مخاطر تهدد الأوضاع الاقتصادية مع فقدان العملة اليمنية 700% من قيمتها

تعيش اليمن أزمة اقتصادية خانقة نتيجة تدهور حاد في العملة الوطنية، حيث فقد الريال اليمني نحو 700% من قيمته بسبب الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، والفساد المستشري في الحكومة الشرعية.

ووصلت قيمة العملة في تعاملات اليوم إلى 2380 ريالا مقابل الدول ما ينذر بتفاقم الأوضاع الاقتصادية للمواطنين، ويزيد من معاناتهم في تأمين احتياجاتهم الأساسية.

وتواجه الحكومة اليمنية تحديات كبيرة في إعادة الاستقرار الاقتصادي في ظل هذه الظروف الصعبة، إذ تقدر الأمم المتحدة أن اليمن بحاجة إلى نحو 125 مليار دولار لإعادة الإعمار، وهو مبلغ ضخم يعكس حجم الدمار الذي لحق بالبنية التحتية والاقتصاد الوطني بشكل عام.

ورغم هذا الوضع الكارثي، تعاني البلاد من ضعف الإدارة الاقتصادية، حيث تشير التقارير إلى أن هناك مليارات من الدولارات من الخسائر التي تكبدها الاقتصاد نتيجة الفساد المستشري وعدم وجود آليات فعالة للمحاسبة.

ويُتهم النظام المالي في اليمن بالتواطؤ في تغذية الأزمة من خلال استمرار تدفق الأموال إلى مناطق تسيطر عليها ميليشيا الحوثي، مما يعرقل أي جهود جادة للحد من الفوضى الاقتصادية.

ويؤكد مراقبون أن الحكومة اليمنية لم تتخذ بعد خطوات حاسمة لتصحيح الوضع المالي أو تأمين الشفافية في التعاملات المالية، وهو ما يثير القلق في المجتمع الدولي.

ورغم الدعم المقدم من السعودية عبر منح مالية ومساعدات نفطية لدعم موازنة الدولة ودفع الرواتب، إلا أن الوضع الاقتصادي في البلاد لا يزال يعاني من عدم استقرار مستمر.

كذلك، يظل ضعف الدور الرقابي للأمم المتحدة في اليمن محط انتقاد، إذ فشلت في توفير خطة واضحة للمساعدة في تحسين الوضع الاقتصادي، وهو ما ساهم في استمرار الفوضى المالية.

إضافة إلى ذلك، هناك تقارير عن تحويلات بنكية تواصل تدفقها إلى البنك المركزي في صنعاء، الذي تسيطر عليه ميليشيا الحوثي، رغم تصنيفها كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة. و هو التصنيف الذي يضع بنوك صنعاء في دائرة الشبهات ويعقد عملية تحويل الأموال إلى البنك المركزي اليمني في عدن، ويكشف عن فشل حكومي في تحقيق أي مكاسب اقتصادية بعد تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية.

وتتطلب الأوضاع الاقتصادية في اليمن إصلاحات جذرية، بما في ذلك تدابير حاسمة لمعالجة الفساد في مؤسسات الدولة، وضمان الشفافية في إدارة الموارد المالية. كما أن اليمن بحاجة ماسة إلى دعم دولي مستمر، ليس فقط لإعادة إعمار ما دمرته الحرب، ولكن أيضًا لضمان استقرار النظام المالي والمصرفي الذي يعد من الأساسيات التي تضمن عودة الحياة الاقتصادية إلى مسارها الطبيعي.

المصدر: وكالة خبر للأنباء