داخل الأمم المتحدة.. جبهة عربية واحدة نادرة ردا على خطة ترامب بشأن غزة
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
وكالات
أكدت المجموعة العربية في الأمم المتحدة، الجمعة، رفضها القاطع لـ “تهجير الفلسطينيين” من غزة، مشددة أن هذا الأمر يشكل “انتهاكا واضحا” لاتفاقية جنيف.
وحث بيان مشترك صادر عن المجموعة ” المجتمع الدولي على الرفض الموحد والصريح لهذه المقترحات والتأكيد على عدم شرعيتها بموجب القانون الدولي”.
وأضاف البيان أن “التهجير هو أمر غير مقبول، سواء كان ضد شعب فلسطين أو شعب أي دولة أخرى.
وجاء في البيان، الذي تلاه مندوب الكويت لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي، بصفته الرئيس الحالي للمجموعة العربية في الأمم المتحدة أن “الدول الموقعة على هذا البيان ترغب أيضا برؤية ريفييرا ولكن ريفييرا فلسطينية غزاوية وفي دولة فلسطين المستقلة والمعترف بها دوليا”.
ودعا البيان “مجلس الأمن لدعم وتطبيق القرار 2735 الذي يطالب بوقف فوري وكامل لإطلاق النار وعودة المدنيين الفلسطينيين إلى منازلهم وأحيائهم في جميع مناطق غزة”.
كذلك ناشد البيان “التوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع، ورفض أي محاولة للتغيير الديمغرافي أو الإقليمي في قطاع غزة، بما في ذلك أي عمل من شأنه تقليص أراضي القطاع، والالتزام الثابت بحل الدولتين بما يتفق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة”.
وكثفت دول عربية نافذة ومن بينها من هو حليف تاريخي للولايات المتحدة الأميركية، وبينها مصر والأردن والسعودية والإمارات وقطر، جهودها الدبلوماسية خلال الأيام الماضية للتأكيد على رفض طرح ترامب ورفض “اقتلاع الفلسطينيين” من الأراضي الفلسطينية.
ويقضي مقترح ترامب بأن تكون ملكية قطاع غزة للولايات المتحدة، على أن ينتقل سكانه إلى الأردن ومصر من دون أن يكون لهم الحقّ بالعودة بعد إعادة إعماره.
ويريد ترامب “تنظيف” تحويل القطاع المدمر إلى “ريفييرا الشرق الأوسط”.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق عربي ودوليذهب غالي جدا...
نعم يؤثر...
ان لله وان اليه راجعون...
اخي عمره ٢٠ عاما كان بنفس اليوم الذي تم فيه المنشور ومختي من...
اشتي اعرف الفرق بين السطور حقكم وأكد المسؤول العراقي في تصري...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الأمم المتحدة فی الیمن
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تصدر تقريراً حول تنفيذ «القرار 2780»
أصدر الأمين العام للأمم المتحدة تقريراً حول تنفيذ القرار 2780 (2025) الخاص بليبيا، مؤكداً استمرار حظر توريد الأسلحة على البلاد وضرورة تكثيف التفتيش البحري لضمان الالتزام بالقرارات الدولية. يغطي التقرير الفترة من 15 أبريل إلى 14 أكتوبر 2025، ويستند إلى مدخلات الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية، إضافة إلى مشاورات مع فريق الخبراء المعني بليبيا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في البلاد.
ومدّد مجلس الأمن للمرة التاسعة الأذون المتعلقة بتفتيش السفن قبالة السواحل الليبية لمدة ستة أشهر حتى 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، دعماً لتنفيذ حظر الأسلحة الذي فُرض في القرار 1970 (2011) وتم تعديله لاحقاً.
ويفوض القرار الدول الأعضاء بتفتيش السفن المشتبه بها، وضبط الأصناف المحظورة والتصرف فيها، مع إلزام الجهات المضبوطة بالإبلاغ عن الإجراءات المتخذة خلال فترات زمنية محددة.
وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، نفذت عملية الاتحاد الأوروبي إيريني، وهي العملية الإقليمية الوحيدة المخوَّلة بموجب هذه الأذون، 2079 عملية اتصال أولي مع السفن، و52 عملية اقتراب ودية، إلى جانب عمليتي تفتيش مرتبطتين بحظر الأسلحة.
ولم تُسجل أي حالات ضبط أصناف محظورة خلال هذه الفترة، لكن العملية استمرت في تبادل المعلومات مع فريق الخبراء حول الانتهاكات المحتملة للحظر، بالاعتماد على أصول جوية وبحرية وأقمار صناعية.
وأوضح التقرير أن الوضع السياسي في ليبيا لا يزال متوتراً، مع استمرار حالة الجمود السياسي وتدهور الأوضاع الأمنية في طرابلس في أيار/مايو 2025 إثر مقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار واشتباكات مسلحة واحتجاجات.
كما شهدت مناطق غرب وجنوب البلاد اشتباكات متفرقة قرب الحدود مع تشاد والسودان.
وأكد الأمين العام على أهمية الالتزام بحظر الأسلحة لمنع تصعيد النزاع، ودعم انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة، وتعزيز توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية.
وشدد التقرير على دور جميع الدول الأعضاء في دعم عملية إيريني من خلال تفتيش السفن والشحنات المتجهة إلى ليبيا أو القادمة منها في أراضيها وموانئها، مع أهمية تدريب وبناء قدرات الكيانات الليبية المؤهلة للتفتيش البحري والفحص في الموانئ.
وأعرب الأمين العام عن تقديره للجهود المستمرة للاتحاد الأوروبي في إطار عملية إيريني، مؤكداً أن استمرار التعاون مع السلطات الليبية والشركاء الدوليين يظل أمراً حاسماً لتنفيذ الأذون المتعلقة بتفتيش السفن وضمان الحد من انتشار الأسلحة في المنطقة.
رابط التقرير الكامل:
تقرير الأمين العام حول تنفيذ القرار 2780 (2025)