وزير «الكهرباء»: مشاريع مستقبلية لإنتاج 17.3 ألف ميغاواط.. منها 30% طاقة متجددة
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
(كونا) — قدم وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور محمود بوشهري اليوم السبت عرضا مرئيا استعرض فيه تشخيص الوضع القائم لقطاع توليد الطاقة الكهربائية بدءا من عملية التوليد والنقل وأنظمة التحكم وانتهاء بتوزيع التيار الكهربائي للمستهلكين بمختلف فئاتهم.
وذكرت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في بيان صحفي أن ذلك جاء خلال ورشة عمل علمية استضافتها مؤسسة الكويت للتقدم العلمي لمناقشة أمن الطاقة والمياه وتعزيز استدامتهما وتدريب وتأهيل الكفاءات الوطنية في مختلف المجالات الحديثة المرتبطة بالطاقة.
وتطرق الوزير بوشهري خلال الورشة إلى الطلب المتوقع على الأحمال الكهربائية خلال الصيف المقبل مشددا على أهمية ترشيد الاستهلاك خلال أشهر الصيف الممتدة من يونيو إلى سبتمبر لا سيما في أوقات الذروة نظرا لارتفاع درجات الحرارة خلالها.
وأشار إلى المشاريع المستقبلية لمحطات توليد الطاقة الكهربائية سواء التقليدية أو المتجددة التي تقدر بحوالي 3ر17 ألف ميجاواط حيث تمثل الطاقة المتجددة منها ما نسبته 30 في المئة مؤكدا أن هذه التوسعة المستقبلية تتماشى مع توجه الدولة في تنفيذ مشاريع البنى التحتية والتوسع في المدن الإسكانية الجديدة إضافة إلى متطلبات القطاع النفطي والتنمية الصناعية والزراعية والحضرية.
من جانبها أكدت المدير العام لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي الدكتورة أمينة فرحان أهمية الاستثمار المباشر في الطاقات المتجددة والتحول إلى تقنيات الوقود النظيف في عمليات توليد الكهرباء بهدف الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وصولا إلى الحياد الكربوني والتعريف بتكنولوجيا تخزين الطاقة والعمل الجاد على تطبيقها على أرض الواقع.
وأوضحت فرحان أهمية تسخير إمكانيات المؤسسة كافة لتدريب وتأهيل الكفاءات الوطنية العاملة في قطاعي الطاقة الكهربائية وتحلية المياه إضافة إلى التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.
وفي السياق ذاته قدمت مدير دائرة تفعيل البحوث والتكنولوجيات في المؤسسة المهندسة دينا النقيب عرضا مرئيا أشارت فيه إلى دور المؤسسة في دعم إدارة استخدامات الطاقة والمياه في المباني كافة والتوعية المجتمعية بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء والماء.
واستعرضت الأبحاث والدراسات العلمية ومشاريع الطاقة المتجددة التي مولتها المؤسسة خلال السنوات السابقة وأهمية النتائج التي توصلت إليها تلك الأبحاث والدراسات والمشاريع.
وأشار البيان إلى ان الوزير بوشهري بحث مع المدير العام لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي على هامش الورشة عدة مواضيع شملت الوثيقة البيضاء للتحول في مجال الطاقة التي أعدتها المؤسسة بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وعدد من الجهات العلمية والبحثية العالمية والمحلية المتخصصة في هذا المجال وضرورة البدء بالتطبيق الفعلي لها.
ودعا الجانبان إلى ضرورة بحث إشراك القطاع الخاص لا سيما الشركات المساهمة المدرجة في بورصة الكويت في بناء وتمويل محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه المستقبلية.
وأكدا ضرورة الإسراع بتوقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي لتعزيز التعاون والتنسيق في جميع المجالات المرتبطة لضمان أمن واستدامة الطاقة الكهربائية والمياه والتدريب.
المصدر
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: الکهرباء والماء والطاقة المتجددة الکویت للتقدم العلمی الطاقة الکهربائیة الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
مشاريع وملفات هامة على طاولة الحكومة
ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة.
وفي مستهل جلستها، تناولت الحكومة بالدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة. حيث يهدف مشروع هذا النص إلى تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تبني استراتيجية جديدة لتطوير الموانئ وتسييرها. تتجسد في الميدان من خلال تعبئة مجمل المتدخلين في المنطقة المينائية من أجل تحقيق الأهداف المحددة مسبقا، ومن بينها التسيير الأمثل للفضاء المينائي. واحترام آجال تفريغ السفن والحد من أوقات انتظارها راسية.
كما تدارست الحكومة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان الموافقة على تجديد رخصتي إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحتين لشركتي آ. تي. أم. موبيليس، وأوبتيموم تيليكوم الجزائر.
ويتعلق الأمر بإجراء تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، طبقا لأحكام القانون رقم 18-04 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والإتصالات الإلكترونية.
بعد ذلك، استعرضت الحكومة مدى تقدم مشروع إنشاء شبكة وطنية للإعتماد والمطابقة. والمصادقة التي تعتمد خصوصا على مخابر التجارب وتحاليل المطابقة ومنصتها الرقمية (GEOLAB).
يشكل هذا المشروع رافدا أساسيا لتنفيذ السياسات العمومية لحماية وترقية الإقتصاد والإنتاج الوطنيين. من خلال تعزيز آليات التقييس والمطابقة والمصادقة وتقييم المطابقة، ويندرج في إطار الجهود الرامية إلى تدعيم المنظومة الوطنية لتقييم مطابقة المنتوجات. عبر تحسين التنسيق بين المخابر وتحسين استغلال القدرات التحليلية الوطنية بشكل أمثل.
من جهة أخرى، درست الحكومة مشروع إنشاء نظام وطني لتقصي حقيقة المعلومات، بهدف حماية نزاهة المعلومات وتعزيز ثقة الجمهور في النظام البيئي للإعلام الرقمي. وتندرج هذه المقاربة في إطار مكافحة ظاهرة التضليل الإعلامي الممارسة عبر منصات شبكات التواصل الاجتماعي.
أخيرا، وفي إطار المتابعة المستمرة لكبريات المشاريع المهيكلة، اطلعت الحكومة على مدى تقدم العديد من المشاريع في قطاعات العدل والصحة والري والأشغال العمومية والثقافة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية