بغداد – في خضم التطورات المتسارعة التي يشهدها عالم التكنولوجيا المالية، تبرز العملات الرقمية كأحد أبرز المستجدات التي شغلت الرأي العام العالمي بشكل كبير، وفي العراق يكتسي هذا الموضوع أهمية خاصة، إذ يثير تداول هذه العملات تساؤلات حول مدى قانونيته ومخاطره المحتملة.

البنك المركزي العراقي أوضح موقفه من هذا الأمر، من خلال الإشارة إلى أن التداول بهذه العملات يعد جريمة في حد ذاته، ويخضع لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقوانين أخرى، كما أن التعامل بالعملات الرقمية الافتراضية ينطوي على مخاطر عدة، لا سيما ما يتعلق بالقرصنة الإلكترونية والاحتيال.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2خبراء يطرحون حلولا لمشكلة نقص السيولة في سورياlist 2 of 2صادرات السجاد من أفغانستان.. تحديات كبيرة وآفاق واعدةend of list

بيتكوين، وفق البنك المركزي، عملة إلكترونية افتراضية تتداول عبر الإنترنت فقط، من دون وجود مادي لها، وتستخدم للشراء عبر الإنترنت، وتدعم الدفع باستخدام بطاقات بيتكوين، أو قد تحول إلى العملات التقليدية في بعض الأحيان.

سلاح ذو حدين

ويؤكد المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح أن العملات المشفرة سلاح ذو حدين، مشددا على منعها بشكل مطلق في العراق لأسباب عديدة.

ويقول صالح لـ"الجزيرة نت" إن العملات المشفرة ممنوعة في العراق ولا يمكن أن تدخل في هكذا "مؤامرات" من الأموال المجهولة المصدر وعدم وجود مركزية لها، ونتيجة لخصوصيتها وإمكانية استخدامها في غسيل الأموال.

إعلان

ويضيف أن العملات المشفرة قد تكون وسيلة ضامنة في بعض الأحيان وتحمي من تقلبات التضخم ومخاطر العملات، لكنه أكد أن الطبيعة اللامركزية للعملات المشفرة هي الشيء المخيف لكونها عملات غير مسيطر عليها وصدرت في وقت "الليبرالية المفرطة" وفق قوله.

وفيما يخص استخدام هذه العملات في غسيل الأموال، يقول صالح إنها تعد واحدة من وسائل غسل الأموال، مشيرا إلى أن خصوصيتها العالية جدا ولا مركزيتها تسببان غسيل أموال، وفي الوقت نفسه لا توجد سيطرة لبنك مركزي أو سلطة نقدية عليها.

ويؤكّد أن المنظمات الخطرة تستخدمها في غسل الأموال، معتبرا أنها "مخيفة" في كل الأحوال، على الرغم من أن بعض الدول بدأت تشريع بعض جوانبها القانونية، لكنه يعتقد أنها ما زالت في طور الممنوعات.

يشار إلى أن أول عملة رقمية، صدرت في عام 2009 هي بيتكوين، وظهرت كرد فعل على الأزمة المالية العالمية التي أصابت النظام المصرفي الأميركي بالشلل في بداية الأمر، ثم انتقلت إلى النظام المالي العالمي، وادعى مؤسسها أنها تعمل بعيدا عن البنوك المركزية، وهو ما استهوى رواد الإنترنت وبعض الشبكات الإجرامية نتيجة لسرعة إجراء التحويلات المالية وبعدها عن الرقابة المصرفية الحكومية، ما يجعل الكثير من عمليات التبادل المالي غير خاضعة للسيطرة الحكومية ومن دون تعقيدات وقيود البنوك المركزية.

لا منفعة اقتصادية

ويستبعد الباحث المختص بالجانب المالي والمصرفي في العراق، مصطفى حنتوش إمكانية دخول العملات المشفرة إلى السوق المالية والنقدية في العراق، بالنظر إلى أنها لا تحمل أي منفعة لقطاعات التنمية والاقتصاد في البلاد، على حد قوله.

ويقول حنتوش في تعليق للجزيرة نت إن العملات المشفرة، مثل بيتكوين وغيرها، تمثل لغة تجارية بتقنية تكنولوجية، ولها مواقع كبيرة ودول كبرى عملت على تنظيمها بهدف تجاوز العقوبات بين الدول الكبرى في تجارتها من دون إحراج البنوك المركزية.

إعلان

وأوضح أن الدول المعاقَبة من دول أخرى تسعى لاختراق هذه العقوبات على شركاتها من خلال هذه التقنيات، لكن هذه هي السياسة التجارية الدولية، والعراق ليس جزءا منها، مشيرا إلى أن العراق ليس لديه مشكلة، إذ يعتمد على النفط ويستلم الدولار مقابل بيعه، ويستخدمه في عمليات الاستيراد، كما أنه ليس من الدول المنتجة لسلع متنوعة حتى يحتاج إلى استخدام العملات المشفرة كبديل لتصدير منتجاته.

وحول المضاربات بهذه العملات، أوضح حنتوش أنها غير منظمة في العراق ولا مكاتب رسمية لها، مشيرا إلى أن البعض يضارب بها عبر مكاتب في دول أخرى، وهي عملية غير مضمونة قد تعرض صاحبها للخسارة أو النصب والاحتيال.

وأعلن البنك المركزي العراقي، في 16 ديسمبر/كانون الأول الماضي أنه لا يمنح رخصة لشركات التداول بـالأسهم والمعادن والعملات المشفرة، وأنه ماض في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق الشركات الوهمية، محذرا من وجود شركات وهمية للتداول الإلكتروني بالأسهم تدَّعي أنها مرخصة من قبل البنك.

ويستبعد حنتوش تسخير العملات المشفرة ضمن القطاع الاقتصادي العراقي، مبينا أنها حركة لدول كبرى ضمن تجارة واسعة النطاق، وأن العراق يفتقر إلى سوق محلي داخلي مع تنمية داخلية وخارجية لهذا السوق.

ويقول إن بيئة العراق لا تسمح بالاستفادة من هكذا خطوة، بل على العكس قد تتحول إلى عملية مضاربة وغسيل أموال كبيرة.

ويشير إلى سلبية أخرى تمنع العراق من اعتماد العملات المشفرة، وهي أنها سوق غير آمنة ولا تمتلك احتياطيات لعملتها في المصارف العالمية، بالتالي فإن فكرة انهيارها أو هبوطها الحاد أمر وارد ولا ضمانات بعدم حصوله.

ويشير حنتوش إلى أن العراق يعمل على تطوير سوق العملة لديه عن طريق الأسهم الحقيقية للاستثمار في السوق الأجنبي والداخلي.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات العملات المشفرة هذه العملات فی العراق إلى أن

إقرأ أيضاً:

ملتقى في الشارقة يوصي بتعزيز الحماية الرقمية للأطفال

أوصى ملتقى «كفى عنفاً»، الذي نظمته دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة تحت شعار «معاً نحمي طفولتهم في الفضاء الرقمي» بإشراك الأطفال والشباب في تصميم حلول الحماية الرقمية، والاستفادة من خبراتهم، إلى جانب تطوير كفاءات المواطنين في مجالات التثقيف الرقمي والاجتماعي، وإطلاق حملات إعلامية مستدامة لتعزيز ثقافة الاستخدام الآمن والمسؤول للتقنيات الحديثة.
ودعا الملتقى في ختام أعماله إلى تعزيز منظومة الحماية الرقمية للأطفال، وتطوير بيئة رقمية آمنة تعزز القيم والسلوكيات الإيجابية لدى النشء. وأوصى بضرورة تدريب أولياء الأمور على استخدام التقنيات الحديثة ومتابعة الحسابات الرقمية لأبنائهم، وتوسيع تجربة «سفراء الحياة الرقمية» لتشمل جميع المدارس.
ودعا الملتقى إلى تنظيم فعاليات توعية مثل «الأسبوع الرقمي»، وتوفير خط ساخن موحد على مستوى الدولة للإبلاغ عن الإساءة الرقمية، فضلاً عن توقيع اتفاقيات مجتمعية وتقنية مع الشركات العالمية الداعمة لحماية الأطفال.
كانت النقيب الدكتورة عشبة حمد الكتبي، مدير فرع قواعد البيانات في القيادة العامة لشرطة الشارقة، دعت خلال الملتقى إلى تعزيز دور الأسرة بوصفها خط دفاع أول في حماية الطفل.
من جانبها، سلطت جويل شمعون، المحاضر في كلية التقنية العليا، الضوء على ظاهرة «النوموفوبيا» أو رهاب فقدان الهاتف المحمول.(وام)

مقالات مشابهة

  • بن غفير يسمح للمستوطنين بالرقص والغناء أثناء اقتحامهم للمسجد الأقصى
  • آخرها 160 مليون دولار.. الكشف عن حراك لاسترداد الأموال والعقارات العراقية
  • تهريب الأموال يورط مقاولات مغربية
  • لماذا التزمت المليشيات العراقية الصمت إزاء الضربة الأميركية لإيران؟
  • ملتقى في الشارقة يوصي بتعزيز الحماية الرقمية للأطفال
  • زين كاش مزود الخدمات المالية الرقمية لسوق جارا بنسخته التاسعة عشر
  • ترامب يسمح للصين بشراء النفط الإيراني.. والبيت الأبيض يؤكد استمرار العقوبات
  • "صحار الدولي والإسلامي" يعزّزان المنظومة الرقمية بخدمة "Google Pay"
  • العاهل الأردني خلال اجتماع أمني: لا يسمح لأحد بالتشكيك بمواقف المملكة الثابتة تجاه قضايا الأمة
  • وزير الداخلية يسمح لـ42 مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع عدم احتفاظهم بالمصرية