كينيا: تراجع الدين العام في عام 2024 ليبلغ 63% من الناتج المحلي الإجمالي
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
كشف وزير مالية كينيا، جون مبادي، أن الدين العام لبلاده تراجع في عام 2024 ليمثل 63% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد مقارنة بمثيله لعام 2023 والذي وصل إلى 68.7% من الناتج المحلي الإجمالي لكينيا.
وقال الوزير مبادي، وفقا لبيان لوزارة مالية كينيا، إن هذا التراجع في الدين العام للبلاد يرجع إلى دعم العملة المحلية واتباع سياسة التقشف.
وأشار وزير مالية كينيا إلى أن بلاده أحرزت تقدما على مسار عجز الموازنة حيث تراجع من 4.4% في عام 2023 إلى 3.6% في عام 2024، مؤكدا تحسن الميزان التجاري للبلاد بفضل نمو الصادرات والتحويلات المالية للمغتربين.
وقدر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد بنسبة 4.6% عام 2024، متوقعا نموه ليسجل 5.3% في عامي 2025 و2026.
وقال الوزير مبادي: "إن الاقتصاد الكيني يواصل إظهار المرونة والنمو المطرد، بفضل السياسات الاستراتيجية للحكومة والانضباط المالي والتدخلات الاقتصادية المستهدفة".
ونبه إلى أن حكومة بلاده تخطط لاعتماد نهج صارم في الإنفاق العام اعتبارا من ميزانية عام 2025/2026 (التي من المقرر أن تبدأ في الأول من يوليو 2025 وتنتهي في 30 يونيو 2026).
جدير بالذكر أن السلطات الكينية تتطلع إلى التفاوض مع صندوق النقد الدولي على برنامج إقراض جديد من أجل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي للبلاد لاسيما وأن البرنامج الحالي للصندوق من المقرر أن ينتهي في أبريل المقبل.
اقرأ أيضاً«شراكات في مجال الطاقة».. خبير يكشف مكاسب مصر الاقتصادية من انطلاق «إيجبس 2025»
شركة «إيني» توقع اتفاقية لنقل الغاز القبرصي إلى أوروبا عبر مصر
وزير الطاقة السعودي تشغيل 5 مشروعات بمصر في مجال الطاقة المتجددة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: كينيا الناتج المحلي الإجمالي الدين العام الاقتصاد الكيني الناتج المحلی الإجمالی عام 2024 فی عام
إقرأ أيضاً:
وزير مالية الاحتلال يطالب دول الخليج بدفع تكاليف الحرب ضد إيران
أفادت القناة 14 العبرية بأن وزير مالية دولة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش دعا دول الخليج، وألمانيا وبريطانيا وفرنسا، للمشاركة في تكاليف الحرب ضد إيران - على الأقل اقتصاديًا - بحسب تعبيره.
وفي وقت سابق، حذر مصدر مسؤول في وزارة مالية الاحتلال من ضعف الميزانية المخصصة للحرب ضد قطاع غزة، حيث قال "بقي لدينا موارد مالية لعدة أسابيع أخرى من القتال بشكله الحالي. وإذا تم التوقيع على اتفاق تحرير مخطوفين ووقف إطلاق نار، فإنه بإمكاننا الصمود في ذلك. لكن هذا ينبغي أن يحدث الآن.
وأضاف المصدر في تصريحات له: وإذا قررت الحكومة مواصلة العملية العسكرية، وخاصة إذا قررت تعميقها، فإنه ليس لدينا المال الكافي، وفعليا ستنتهي الميزانية الاحتياطية خلال أسابيع معدودة فقط، وعندها ينبغي القيام بعمل ما".
وتابع المصدر أنه "سيتعين علينا، على ما يبدو، تقليص أموال (المخصصة لمصالح أحزاب) الائتلاف. ولا أرى خيارا آخر، إلا إذا كانت لدى الحكومة فكرة أخرى حول مصادر تمويل تعميق العملية العسكرية واستمرارها. لكن ينبغي أن ندرك أن أي مصادر لا تكون أموال الائتلاف ستؤدي بشكل مباشر إلى المس بالخدمات للمواطن".
وأشار المصدر الى أن متوسط تكلفة الجندي في الاحتياط في اليوم الواحد 1600 شيكل، وأن هناك مشكلة أخرى تتمثل بأن وزارة الأمن والجيش يتجاوزان الميزانية المخصصة لهما منذ بداية العام الجاري.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن