لماذا لا يسمح العراق بتداول العملات الرقمية في أسواقه؟
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
بغداد – في خضم التطورات المتسارعة التي يشهدها عالم التكنولوجيا المالية، تبرز العملات الرقمية كأحد أبرز المستجدات التي شغلت الرأي العام العالمي بشكل كبير، وفي العراق يكتسي هذا الموضوع أهمية خاصة، إذ يثير تداول هذه العملات تساؤلات حول مدى قانونيته ومخاطره المحتملة.
البنك المركزي العراقي أوضح موقفه من هذا الأمر، من خلال الإشارة إلى أن التداول بهذه العملات يعد جريمة في حد ذاته، ويخضع لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقوانين أخرى، كما أن التعامل بالعملات الرقمية الافتراضية ينطوي على مخاطر عدة، لا سيما ما يتعلق بالقرصنة الإلكترونية والاحتيال.
بيتكوين، وفق البنك المركزي، عملة إلكترونية افتراضية تتداول عبر الإنترنت فقط، من دون وجود مادي لها، وتستخدم للشراء عبر الإنترنت، وتدعم الدفع باستخدام بطاقات بيتكوين، أو قد تحول إلى العملات التقليدية في بعض الأحيان.
سلاح ذو حدينويؤكد المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح أن العملات المشفرة سلاح ذو حدين، مشددا على منعها بشكل مطلق في العراق لأسباب عديدة.
ويقول صالح لـ"الجزيرة نت" إن العملات المشفرة ممنوعة في العراق ولا يمكن أن تدخل في هكذا "مؤامرات" من الأموال المجهولة المصدر وعدم وجود مركزية لها، ونتيجة لخصوصيتها وإمكانية استخدامها في غسيل الأموال.
إعلانويضيف أن العملات المشفرة قد تكون وسيلة ضامنة في بعض الأحيان وتحمي من تقلبات التضخم ومخاطر العملات، لكنه أكد أن الطبيعة اللامركزية للعملات المشفرة هي الشيء المخيف لكونها عملات غير مسيطر عليها وصدرت في وقت "الليبرالية المفرطة" وفق قوله.
وفيما يخص استخدام هذه العملات في غسيل الأموال، يقول صالح إنها تعد واحدة من وسائل غسل الأموال، مشيرا إلى أن خصوصيتها العالية جدا ولا مركزيتها تسببان غسيل أموال، وفي الوقت نفسه لا توجد سيطرة لبنك مركزي أو سلطة نقدية عليها.
ويؤكّد أن المنظمات الخطرة تستخدمها في غسل الأموال، معتبرا أنها "مخيفة" في كل الأحوال، على الرغم من أن بعض الدول بدأت تشريع بعض جوانبها القانونية، لكنه يعتقد أنها ما زالت في طور الممنوعات.
يشار إلى أن أول عملة رقمية، صدرت في عام 2009 هي بيتكوين، وظهرت كرد فعل على الأزمة المالية العالمية التي أصابت النظام المصرفي الأميركي بالشلل في بداية الأمر، ثم انتقلت إلى النظام المالي العالمي، وادعى مؤسسها أنها تعمل بعيدا عن البنوك المركزية، وهو ما استهوى رواد الإنترنت وبعض الشبكات الإجرامية نتيجة لسرعة إجراء التحويلات المالية وبعدها عن الرقابة المصرفية الحكومية، ما يجعل الكثير من عمليات التبادل المالي غير خاضعة للسيطرة الحكومية ومن دون تعقيدات وقيود البنوك المركزية.
لا منفعة اقتصاديةويستبعد الباحث المختص بالجانب المالي والمصرفي في العراق، مصطفى حنتوش إمكانية دخول العملات المشفرة إلى السوق المالية والنقدية في العراق، بالنظر إلى أنها لا تحمل أي منفعة لقطاعات التنمية والاقتصاد في البلاد، على حد قوله.
ويقول حنتوش في تعليق للجزيرة نت إن العملات المشفرة، مثل بيتكوين وغيرها، تمثل لغة تجارية بتقنية تكنولوجية، ولها مواقع كبيرة ودول كبرى عملت على تنظيمها بهدف تجاوز العقوبات بين الدول الكبرى في تجارتها من دون إحراج البنوك المركزية.
إعلانوأوضح أن الدول المعاقَبة من دول أخرى تسعى لاختراق هذه العقوبات على شركاتها من خلال هذه التقنيات، لكن هذه هي السياسة التجارية الدولية، والعراق ليس جزءا منها، مشيرا إلى أن العراق ليس لديه مشكلة، إذ يعتمد على النفط ويستلم الدولار مقابل بيعه، ويستخدمه في عمليات الاستيراد، كما أنه ليس من الدول المنتجة لسلع متنوعة حتى يحتاج إلى استخدام العملات المشفرة كبديل لتصدير منتجاته.
وحول المضاربات بهذه العملات، أوضح حنتوش أنها غير منظمة في العراق ولا مكاتب رسمية لها، مشيرا إلى أن البعض يضارب بها عبر مكاتب في دول أخرى، وهي عملية غير مضمونة قد تعرض صاحبها للخسارة أو النصب والاحتيال.
وأعلن البنك المركزي العراقي، في 16 ديسمبر/كانون الأول الماضي أنه لا يمنح رخصة لشركات التداول بـالأسهم والمعادن والعملات المشفرة، وأنه ماض في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق الشركات الوهمية، محذرا من وجود شركات وهمية للتداول الإلكتروني بالأسهم تدَّعي أنها مرخصة من قبل البنك.
ويستبعد حنتوش تسخير العملات المشفرة ضمن القطاع الاقتصادي العراقي، مبينا أنها حركة لدول كبرى ضمن تجارة واسعة النطاق، وأن العراق يفتقر إلى سوق محلي داخلي مع تنمية داخلية وخارجية لهذا السوق.
ويقول إن بيئة العراق لا تسمح بالاستفادة من هكذا خطوة، بل على العكس قد تتحول إلى عملية مضاربة وغسيل أموال كبيرة.
ويشير إلى سلبية أخرى تمنع العراق من اعتماد العملات المشفرة، وهي أنها سوق غير آمنة ولا تمتلك احتياطيات لعملتها في المصارف العالمية، بالتالي فإن فكرة انهيارها أو هبوطها الحاد أمر وارد ولا ضمانات بعدم حصوله.
ويشير حنتوش إلى أن العراق يعمل على تطوير سوق العملة لديه عن طريق الأسهم الحقيقية للاستثمار في السوق الأجنبي والداخلي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات العملات المشفرة هذه العملات فی العراق إلى أن
إقرأ أيضاً:
مسؤول مغربي يدعو لتتبع الأموال غير المشروعة وتجميدها
دعا مسؤول مغربي -اليوم الاثنين- إلى محاربة الأموال غير المشروعة وحجزها وتجميدها.
جاء ذلك في كلمة لرئيس النيابة العامة بالمغرب هشام بلاوي، خلال المؤتمر الإقليمي بشأن تتبع وحجز ومصادرة الأصول الإجرامية، المنعقد في الرباط بين 16 و18 يونيو/حزيران الجاري.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 211 مليار دولار خسائر دولة غانا من تهريب الذهب في 5 سنواتlist 2 of 2بعد إدانته بالفساد.. فرنسا تجرّد ساركوزي من وسام جوقة الشرفend of listوقال بلاوي إن الحاجة أصبحت ملحة إلى تتبع الأموال غير المشروعة وتجميدها، بالإضافة إلى مكافحة غسيل الأموال وجرائم الفساد المالي، باعتبارها آليات أساسية لتعزيز قيم الشفافية، وحماية الاقتصاد الوطني والدولي من التهديدات المالية المتزايدة.
ولفت إلى أن تنظيم هذا المؤتمر يعكس الاهتمام المتزايد الذي يحظى به موضوع تتبع وتجميد وحجز الأصول الإجرامية ومصادرتها واستردادها، كما يعبر عن الالتزام المشترك من أجل مكافحة الجريمة المنظمة بكافة أشكالها.
وأوضح بلاوي أن الجريمة المنظمة والعابرة للحدود لم تعد تقتصر على الجريمة العادية والبسيطة، بل تمتد إلى شبكات معقدة تستثمر الأموال غير المشروعة، مما يهدد الأمن المالي والاستقرار الاجتماعي.
وأشار إلى أن تقديرات صندوق النقد الدولي تبين أن حجم الأموال المتحصلة من جريمة غسل الأموال تتجاوز في بعض الأحيان تريليوني دولار سنويا، أي ما يعادل 2 إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وأطلق البنك الأفريقي للتنمية في فبراير/شباط الماضي، خطة لمكافحة غسيل الأموال بالقارة، من أجل وضع حد لهذه الظاهرة التي لها انعكاسات سلبية على الاقتصاد والتنمية.
وقال البنك -في بيان آنذاك- إن خسائر أفريقيا من التدفقات المالية غير المشروعة بلغت 90 مليار دولار في 2020، ما يمثل 3.7% من الناتج الاقتصادي الإجمالي للقارة.
ويُقصد بغسيل الأموال، العمليات التي يتم خلالها إخفاء المصدر الحقيقي للأموال والدخل المكتسب بطريقة غير قانونية، مثل تجارة المخدرات والاتجار بالبشر، وهو ما ينعكس سلبا على الأوضاع الاقتصادية.
إعلان