سعود الشهري يكشف عن أهمية تناول بذور الكتان لمرضى السكري ..فيديو
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
كشف الدكتور سعود الشهري، طبيب الأسرة، عن أهمية تناول بذور الكتان لمرضى السكر.
وقال الشهري من خلال فيديو نشره على صفحته الرسمية عبر منصة إكس: ” من الأشياء الرائعة التي أنصح بها مرضى السكري أن يجعلوها ضمن نظامهم الغذائي، وستساعدهم على ضبط سكر الدم هي تناول بذور الكتان ” .
وتابع الشهري: ” أجريت الدراسة على حوالي 57 شخصًا لديهم سكري، كانوا يأكلون علبة زبادي تحتوي على 30 جرامًا من بذور الكتان ، ووجدوا بعد عدد من الأسابيع حدوث نزول معتبر للسكر وتحسن في مستويات السكر التراكمي”.
وأضاف الشهري أن بذور الكتان تحتوي على نسب كبيرة من الدهون الصحية، وعلى رأسها أوميغا 3 و التي تحتوي على الألياف الصحية ، كما يمكن تناولها في السلطة والزبادي مع ممارسة الرياضة والنوم الصحي.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/02/WhatsApp-Video-2025-02-16-at-16.19.37.mp4
المصدر
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: بذور الكتان سعود الشهري مرضي السكري بذور الکتان
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.