احذر.. الحبس 3 سنوات عقوبة انتهاك حرمة الجبانات أو دنسها طبقا للقانون
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتهاك حرمة الجبانات أو دنسها ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة انتهاك حرمة الجبانات أو دنسها.
عقوبة انتهاك حرمة القبوروفيما يتعلق بعقوبة ازدراء الأديان تنص المادة 98 من قانون العقوبات على الآتي: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنية ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي».
كما تنص المادة 160 من قانون العقوبات على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن 5 آلاف جنية كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس».
وطبقا لقانون العقوبات في أحداث الفتنة أو زعزعة الوحدة الوطنية، تكون العقوبة المشددة لمدة 7 سنوات، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، تكون العقوبة الحبس 3 سنوات لكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وطبقا لـ قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم السابقة لغرض إرهابى.
واستمراراً للمناقشات الدقيقة لمواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مجلس النواب أقر المواد من 277 إلى 464 التي تضمنت مجموعة قواعد قانونية جديدة تحقق حماية لحقوق المتهمين المصابين باضطراب نفسي أو عقلي، وتضمنت المواد على تفعيل للضمانات الدستورية لحماية حقوق المرأة والطفل خلال تنفيذ العقوبة بما يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
كما تضمنت مواد مشروع القانون التي أقرها المجلس فلسفة جديدة للأحكام الغيابية وتنظيم متكامل للمعارضة فيها بشكل يحد من المعارضة ويضمن وصول العلم اليقيني للمتهم بموعد الجلسة المحددة له، والمجلس يؤكد أنه لا منع من التصرف في الأموال أو الممتلكات أو إدارتها إلا بحكم قضائي، وضمانات جديدة يقرها المجلس لحق الدفاع تُلزم الخزانة العامة للدولة بتحمل أتعاب المحامين المنتدبين للمتهمين غير القادرين على توكيل محام، ووافق المجلس على جواز الطعن على تقدير الأتعاب تشجيعاً للمحامين المنتدبين.
وجذباً للاستثمارات ودعماً للاقتصاد الوطني وافق المجلس على مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركات للبحث عن البترول والغاز والزيت الخام واستغلالهما.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العقوبات الوحدة الوطنية الأديان السماوية إثارة الفتنة المزيد قانون العقوبات انتهاک حرمة لا تقل
إقرأ أيضاً:
تقرير حقوقي يوثق أكثر من 15 ألف انتهاك حوثي في ذمار خلال 7 سنوات
وثّقت شبكة حقوقية محلية أكثر من 15400 انتهاك حوثي في محافظة ذمار، وسط اليمن، خلال الفترة من 1 يناير 2018 حتى 30 مايو 2025.
وأوضحت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، في تقرير لها، أن مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً ارتكبت 15,413 انتهاكاً تنوعت بين جرائم القتل، والإصابات، والاختطافات، والإخفاء القسري، والتعذيب، وتفجير المنازل، ونهب الممتلكات العامة والخاصة، واقتحام دور العبادة، وتجنيد الأطفال، وزرع الألغام، وإنشاء سجون ومحاكم خاصة، وفرض الجبايات غير القانونية، إلى جانب أعمال التشريد والانتهاكات ضد المؤسسات التعليمية والصحية والإعلامية.
وسجل التقرير 474 حالة قتل لمدنيين، بينهم 32 طفلاً و12 امرأة، بالإضافة إلى 19 حالة اغتيال استهدفت شخصيات اجتماعية وسياسية وقبلية ونشطاء، وسط انفلات أمني متعمّد.
وأشار التقرير إلى أن الشبكة وثقت 218 إصابة، بينها 34 طفلاً و9 نساء، بالإضافة إلى 1,183 حالة اختطاف، من بينهم أطفال وناشطون سياسيون وحقوقيون، لا يزال مصير كثير منهم مجهولاً، لافتاً إلى أن الحالات شملت 435 منتمياً لأحزاب سياسية، و26 إعلامياً وحقوقياً، و133 تربوياً، و89 عسكرياً، و52 طفلاً.
تفجير ممتلكات خاصة ودور عبادة
وشمل التقرير 72 حالة إخفاء قسري، و27 حالة احتجاز كرهائن، و614 حالة توقيف تعسفي للمسافرين، و274 حالة تعذيب بينها 12 حالة وفاة تحت التعذيب، و9 حالات اغتصاب لأطفال ونساء، و105 حالات اعتداء جسدي، منها 98 حالة استهدفت عمال نظافة أثناء احتجاجهم للمطالبة برواتبهم.
وفيما يخص الممتلكات الخاصة ودور العبادة، أفاد التقرير بأنه تم توثيق تفجير 39 منزلاً، و6 محلات تجارية، ومسجدين، ودار لتعليم القرآن الكريم.
وسجّل التقرير 1,304 عمليات اقتحام منازل، و150 حالة نهب، و52 مصادرة أملاك خاصة، و109 حالات اقتحام مرافق حكومية، و9 تحويلات لمقار حكومية إلى ثكنات عسكرية، و32 انتهاكاً لدور عبادة، و166 عملية اقتحام لمرافق تعليمية، و32 اعتداءً على مرافق صحية.
كما تم رصد 42 حالة استيلاء على أراضٍ منظورة قضائياً، و138 حالة بيع لأملاك عامة، و18 منشأة مدنية حُوِّلت لأغراض عسكرية.
تجنيد الأطفال وقمع الحريات
وتطرق التقرير إلى أن مليشيا الحوثي أجبرت أكثر من 2,143 أسرة على النزوح والتهجير القسري، فيما وثقت الشبكة 4,481 حالة تجنيد أطفال، تتراوح أعمارهم بين 12 و16 عاماً، قُتل منهم 2,019 طفلاً، وأُصيب 1,475 آخرون.
وثّق التقرير 154 انتهاكاً ضد حرية التعبير والإعلام، شملت 65 حالة اختطاف وإخفاء قسري لصحفيين، و28 حالة منع تغطية إعلامية، و56 حالة اعتداء على أقارب إعلاميين، وتوقيف 5 صحف محلية، ومنع بيع الصحف والدوريات بشكل كامل في المحافظة.
كما كشف التقرير عن وجود 65 سجناً سرياً و30 مقبرة جماعية في المحافظة.
وأشارت الشبكة اليمنية إلى أن الأرقام المذكورة لا تمثل كل الانتهاكات المرتكبة في ذمار، بل تشمل الحالات التي تمكن الراصدون من الوصول إليها وتوثيقها ميدانياً، رغم التهديدات الأمنية التي تواجه فرق الرصد.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق