بورصة قطر تطلق نشاط البيع على المكشوف المغطى و إقراض واقتراض الأوراق المالية
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
ضمن المبادرات الرامية إلى تطوير آليات عمل السوق وتعزيز السيولة فيه، ومن خلال التعاون المثمر بين هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر وشركة إيداع، يسر بورصة قطر أن تعلن عن بدء مزاولة نشاط البيع على المكشوف المغطى (Covered Short Selling)، ونشاط إقراض واقتراض الأوراق المالية (Securities Lending & Borrowing) .
وبموجب الإطار التنظيمي ستخضع عمليات البيع على المكشوف المغطى لقواعد البيع على المكشوف المغطى الصادرة بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2022، كما ستخضع تلك العمليات لقواعد إقراض واقتراض الأوراق المالية الصادرة بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (4) لسنة 2022، وكذلك لإجراءات بورصة قطر الخاصة بالبيع على المكشوف المغطى الصادرة بموجب إشعار السوق رقم (026) لسنة 2023 وإشعار السوق رقم (027) لسنة 2023 وقواعد وإجراءات شركة إيداع الخاصة بإقراض واقتراض الأوراق المالية.
وسيُسمح بالبيع على المكشوف المغطى فقط لصناع السوق ومزودي السيولة والمستثمرين المؤهلين، بما في ذلك الأعضاء، وأي حالات أخرى توافق عليها الهيئة، بينما سيتم تنفيذ عمليات إقراض واقتراض الأوراق المالية في نظام ما بعد التداول لدى شركة إيداع من قبل أعضائها أو أمناء الحفظ المرخصين للقيام بهذا النشاط من قبل الهيئة باسم "وكلاء إقراض واقتراض الأوراق المالية “، حيث تم تحديد دور ومسؤوليات أولئك الوكلاء بموجب المادة (3) من قواعد إقراض واقتراض الأوراق المالية الصادرة عن الهيئة.
وقد أكد السيد/ عبد العزيز ناصر العمادي، الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر على أهمية إطلاق هذا النشاط ودوره في تعزيز السيولة في السوق وتوفير أدوات استثمارية جديدة للمهتمين بما يساعدهم ويتيح لهم خيارات أفضل للاستثمار الأمثل في السوق. وقال إن مثل هذه المبادرات تعد ضرورية لإطلاق سوق المشتقات واعتماد الأدوات الاستثمارية التي سيتم تداولها. كما أكد على أن توفٌر هذه الأدوات إلى جانب أدوات أخرى من شأنه أن يساهم بشكل أساسي في ترقية السوق القطرية إلى مصاف الأسواق العالمية.
وأعرب السيد/ العمادي عن شكره وتقديره لهيئة قطر للأسواق المالية لموافقتها على إطلاق المبادرتين انطلاقاً من الحرص على مواكبة أفضل الممارسات المتبعة في كبريات الأسواق العالمية.
وتنص قواعد البيع على المكشوف المغطى على أنه لا يجوز تنفيذ معاملات البيع على المكشوف إلا بسعر أعلى من آخر سعر تم تداوله على نفس الورقة المالية، حيث ستطبق قاعدة الزيادة “Uptick Rule” على جميع المتعاملين، وسوف تقع على عاتق الوسيط مسؤولية ضمان إدخال أمر البيع على المكشوف في نظام التداول بسعر أعلى بنقطة واحدة على الأقل من آخر سعر تم تداوله في تلك الورقة المالية.
ولضمان الاستفادة المثلى من مبادرة البيع على المكشوف المغطى وإقراض واقتراض الأوراق المالية، تدعو بورصة قطر المشاركين في السوق والمهتمين إلى قراءة القواعد والإجراءات الخاصة بهذا النشاط المتضَمًنة في إشعاري السوق رقمي (026) و (027). وعند الحاجة للحصول على أي إيضاحات أو معلومات إضافية، يمكن التواصل مع بورصة قطر من خلال العناوين الموضحة في الموقع الإلكتروني للبورصة، علماً بأن إدارة البورصة ستبدأ اعتباراً من الأسبوع القادم طرح حزمة من المواد التثقيفية والندوات والدورات التدريبية حول هذا النشاط، وذلك باللغتين العربية والإنجليزية، وسيتم الإعلان عن مواعيد هذه الندوات على الموقع الإلكتروني لبورصة قطر، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: بورصة قطر
إقرأ أيضاً:
الحكومة: تحرير 781 محضرا للحرق المكشوف للمخلفات الزراعية وإزالة 342 مكمورة فحم
استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، خلال اجتماع مجلس الوزراء، المُنعقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مجهودات الوزارة وإجراءات مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة خلال فصل الخريف 2025.
وأوضحت الوزيرة، في بداية العرض، أنه في إطار تعزيز منظومة التعامل مع السحابة السوداء، وتكثيف التعاون مع المحافظات والجهات المعنية للحد من التلوث ومواجهة الحرق المكشوف تم تنسيق الجهود وتنفيذ عدد من الإجراءات بهدف (بناء الوعي المجتمعي، والتنسيق المؤسسي ودعم القرار، والرقابة والمتابعة الميدانية).
ولفتت الدكتورة منال عوض، إلى أنه في سياق بناء الوعي المجتمعي؛ تم تنفيذ ندوات توعية للمزارعين بعدة محافظات حول مخاطر حرق مخلفات قش الأرز وحطب الذرة وطرق الاستفادة منها كعلف وسماد عضوي، كما تم عقد العديد من الندوات والفعاليات التوعوية الموسعة بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، فضلا عن عقد 198 ندوة و1100 حملة توعية خلال المرحلة الأولى من قبل الفروع الإقليمية لجهاز شئون البيئة.
ونوّهت الوزيرة، إلى أنه فيما يتعلق بالتنسيق المؤسسي ودعم القرار؛ تم عقد اجتماعات تنسيقية برئاسة المحافظين وبمشاركة مختلف الجهات المعنية، لتعزيز الجهود المشتركة في مواجهة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية والصلبة.
بالإضافة إلى إصدار قرارات بإيقاف عمل الصناعات المتوسطة والصغيرة الملوِّثة للبيئة خلال فترات نوبات تلوث الهواء.
وحول الرقابة والمتابعة الميدانية، أوضحت القائم بأعمال وزير البيئة أنه تم تشكيل 69 محورا ولجنة مرور مسائية على الأراضي الزراعية لمتابعة ومنع عمليات الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية والصلبة، والتي تعمل بشكل يومي بالتعاون مع مديريات الزراعة والمحافظات.
واستعرضت الدكتورة منال عوض، أبرز نتائج ومؤشرات منظومة مواجهة أزمة تلوث الهواء الحادة خلال فصل الخريف (الفترة من 1 سبتمبر وحتى 3 نوفمبر 2025)، مشيرة إلى أنه من خلال منظومة الإنذار المبكر، تم رصد نقاط حرق في نطاق محافظات القاهرة الكبرى والدلتا ووسط الصعيد، والتي بلغت نحو 1116 خلال هذا العام، مقارنة بـ 3490 للعام الماضي.
وعن جهود الوزارة في إحكام السيطرة على المنشآت الصناعية؛ فقد تم رصد 198 مخالفة للحدود القصوى المسموح بها لانبعاثات مداخن المنشآت من خلال الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية، فضلا عن التفتيش على 108 منشآت بالمناطق الصناعية بالقاهرة الكبرى والتوصية بضرورة تقديم المنشآت المخالفة خطط للإصحاح البيئي من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
كما لفتت الوزيرة، إلى الإجراءات والنتائج الخاصة بفحص عادم المركبات -في إطار منظومة مواجهة أزمة تلوث الهواء- والذي يتم بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، موضحة أنه تم تنفيذ 168 حملة فحص على الطريق داخل إقليم القاهرة الكبرى، و155 حملة بمحافظات الدلتا وأسيوط.
بالإضافة إلى فحص أسطول أتوبيسات هيئة النقل العام بالقاهرة الكبرى لعدد 1078 أتوبيسا.
و أشارت الدكتورة منال عوض، إلى نتائج مواجهة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية، منوهة إلى أنه في إطار التعاون بين وزارة البيئة والمحافظات المعنية قام المحافظون بالتواصل المستمر مع فروع جهاز شئون البيئة لمتابعة موقف جمع قش الأرز فضلا عن القيام بالمرور لمتابعة الموقف.
وفي هذا الإطار ذكرت الوزيرة وجود 655 موقعا لجمع قش الأرز، في هذا العام، مقارنة بـ 398 موقعا في العام السابق، بالإضافة إلى معدات تصل إلى 125 مكبسا وجرارا في العام الحالي، مقارنة بـ 73 في العام السابق.
وأضافت الوزيرة، أنه قد تم إصدار 107 تراخيص مزاولة نشاط جمع ونقل المخلفات الزراعية من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات.
ولفتت إلى أن كمية قش الأرز التي تم تجميعها بلغت 2.7 مليون طن خلال هذا العام، مقارنة بـ 2.1 مليون طن في العام الماضي.
كما تحدثت الدكتورة منال عوض عن موقف محاضر حرق المخلفات الزراعية والتعامل مع مكامير الفحم المخالفة، منوهة إلى تحرير 781 محضر مخالفة للحرق المكشوف للمخلفات الزراعية، وإزالة 342 مكمورة فحم عشوائي، وغلق 12 مكمورة مطورة.
وتطرقت الوزيرة، إلى التنسيق بين غرفة الأزمات والكوارث البيئية المركزية وغرف الأزمات بالمحافظات، موضحة أنه من خلال التنسيق مع إدارة الأزمات بوزارتي البيئة والتنمية المحلية وغرف الأزمات بالمحافظات المعنية بمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة، تمت متابعة 69 محورا ميدانيا بشكل يومي لعدد 7 محافظات، ورصد 24 بلاغ حرق مخلفات زراعية وصلبة. كما تم رصد بلاغات عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وتوجيه الفروع الإقليمية المعنية لاتخاذ اللازم بشأنها.