مخاطر تهدد الأوضاع الاقتصادية مع فقدان العملة اليمنية 700% من قيمتها
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
تعيش اليمن أزمة اقتصادية خانقة نتيجة تدهور حاد في العملة الوطنية، حيث فقد الريال اليمني نحو 700% من قيمته بسبب الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، والفساد المستشري في الحكومة الشرعية.
ووصلت قيمة العملة في تعاملات اليوم إلى 2380 ريالا مقابل الدول ما ينذر بتفاقم الأوضاع الاقتصادية للمواطنين، ويزيد من معاناتهم في تأمين احتياجاتهم الأساسية.
وتواجه الحكومة اليمنية تحديات كبيرة في إعادة الاستقرار الاقتصادي في ظل هذه الظروف الصعبة، إذ تقدر الأمم المتحدة أن اليمن بحاجة إلى نحو 125 مليار دولار لإعادة الإعمار، وهو مبلغ ضخم يعكس حجم الدمار الذي لحق بالبنية التحتية والاقتصاد الوطني بشكل عام.
ورغم هذا الوضع الكارثي، تعاني البلاد من ضعف الإدارة الاقتصادية، حيث تشير التقارير إلى أن هناك مليارات من الدولارات من الخسائر التي تكبدها الاقتصاد نتيجة الفساد المستشري وعدم وجود آليات فعالة للمحاسبة.
ويُتهم النظام المالي في اليمن بالتواطؤ في تغذية الأزمة من خلال استمرار تدفق الأموال إلى مناطق تسيطر عليها ميليشيا الحوثي، مما يعرقل أي جهود جادة للحد من الفوضى الاقتصادية.
ويؤكد مراقبون أن الحكومة اليمنية لم تتخذ بعد خطوات حاسمة لتصحيح الوضع المالي أو تأمين الشفافية في التعاملات المالية، وهو ما يثير القلق في المجتمع الدولي.
ورغم الدعم المقدم من السعودية عبر منح مالية ومساعدات نفطية لدعم موازنة الدولة ودفع الرواتب، إلا أن الوضع الاقتصادي في البلاد لا يزال يعاني من عدم استقرار مستمر.
كذلك، يظل ضعف الدور الرقابي للأمم المتحدة في اليمن محط انتقاد، إذ فشلت في توفير خطة واضحة للمساعدة في تحسين الوضع الاقتصادي، وهو ما ساهم في استمرار الفوضى المالية.
إضافة إلى ذلك، هناك تقارير عن تحويلات بنكية تواصل تدفقها إلى البنك المركزي في صنعاء، الذي تسيطر عليه ميليشيا الحوثي، رغم تصنيفها كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة. و هو التصنيف الذي يضع بنوك صنعاء في دائرة الشبهات ويعقد عملية تحويل الأموال إلى البنك المركزي اليمني في عدن، ويكشف عن فشل حكومي في تحقيق أي مكاسب اقتصادية بعد تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية.
وتتطلب الأوضاع الاقتصادية في اليمن إصلاحات جذرية، بما في ذلك تدابير حاسمة لمعالجة الفساد في مؤسسات الدولة، وضمان الشفافية في إدارة الموارد المالية. كما أن اليمن بحاجة ماسة إلى دعم دولي مستمر، ليس فقط لإعادة إعمار ما دمرته الحرب، ولكن أيضًا لضمان استقرار النظام المالي والمصرفي الذي يعد من الأساسيات التي تضمن عودة الحياة الاقتصادية إلى مسارها الطبيعي.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
غروندبرغ: الحل في اليمن سياسي ولا يمكن حسمه من قبل أي طرف
أكد المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس جروندبرج، أن النزاع فى اليمن لا يمكن أن يحسم عبر إجراءات أحادية، أيًا كان الطرف الذي يتخذها، وأن اليمن يحتاج إلى حل سياسي لإنهاء الأزمة التي يعاني منها الشعب منذ أكثر من عقد من الزمن.
وقال غروندبرغ في حوار مع صحيفة الدستور المصرية، إن الحل في اليمن بحل سياسي شامل يأتى نتيجة مفاوضات جادة وبحسن نية، وبدعم من جهد دولي منسّق، داعيا لتضافر جهود جميع الأطراف الفاعلة لدعم عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.
