عقد اجتماعات الجولة السادسة لمفاوضات اتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الاقتصادي الآوروأسيوي بموسكو
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
في إطار استكمال المفاوضات الخاصة بمشروع اتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي والذي يضم روسيا الاتحادية وبيلاروسيا وأرمينيا وقيرغستان وكازاخستان، عقدت بالعاصمة الروسية موسكو فعاليات الجولة السادسة للمفاوضات الخاصة بمشروع الاتفاق بمشاركة وفد من وزارة التجارة والصناعة، حيث ترأس الجانب المصري الدكتورة / أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقات والتجارة الخارجية وذلك بمشاركة خبراء من الجانبين بمجموعات العمل المعنية بموضوعات التجارة في السلع والمعالجات التجارية وقواعد المنشأ والتعاون القطاعي.
وقد ناقش أعضاء مجموعة عمل التجارة في السلع الموضوعات الخاصة بالنفاذ للأسواق حيث تناولت المفاوضات طلب الجانب المصري زيادة مزايا النفاذ إلى أسواق الدول الاعضاء بالاتحاد للسلع الزراعية والزراعية المصنعة وكذا منهجية تحرير التجارة في السلع الصناعية، حيث تم تبادل المقترحات والعروض في هذا الشأن بما يحقق المنفعة لكلا الطرفين من الاتفاقية مع الأخذ في الاعتبار عدم الإضرار بالصناعة الوطنية المصرية.
كما أحرزت المفاوضات تقدمًا ملموسًا فيما يتعلق بقواعد المنشأ حيث تم الانتهاء من مناقشات نصوص الاحكام العامة بالفصل الخاص بقواعد المنشأ، على ان يتم مناقشة القواعد التفصيلية من خلال اجتماعات افتراضية قبل الجولة القادمة.
و تم التوصل إلى التوافق في العديد من المواد الخاصة بفصل المعالجات التجارية خلال مناقشات مجموعة العمل الخاصة بقضايا المعالجات التجارية، وكذا الانتهاء من نصوص الفصل الخاص بالتعاون القطاعي في مشروع الاتفاق خلال مناقشات مجموعة العمل المشتركة المعنية بالتعاون القطاعي.
هذا وقد اتفق الجانبان على الخطوات المستقبلية لاستكمال التفاوض بشأن نصوص واحكام الموضوعات المتبقية من خلال عقد اجتماعات عبر تقنية "الفيديو كونفرنس" لمجموعات العمل المشتركة وتبادل العروض والمطالب للتخفيضات الجمركية التي سيتم تبادلها في إطار الاتفاق المقترح، وكذا استكمال المفاوضات في الموضوعات التي لم يتم الانتهاء منها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتفاق التجارة الحرة مصر وروسيا
إقرأ أيضاً:
أيرلندا الأولى أوروبيا باتخاذ خطوات لحظر التجارة مع المستوطنات
أيرلندا أصبحت أول دولة في الاتحاد الأوروبي تتخذ خطوات تشريعية لحظر التجارة مع الشركات الإسرائيلية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وفي مايو/أيار الماضي، وافق مجلس الوزراء الأيرلندي على مشروع قانون يهدف إلى منع استيراد السلع والخدمات من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، والتي تُعدّ غير قانونية بموجب القانون الدولي.
ومن المتوقع أن يُعرض المشروع على البرلمان للمراجعة خلال الصيف، مع إمكانية دخوله حيز التنفيذ في وقت لاحق من هذا العام.
وعلى الرغم من أن حجم التجارة بين أيرلندا وهذه المستوطنات محدود للغاية، حوالي 685 ألف يورو خلال أربع سنوات، فإن الحكومة الأيرلندية تعتبر هذا الإجراء رمزيًا ويهدف إلى إرسال رسالة سياسية قوية ضد الاحتلال الإسرائيلي.
يُذكر أن أيرلندا اعترفت بدولة فلسطين في عام 2024 إلى جانب كل من إسبانيا والنرويج وسلوفينيا.
وتأتي الخطوات الأيرلندية نتيجة تفاعل عدة عوامل سياسية وإنسانية وإستراتيجية، أبرزها:
رد فعل على التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 وما خلفه من ضحايا مدنيين ودمار واسع أثار موجة استياء شعبي ورسمي في أيرلندا. ازدادت الضغوط على الحكومة الأيرلندية من الشارع ومنظمات المجتمع المدني وحتى من بعض أعضاء البرلمان لاتخاذ موقف أكثر حزما. الشعب الأيرلندي تاريخيًا يُظهر تعاطفا قويا مع القضية الفلسطينية، ويرى أوجه تشابه بين الاحتلال الإسرائيلي والتجربة الاستعمارية البريطانية في أيرلندا. الرد على الإجراءات الإسرائيلية ضد الأونروا التي حظرتها إسرائيل في قطاع غزة، وهو ما وصفه رئيس الوزراء الأيرلندي سايمون هاريس بأنه "تصرف دنيء ومشين". رأت أيرلندا أن استمرار العلاقة الاقتصادية مع إسرائيل في ظل هذه السياسات يمثل تواطؤًا غير مباشر. إعلان
بشكل عام، هناك تصاعد في المواقف الأوروبية المنتقدة لإسرائيل، وقد تؤدي إلى مزيد من الضغوط السياسية والاقتصادية على تل أبيب في المستقبل القريب، وذلك في ظل ما يقترفه الاحتلال من جرائم في قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 وكذلك من إجراءات في الضفة الغربية المحتلة.
وفي وقت سابق من الشهر الماضي أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيراجع اتفاقية التجارة لعام 1995 مع إسرائيل بعد اقتراح هولندي مشابه لمطلب مرفوض طرحته كل من أيرلندا وإسبانيا في فبراير/شباط 2024، قُدم إلى المفوضية الأوروبية.
وقال رئيس قسم المناصرة والسياسات في منظمة "كريستيان إيد أيرلندا" كونور أونيل، الذي أسهم في صياغة المسودة الأصلية للتشريع عام 2018 مع العضوة المستقلة في مجلس الشيوخ فرانسيس بلاك، "هذه خطوة مرحب بها بشكل كبير، إنها المرة الأولى التي يتم فيها تطبيق إجراء تجاري من هذا النوع على إسرائيل من قبل أي دولة في الاتحاد الأوروبي. بعد عقود من القول والتكرار بأن المستوطنات غير القانونية وبأن الاتحاد الأوروبي يعارضها، هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها مطابقة الكلمات بالأفعال".
وأضاف أن التجارة هي اختصاص الاتحاد الأوروبي، ولكن هناك ظروف استثنائية يمكن للدول الأعضاء فيها فرض قيود عليها. وتستند أيرلندا في قانونية هذه الخطوة على حكم أصدرته محكمة العدل الدولية العام الماضي، والذي قال إنه ينبغي على الدول "اتخاذ خطوات لمنع العلاقات التجارية أو الاستثمارية التي تسهم في الحفاظ على الوضع غير القانوني الذي خلقته إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
يسرا ترفع القبعة لـ 7 Dogs: "ملحمة سينمائية تفتح أبواب العالمية للسينما العربية"