الائتمان من شركات التمويل يسجّل نموًا سنويًّا بنهاية الربع الثالث 2024م ويصل لقمّته
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
واصلت مستويات الائتمان المُقدم من شركات التمويل لغير الأفراد حسب النشاط الاقتصادي، نموها لتصل لأعلى مستوياتها على الإطلاق لتبلغ نحو 20,858 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام 2024م، محققة نموًا سنويًا بنسبة 8.4%، وبزيادة بلغت 1,612 مليار ريال، مقارنة بنفس الفترة المماثلة من العام 2023م، التي بلغت 19,246 مليون ريال.
وتوزع الائتمان على 11 نشاطًا اقتصاديًا متنوعًا، وذلك حسب بيانات النشرة الإحصائية الشهرية لشهر ديسمبر الصادرة من البنك المركزي السعودي، وحققت مستويات الائتمان نموها على أساس ربعي بنسبة 2%، وبزيادة بلغت نحو 324 مليار ريال، مقارنة بـ 20,534 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام نفسه.
وبالنظر إلى الائتمان الممنوح لغير الأفراد حسب القطاعات، فقد استحوذت “المنشآت الصغيرة” على نحو 38% من الإجمالي، وبقيمة 7,883 مليارات ريال، وجاءت ثانيًا “المنشآت المتوسطة” بنسبة تُقدر بـ 33% من الإجمالي، وبقيمة 6,929 مليارات ريال، و”الشركات الكبيرة” ثالثًا بنسبة 16% من الإجمالي، وبقيمة 3,403 مليارات ريال، ورابعًا، “متناهي الصغر” بقيمة 2,643 مليار ريال، وبنسبة 13% من الإجمالي.
في المقابل، استحوذ نشاط “البناء والتشييد” على النصيب الأكبر من الائتمان المُقدم من قبل شركات التمويل بقيمة بلغت 6,450 مليارات ريال، بنسبة مثلت نحو 31% من الإجمالي، ثم نشاط “الخدمات” بقيمة بلغت 4,548 مليارات ريال، بنسبة مثلت نحو 22% من الإجمالي، وحل بالمرتبة الثالثة، نشاط “التجارة” بقيمة 3,110 مليارات ريال، وبنسبة بلغت نحو 15% من الإجمالي، تلتها نشاطات “أخرى” بقيمة 2,051 مليار ريال، بنسبة مثلت نحو 10% من الإجمالي وجاء خامسًا، نشاط “الصناعة” بقيمة بلغت 1,978 مليار ريال وبنسبة مثلت نحو 9.5% من الإجمالي، ثم نشاط “النقل والاتصالات” بقيمة 1,616 مليار ريال وبنسبة بلغت نحو 8% من الإجمالي، وجاء نشاط “الماء والكهرباء والغاز والخدمات الصحية” سابعًا بقيمة بلغت 634 مليون ريال، مثلت نحو 3% من الإجمالي ثم نشاط “التعدين والمناجم” بقيمة 150 مليون ريال، مثلت نحو 1% من الإجمالي.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية ملیارات ریال من الإجمالی بقیمة بلغت ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
تراجع التمويل الدولي يفاقم الكارثة الإنسانية في اليمن: 90 مليار دولار خسائر و6 ملايين مهددون بالجوع
كشف تقرير اقتصادي حديث صادر عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في اليمن، عن تراجع غير مسبوق في حجم التمويل الدولي المخصص لخطة الاستجابة الإنسانية خلال النصف الأول من عام 2025، حيث لم تتجاوز نسبة التغطية 9% فقط من إجمالي الاحتياجات حتى منتصف مايو، وسط تصاعد عدد المحتاجين إلى أكثر من 19.5 مليون شخص.
اليمن: تفكيك خلية إرهابية خطيرة مرتبطة بالحوثيين والقاعدة وداعش ثلاث منظمات أممية تدق ناقوس الخطر: اليمن يواجه أزمة غذائية خانقةوأرجع التقرير جزءًا كبيرًا من هذا الانخفاض إلى قرار الولايات المتحدة الأمريكية تقليص مساعداتها بشكل حاد، إذ لم تتجاوز مساهمتها 16 مليون دولار مقارنة بـ768 مليون دولار في عام 2024.
أزمات متفاقمة.. انهيار الاقتصاد وارتفاع الفقرانهيار اقتصادي شامل وخسائر ضخمةأوضح التقرير أن اليمن خسر نحو 90 مليار دولار من ناتجه المحلي منذ اندلاع الحرب، فيما فقد أكثر من 600 ألف يمني وظائفهم، ويعيش 58% من السكان تحت خط الفقر المدقع، ما يضاعف المعاناة في بلد يعاني من هشاشة اقتصادية مزمنة.
الآثار الإنسانية الكارثية: أربع جبهات مدمرة انعدام الأمن الغذائي يهدد الملايينخفض برنامج الأغذية العالمي مساعداته، لينخفض عدد المستفيدين من 3.6 إلى 2.8 مليون شخص، فيما تضرر 654 ألف مستفيد من البرامج التغذوية، مع تحذيرات من دخول 6 ملايين شخص إضافي مرحلة الجوع الشديد، وخسارة 400 ألف مزارع لمصدر رزقهم.
انهيار الخدمات الصحيةبسبب نقص التمويل، 771 مرفقًا صحيًا مهدد بالإغلاق، مما سيحرم 6.9 مليون شخص من الرعاية الصحية المنقذة للحياة، و2.7 مليون امرأة من خدمات الرعاية الإنجابية، وأكثر من 30 ألف امرأة حامل من رعاية متخصصة.
شلل في برامج الحمايةتسبب تعليق المساعدات الأميركية في توقف أنشطة الحماية في 254 مديرية، منها 108 مناطق في أقصى درجات الشدة، وتأثر أكثر من 75 مشروعًا و1000 موظف ميداني، إضافة إلى حرمان 838 ألف شخص من خدمات الحماية الأساسية.
تدهور العملة وزيادة التضخمفقد الريال اليمني 25% من قيمته في الأشهر الأخيرة، ما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار الغذاء والوقود، وزاد من معدلات التضخم، مما عمّق الأزمة الاقتصادية والمعيشية.
ما الحل؟.. خارطة طريق مقترحة للإنقاذدعا التقرير إلى تبني استراتيجية شاملة لمعالجة تداعيات الأزمة، عبر خطة انسحاب تدريجي من المساعدات مقابل التوسع في التنمية وتفعيل الموارد المحلية وتعزيز مؤسسات الدولة واستعادة الثقة بالدعم الدولي التقليدي وتوسيع الشراكات المحلية، خاصة بقيادة مجتمعات محلية ونساء والبحث عن مصادر تمويل مبتكرة ومستدامة.
بهذا، يضع التقرير جرس إنذار صارخًا أمام المجتمع الدولي: ما لم يُعاد النظر في تمويل اليمن، فإن البلاد على وشك الدخول في مرحلة انهيار شامل، تُهدد حياة الملايين وتُقوّض فرص التعافي لسنوات قادمة.
اليمن يوجّه ضربات استباقية لخلايا حوثية وإرهابية في عدن وتعز الحوثيون والصحافة في اليمن.. عقد من القمع الممنهج وتكميم الأفواه
مستشار قانوني يوضح أسباب مخالفات الشركات المساهمة