وزير المالية يشارك في القمة العالمية للحكومات والمنتدى التاسع للمالية العامة في الدول العربية
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
شارك معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان في القمة العالمية للحكومات والمنتدى التاسع للمالية العامة في الدول العربية، في الفترة 11- 14 شعبان 1446هـ الموافق 10 – 13 فبراير 2025م في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة.
ورأس معاليه الجلسة الثالثة من أعمال المنتدى بعنوان “السياسة المالية والمرونة في مواجهة التغيرات المناخية”، بمشاركة عدد من أصحاب المعالي الوزراء والمسؤولين الحكوميين والخبراء الاقتصاديين من مختلف دول العالم.
وناقشت الجلسة التكاليف الاقتصادية التي يسببها تغير المناخ في المنطقة، بالإضافة إلى المخاطر والضغوط المالية المرتبطة بذلك، بما فيها مخاطر استدامة الديون، لا سيما بالنسبة للعديد من البلدان المثقلة بالديون، كما طرح المتحدثون سلسلة من الحلول اللازمة لتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ.
من جهة أخرى، شارك الجدعان في اجتماع الطاولة المستديرة رفيع المستوى ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات، والتي جاءت بعنوان “إعادة تصور مستقبل التعاون متعدد الأطراف وصندوق المستقبل”.
وأكد خلال الاجتماع أن “التعددية تظل الأداة الأكثر فعالية في مواجهة التحديات العالمية, كما أن التفتت الاقتصادي يتطلب حلولًا جماعية، والدليل على ذلك هو الاستجابة الفعالة التي قامت بها المؤسسات متعددة الأطراف في أوقات الأزمات، وللحفاظ هذه الزخم، يجب علينا تعزيز دور المؤسسات المالية الدولية لضمان بقائها شاملة، سريعة الاستجابة، وفعالة”.
وعلى هامش مشاركته في القمة، وقّع معالي وزير المالية, مع معالي وزير الدولة للشؤون المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة الأستاذ محمد بن هادي الحسيني مذكرة تفاهم للتعاون في المجال المالي بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
يذكر أنّ القمة العالمية للحكومات؛ تسعى إلى استشراف مستقبل الحكومات. من خلال حواراتها وفعالياتها والمشاركات المتنوعة، وتستكشف أجندة حقبة جديدة من الحوكمة، وتركز جهودها في استثمار الابتكار والتقنية؛ لمعالجة التحديات العالمية التي تواجه البشرية.
المصدر
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية القمة العالمیة للحکومات
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.