وأضاف: "أواصل انخراطي مع جميع المعنيين، مع الأطراف اليمنية والجهات الإقليمية والمجتمع الدولي بشكل واسع، للحفاظ على التركيز على ما هو جوهري: معالجة جذور النزاع من خلال الحوار والمضي نحو سلام عادل ودائم".
وأشار هانس جروندبرج إلى انعدام ثقة متجذر بين الأطراف المتصارعة وتصاعدًا للخطاب العدائى، مشددا على أهمية تقديم ضمانات مستدامة للمجتمعين الإقليمي والدولي بأن البحر الأحمر لن يتأثر باعتباره ممرًا دوليًا، لافتا إلى أن الحرب في غزة فاقمت الأوضاع، وأنه لا بديل عن حل سياسي يضمن لليمنيين حقهم في تقرير مصيرهم.
وأوضح المبعوث الأممى أن إنهاء هذه الحرب يبدأ بوقف إطلاق نار دائم على مستوى البلاد، يحترمه جميع الأطراف ويلتزم به، مشيرًا إلى أنه يواصل العمل مع الأطراف اليمنية والجهات الفاعلة الإقليمية، بما في ذلك مصر والشركاء الدوليون، لتهيئة الظروف اللازمة لحوار جاد وهادف.
ولفت إلى وجود أولويات واضحة، متمثلة بوقف إطلاق نار دائم مدعوم بترتيبات أمنية قوية؛ وتخفيف المعاناة الاقتصادية، بدءًا من صرف الرواتب وتوفير الاحتياجات الأساسية مثل الوقود؛ والأهم من ذلك، استئناف عملية سياسية شاملة تمكّن اليمنيين من رسم مستقبلهم.
وتحدث غروندبرغ عن الحرب في غزة وأثرها على جهوده الرامية لإحلال السلام، حيث قال: "الوضع في اليمن لا يتأثر فقط بالعوامل الداخلية، بل يتشابك أيضًا مع السياق الإقليمي، بما في ذلك المأساة المستمرة في غزة. ما شهدناه فى الأسابيع الأخيرة من هجمات الحوثيين على مطار بن جوريون، وما أعقبها من ضربات شنتها إسرائيل على ميناء الحديدة ومطار صنعاء، أمر مقلق للغاية، ويضع اليمن مجددًا فى قلب التصعيد الإقليمي".
واعتبر إعلان سلطنة عمان في السادس من مايو الماضي، حول وقف الأعمال العدائية بين الولايات المتحدة والحوثيين، كخطوة يمكن أن تخفف من التوترات، ليس فقط في البحر الأحمر، ولكن أيضًا داخل اليمن، مضيفا: "هذا الإعلان يمنحنا فرصة لإعادة تركيز الجهود على ما هو مهم حقًا؛ التحرك نحو تحقيق السلام فى اليمن، إلى جانب تقديم ضمانات مستدامة للمجتمعين الإقليمي والدولي بأن هذا الممر المائي الدولي الحيوي لن يتأثر.
وتابع: "أنا أرى أنه لا يوجد حل مستدام في اليمن إلا من خلال تسوية سياسية تفاوضية، وأواصل العمل مع الأطراف اليمنية والجهات الفاعلة الإقليمية، بما في ذلك مصر والشركاء الدوليون، لتهيئة الظروف اللازمة لحوار جاد وهادف، وقد التقيت في هذا السياق وزير الخارجية المصري في عمّان في الأول من يونيو، حيث أجرينا نقاشًا بنّاءً حول مستجدات الوضع في اليمن. لقد شهدنا سابقًا بأن الحوار يمكن أن يكون هادفًا، كما رأينا في هدنة عام 2022، والالتزامات التي قدمتها الأطراف في 2023. من خلال الحوار، يمكن تحقيق تقدم يترجم إلى تحسينات ملموسة في حياة الناس. ما نحتاج إليه الآن هو البناء على هذه الخطوات، والحفاظ على قنوات التواصل مفتوحة، وضمان أن يكون لليمنيين الدور الرئيسي في رسم مستقبلهم، وهذا هو جوهر ما تسعى إليه الأمم المتحدة".
ودعا غروندبرغ، جماعة الحوثي، إلى الإفراج الفورى وغير المشروط عن جميع المحتجزين من موظفي الأمم المتحدة، والدبلوماسيين، وأفراد المجتمع المدني، والعاملين في المجال الإنساني.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس