السلطات تنفي إطلاق حملة للقضاء على 3 ملايين من الكلاب الضالة بالمغرب
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
زنقة20ا الرباط
أكد رئيس قسم حفظ الصحة والمساحات الخضراء بالمديرية العامة للجماعات الترابية التابعة لوزارة الداخلية، محمد الروداني، أن الأخبار التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام الدولية بخصوص وجود حملة للقضاء على 3 ملايين من الكلاب الضالة بالمغرب، “تفتقد لأي أساس”.
وقال الروداني في تصريح صحفي إنه “لا توجد أية حملة للقضاء” على الكلاب الضالة، مضيفا أن “الأخبار التي تتحدث عن خطة للقضاء على 3 ملايين من الكلاب الضالة قبل كأس العالم 2030 تفتقد لأي أساس”.
وشدد، في هذا السياق، على أن الجماعات الترابية “ملتزمة، بشكل إرادي، بوضع حلول أخلاقية ومستدامة في تدبير ظاهرة الكلاب الضالة، بما يتماشى مع المعايير الدولية لرعاية الحيوانات”.
وأشار إلى أنه وعيا منها بالطبيعة المعقدة لظاهرة الكلاب الضالة، تعمل الجماعات الترابية، كما هو الحال بالعديد من بلدان العالم، على قدم وساق لمكافحة هذه الإشكالية، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الخدمات ذات الصلة بالوقاية الصحية والصحة العامة.
وذكر، في هذا الصدد، أن وزارة الداخلية تدعم سنويا الجماعات في إطار العديد من المبادرات، خاصة على مستوى بناء وتجهيز مستوصفات خاصة بالحيوانات، واعتماد طريقة (تي إن في إر / إمساك، تعقيم، تطعيم، إطلاق)، وتعزيز المكاتب الجماعية لحفظ الصحة بأطباء وبياطرة وممرضين وتقنيين في مجال حفظ الصحة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الکلاب الضالة
إقرأ أيضاً:
أكثر من 9 ملايين دولار نفقات الأحزاب بالمغرب في عام انتخابي حاسم.. أداء باهت
كشف المجلس الأعلى للحسابات في المغرب أن النفقات المصرَّح بصرفها من قبل 27 حزباً سياسياً خلال سنة 2023 بلغت 91.37 مليون درهم مغربي، أي ما يعادل نحو 9.13 ملايين دولار أمريكي، توزعت بين تكاليف التسيير بنسبة 92.35%، وتكاليف اقتناء الأصول الثابتة (5.56%)، ومصاريف المهام والدراسات والأبحاث (0.60%)، ومصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية (1.33%)، وتكاليف تشجيع تمثيلية النساء (0.16%).
وأشار التقرير إلى أن ثلاثة أحزاب فقط نفذت ما يقارب 68% من هذه النفقات (نحو 6.84 ملايين دولار)، بينما استحوذت سبعة أحزاب على 24% من إجمالي المصاريف، مقابل 17 حزباً أنفقت مجتمعة 8% فقط. وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى التوازن في توزيع الدعم العمومي على الأحزاب، وكفاءة صرفه وفق المهام المنوطة بها.
وسجّل المجلس أن النفقات الإجمالية للأحزاب اتسمت بهيمنة تكاليف التسيير، التي بلغت ما يعادل 8.44 ملايين دولار، مسجلة تراجعاً بنسبة 5.55% مقارنة بسنة 2022. وتوزعت هذه المصاريف بين أجور المستخدمين (25%)، الإيجار (18%)، التظاهرات (17%)، التنقلات والمهام (16%)، دعم الجمعيات (6%)، المشتريات واللوازم (5%)، تكاليف خارجية (6%)، مالية (4%)، وأخرى مختلفة (3%).
وبلغ مجموع النفقات التي سجّل بشأنها المجلس نقائص أو اختلالات نحو 573 ألف دولار، أي ما يعادل 6.27% من النفقات الإجمالية، مقارنة بـ26% سنة 2022، وهو ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في تدبير وصرف الدعم العمومي.
وتوزعت هذه النقائص المسجلة لدى 17 حزباً، ما بين نفقات غير مبررة (93.3%)، نفقات مدعمة بوثائق غير كافية (5.4%)، أو وثائق معنونة باسم غير الحزب (1.3%).
ويأتي التقرير في سياق استعداد الأحزاب المغربية لخوض الانتخابات التشريعية المنتظرة في 2026، وسط انتقادات حادة لحكومة عزيز أخنوش، التي تواجه اتهامات بالعجز عن معالجة الأزمات الاجتماعية والاقتصادية المتفاقمة، ما يضع الأحزاب أمام امتحان عسير لإثبات حضورها الفعلي في المشهد العام، وقدرتها على إقناع الشارع المغربي بجدوى العمل الحزبي، في ظل توسع الفجوة بين الإدارة والمؤسسات السياسية، وتراجع منسوب الثقة لدى المواطنين.
27 حزباً تتلقى الدعم.. ولكن الأداء الحزبي لا يوازي الإنفاق
رغم استفادة 27 حزباً سياسياً من الدعم العمومي السنوي، إلا أن مخرجات العمل السياسي الحزبي على الأرض لا تعكس بالضرورة حجم هذا التمويل. فقد تراجع حضور الأحزاب في التأطير المجتمعي، وانخفضت نسب المشاركة السياسية، وبرزت انتقادات واسعة لدورها في الوساطة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، الأمر الذي أضعف ثقة الشارع في جدوى العمل الحزبي.
ويساهم ضعف التكوين السياسي، وافتقار الأحزاب لبرامج حقيقية تعكس احتياجات المواطنين، بالإضافة إلى تغول الإدارة في بعض مراحل العملية السياسية، كل ذلك يساهم في انكماش دور الأحزاب وغياب التوازن الذي يُفترض أن تؤديه كقوة اقتراحية ورقابية.
ويثير هذا الواقع تساؤلات جدية حول مدى فعالية الدعم العمومي المخصص للأحزاب، ومدى التزامها بترسيخ الديمقراطية التشاركية وتعزيز المشاركة السياسية. كما يُسلط الضوء على الحاجة إلى إصلاحات عميقة في النظام الحزبي المغربي، تُمكّن من تجديد النخب، وإعادة ثقة المواطن في جدوى العمل السياسي المنظم.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»