
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
خلصت المؤسسات الاستخباراتية الأمريكية، إلى أن إسرائيل تفكر في شن ضربات على المنشآت النووية الإيرانية خلال العام الجاري، مستغلة "ضعف" إيران.
ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأربعاء، قولا عن أحد المسؤولين الأمريكيين "المطلعين" على المعلومات الاستخباراتية، إن "هذا التقييم جاء في الأيام الأخيرة من إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن وأعيد تأكيده في تقارير صدرت خلال ولاية خلفه الجمهوري، دونالد ترامب".
وفقا لتلك التقارير، تعتقد إسرائيل أن ترامب سيكون أكثر دعما للعملية العسكرية مقارنة ببايدن.
في تطور لافت، أعلن قائد عسكري إيراني بارز عن شراء طائرات مقاتلة روسية الصنع من طراز سوخوي-35.
وتصاعد التوتر حول البرنامج النووي الإيراني بشكل كبير في ظل رئاسة ترامب الذي انسحب بصورة أحادية الجانب من الاتفاق في عام 2018 وأعاد فرض عقوبات مشددة على إيران أضرت باقتصادها.
ردا على ذلك، كثفت الجمهورية الإسلامية نشاطاتها النووية وتخلت تدريجيا عن التزاماتها بموجب الاتفاق.
وأعرب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان منذ تولي مهامه في أغسطس الماضي، عن رغبته في إجراء مفاوضات جديدة لإحياء الاتفاق، ساعيا إلى تخفيف العقوبات على بلاده لإنعاش اقتصادها.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاستخبارات الأمريكية إسرائيلية مواقع نووية إيرانية
إقرأ أيضاً:
المداخيل الجارية ترتفع بـ15,4% إلى متم يونيو... والحكومة تتوقع نمو الاقتصاد بـ5,3% في 2026
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن المداخيل الجارية للدولة سجلت أداء إيجابيا إلى غاية متم يونيو 2026، بارتفاع بلغ 15,4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، مدعومة بزيادة المداخيل الجبائية بنسبة 11,8 في المائة، والمداخيل غير الجبائية بنسبة 55,3 في المائة.
وأوضحت الوزيرة، خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي البرلمان خُصص لتقديم حصيلة تنفيذ ميزانية 2026 والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029، أن هذه النتائج تعكس أداء يفوق التوقعات الواردة في قانون المالية.
وأضافت أن الاقتصاد المغربي واصل إظهار قدرته على الصمود رغم التقلبات الدولية، مدعوما بالإجراءات الحكومية وتحسن أداء القطاع الفلاحي، متوقعة أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 5,3 في المائة خلال سنة 2026.
وفي الجانب المتعلق بالأسعار، أشارت إلى أن متوسط التضخم تراجع إلى 0,4 في المائة خلال النصف الأول من السنة الجارية، مع استقرار التضخم الأساسي عند ناقص 0,1 في المائة، نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية والإجراءات الحكومية الرامية إلى دعم القدرة الشرائية.
وبخصوص سوق الشغل، أفادت الوزيرة بأن الاقتصاد الوطني أحدث 193 ألف منصب شغل صاف خلال سنة 2025، ما ساهم في خفض معدل البطالة إلى 13 في المائة، بينما استقر معدل البطالة وفق المفهوم الضيق عند 10,8 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2026.
وعلى صعيد المبادلات الخارجية، سجلت الصادرات المغربية ارتفاعا بنسبة 5,8 في المائة إلى 211,4 مليار درهم مع نهاية ماي 2026، مدفوعة أساسا بأداء قطاعي السيارات والطيران، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 11,8 في المائة إلى 370,5 مليار درهم، وهو ما أدى إلى اتساع العجز التجاري بنسبة 20,8 في المائة.
وأبرزت أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي بلغت 46,2 مليار درهم، إلى جانب عائدات السياحة البالغة 46,9 مليار درهم، ساهمت في التخفيف من أثر هذا العجز على التوازنات الخارجية.
وفي ما يتعلق بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، أوضحت فتاح أن الحكومة تشتغل في سياق دولي يتسم باستمرار التوترات الجيوسياسية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وما يرافقها من انعكاسات على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.
وأكدت أن البرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029 ترتكز على مواصلة تنفيذ الأوراش الكبرى وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، مع توقع تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4,1 في المائة سنة 2027، و4,2 في المائة خلال سنتي 2028 و2029، وذلك استنادا إلى فرضيات تشمل إنتاج 70 مليون قنطار من الحبوب، واستقرار سعر النفط عند 70 دولارا للبرميل، وسعر غاز البوتان عند 500 دولار للطن، مع معدل تضخم يقارب 2 في المائة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية