وزير الخارجية يستعرض جهود مصر لتحقيق التوازن بين ملفيّ النمو الاقتصادي والتحول الأخضر
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
استعرض الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة خلال لقائه اليوم، الجمعة، بميونخ مع جيسيكا روزول Jessika Roswall مفوضة البيئة والمياه والاقتصاد الدائري التنافسي الأوروبية، الجهود التي تقوم بها مصر لتحقيق توازن بين ملفيّ النمو الاقتصادي والتحول الأخضر.
ونوه الوزير عبد العاطي بإطلاق مصر أول سوق طوعية منظمة ومراقبة لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية في مصر.
وأعرب وزير الخارجية عن الترحيب بترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة، وذلك من خلال تعميق التعاون في المحاور الستة الرئيسية، وخاصة محوريّ "الطاقة المتجددة" و"دعم الصمود في مجال المياه" لما يمثلاه من ركيزتين رئيسيتين للتعاون بين الجانبين.
كما تطرق الدكتور عبد العاطي للجهود التي تقوم بها مصر في إطار تحولها لمركز إقليمي لتداول وإنتاج وتوزيع الطاقة المتجددة، مستعرضاً المشروعات التي تعاقدت عليها مؤخراً لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء.
وأشاد الوزير عبد العاطي بتوقيع الجانبين المصري والأوروبي على "الإعلان المشترك حول المياه" على هامش مؤتمر المناخ COP 28، باعتبارها خطوة كبيرة في مجال التعاون البيئي طويل الأمد بين الجانبين في مجال المياه، مشيراً إلى أهمية التعاون في تعزيز الأمن المائي في مصر من خلال الإدارة المستدامة لمواردها المائية.
وتناول الجانبان - خلال اللقاء - أبرز مخرجات مؤتمر المناخ الأخير COP 29.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الخارجية النمو الاقتصادي التحول الأخضر بدر عبدالعاطي عبد العاطی
إقرأ أيضاً:
أكد أن السياسات الإسرائيلية تؤدي لتغييب الاستقرار.. وزير الخارجية: السلام لا يبنى دون تمكين الشعب الفلسطيني
البلاد (نيويورك)
أكد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، على أن الأمن والسلام لا يتحققان عبر سلب الحقوق أو فرض الأمر الواقع بالقوة، وأن مثل هذه السياسات الإسرائيلية تؤدي إلى تغييب الاستقرار، وتآكل فرص السلام، وتغذية بيئة العنف والتطرف، بما يهدد الأمن الإقليمي والدولي على حدٍ سواء.
وأوضح في كلمة ألقاها خلال الجلسة الثانية للمؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك أمس، أن هذا المؤتمر ينعقد في ظل استمرار التصعيد، وتعرض الآلاف من المدنيين لأبشع أنواع الانتهاكات الجسيمة، من تجويع وقصف وتهجير، وتقويض ممنهج لكل الجهود الدولية لإيصال المساعدات ورفع المعاناة عن الأشقاء في غزة، مؤكدًا أن الانتهاكات الإسرائيلية امتدت إلى الضفة الغربية والقدس الشريف، حيث تفرض القيود التعسفية والسياسات الاستيطانية والممارسات الممنهجة، التي تهدف إلى تغيير الطابع الديني والديموغرافي.
وعبر الأمير فيصل بن فرحان عن إشادة المملكة بما عبر عنه فخامة الرئيس محمود عباس من التزام صادق بالسلام، وبالجهود الإصلاحية الجادة، التي تقودها الحكومة الفلسطينية برئاسة دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى، وهي جهود تستحق الدعم والتقدير، داعيًا إلى تضافر جهود المجتمع الدولي في دعم الشعب الفلسطيني في بناء قدراته وتمكين مؤسساته الوطنية، وذلك عبر مساندة السلطة الوطنية الفلسطينية والخطوات الإصلاحية التي تقوم بها.
وقال وزير الخارجية في كلمته: “تؤمن المملكة بأن السلام لا يمكن أن يبنى دون تمكين الشعب الفلسطيني اقتصاديًا وتنمويًا ومن هذا المنطلق، تعمل المملكة على تعزيز تعاونها مع السلطة الفلسطينية في مجالات التعليم، وتنمية القدرات البشرية، ودعم التحول الرقمي، والتعاون مع القطاع الخاص، لتمكين الاقتصاد الفلسطيني من النهوض وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة”.
وعبر سموه عن ترحيب المملكة بقرار مجموعة البنك الدولي في تقديم المنحة السنوية لفلسطين بحوالي 300 مليون دولار إلى الصندوق الاستئماني لقطاع غزة والضفة الغربية، بهدف تعزيز قدرة الفلسطينيين على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية والاستقرار.
وأشار إلى أنه منذ تبني مبادرة السلام العربية عام 2002م، والمملكة تبذل جهودًا متواصلة من أجل تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود الرابع من يونيو 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، بصفتها الركيزة الأساسية لتحقيق سلام عادل وشامل وأمن مستدام في المنطقة، معبرًا عن تثمين المملكة عزم جمهورية فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين مما يعكس التزامها بدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، داعيًا بقية الدول إلى اتخاذ هذه الخطوة المسؤولة، والانخراط في مسار موثوق به ولا رجعة فيه، لإنهاء الاحتلال وتحقيق الأمن والسلام لجميع شعوب المنطقة.