«الأدلة الجنائية» في شرطة دبي تعتمد رؤيتها الاستشرافية
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
دبي: «الخليج»
اعتمدت الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي رؤيتها الاستشرافية الهادفة إلى تعزيز الريادة والتميز في مجال العلوم الجنائية، وذلك من خلال مجموعة من المشاريع والمبادرات المستقبلية والنوعية التي تساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة دبي، والمتمثلة في تعزيز الأمن والأمان، والعمل على إسعاد أفراد المجتمع، والابتكار في القدرات البشرية.
يأتي ذلك في إطار جهود الإدارة الرامية لتعزيز الابتكار المؤسسي واستشراف المستقبل.
واعتمد اللواء أحمد ثاني بن غليطة مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، بحضور العقيد الدكتور حمدان أحمد الغسيه، مدير مركز استشراف المستقبل، وكبار الضباط، الرؤية الاستشرافية التي جاءت بعد مناقشات وتبادل أفكار في فعاليات مختبرات مُلتقى المبادرات والمشاريع لشرطة دبي. وأكد اللواء بن غليطة أن الرؤية الاستشرافية للإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة تأتي في إطار دورها المهم في قطاع البحث الجنائي في تعزيز الأمن والأمان، وتوفير الأدلة المادية في مختلف أنواع القضايا والتحقيقات، إلى جانب تحقيق التميز في عمل الأدلة الجنائية ومختلف التخصصات العلمية والمختبرات الحديثة بكافة المجالات.
من جانبه، أكد الغسيه أن مركز استشراف المستقبل شريك استراتيجي في صياغة الرؤية.
اعتمدت الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي رؤيتها الاستشرافية الهادفة إلى تعزيز الريادة والتميز في مجال العلوم الجنائية، وذلك من خلال مجموعة من المشاريع والمبادرات المستقبلية والنوعية التي تساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة دبي، والمتمثلة في تعزيز الأمن والأمان، والعمل على إسعاد أفراد المجتمع، والابتكار في القدرات البشرية.
المصدر
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات شرطة دبي العامة للأدلة الجنائیة وعلم الجریمة
إقرأ أيضاً:
إنهاء ملاحقة عبد الله بندة أمام الجنائية الدولية وإبطال مذكرة توقيفه
أنهت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، الإجراءات القضائية بحق القيادي في حركة العدل والمساواة السودانية، عبد الله بندة أبكر نورين، وأبطلت مذكرة التوقيف الصادرة بحقه، بعد موافقتها على طلب الادعاء سحب التهم الموجهة إليه.
الخرطوم ــ التغيير
وكان مكتب المدعي العام قد أعلن في 14 يوليو الجاري تقدمه بطلب لسحب التهم، مستندًا إلى ظهور أدلة ذات طابع تبرئوي، إلى جانب تراجع القيمة الإثباتية للأدلة المتاحة بمرور الزمن، واستنفاد جميع مسارات التحقيق الممكنة.
وفي اليوم التالي، سمحت الدائرة الابتدائية الرابعة للادعاء بسحب التهم، بعدما أعادت النظر في قرار سابق كان قد رفض الطلب.
وقالت المحكمة، في بيان، إن الدائرة الابتدائية الرابعة قررت إنهاء الإجراءات بحق عبد الله بندة وإلغاء أمر القبض الصادر بحقه، لكنها أوضحت في الوقت ذاته أن الادعاء لم يثبت أن الأدلة المؤيدة للتهم المؤكدة قد تدهورت إلى الحد الذي يجعل إحالة القضية إلى المحاكمة مستحيلة.
وأضافت أن استمرار القضية في ظل رفض الادعاء المضي فيها، رغم التزامه القانوني بتقديمها، يتعارض مع واجب المحكمة في ضمان محاكمة عادلة وفعالة.
وانتقدت الدائرة موقف مكتب المدعي العام، مؤكدة أنها وافقت على سحب التهم “تفاديًا لوقوع أي ظلم”، مع التشديد على أن القرار لا يمنع مستقبلاً من رفع قضية جديدة ضد بندة بشأن الوقائع نفسها أو وقائع مماثلة إذا توفرت مبررات قانونية لذلك.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة توقيف بحق بندة في 29 سبتمبر 2014، بتهم ارتكاب جرائم حرب على خلفية الهجوم الذي استهدف قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في منطقة حسكنيتة بولاية شمال دارفور في 29 سبتمبر 2007، وأسفر عن مقتل 12 جنديًا وإصابة ثمانية آخرين.
وأشار البيان إلى أن الدائرة الابتدائية عقدت، الثلاثاء، جلسة تمهيدية أعلن خلالها الادعاء رسميًا سحب التهم، كما أتاحت للدفاع والممثلين القانونيين للضحايا تقديم ملاحظاتهم بشأن الطلب.
ويشغل عبد الله بندة حاليًا منصب المستشار العسكري لرئيس حركة العدل والمساواة ووزير المالية جبريل إبراهيم، بعد تعيينه في المكتب التنفيذي للحركة في يناير الماضي، كما شارك ضمن القوة المشتركة في معارك الصحراء على الحدود السودانية الليبية.
وكان بندة قد أُصيب بجروح بالغة خلال هجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة المالحة بولاية شمال دارفور في مارس 2025، قبل أن يتلقى العلاج في مصر ويعود لاحقًا إلى السودان.
الوسومإبطال مذكرة توقيف إنهاء ملاحقة الإجراءات القضائية الجنائية الدولية عبد الله بندة
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية