قوى عاملة النواب تنتهي من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت لجنة القوى العاملة اليوم اجتماعاً برئاسة النائب عادل عبدالفضيل (رئيس اللجنة)، بحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب) وممثلين عن وزارات العدل والعمل والمالية والتضامن الاجتماعي والصحة والسكان والشئون النيابية والقانونية، وعن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل في صورته النهائية، والذي تضمن رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، ليتماشى مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
وانتهت لجنة القوى العاملة اليوم من الموافقة النهائية على مشروع القانون الجديد وجاري إعداد تقريرها النهائي عنه تمهيداً لعرضه على المجلس.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة القوى العاملة
إقرأ أيضاً:
عربية النواب ترحب بقرار منظمة العمل الدولية بمنح فلسطين صفة دولة مراقب
أعربت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب عن ترحيبها بقرار منظمة العمل الدولية منح دولة فلسطين صفة "دولة مراقب غير عضو"، والذي تم اعتماده خلال الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف موجهاً تحية تقدير للوفد المصرى المشارك فى هذا المؤتمر بقيادة وزير العمل محمد جبران على ما حققته من نجاحات كبيرة من خلال التنسيق والتعاون مع مختلف الوفود العربية والأفريقية والعالمية المشاركة فى المؤتمر.
واعتبر " أباظة " فى بيان له أصدره اليوم هذا القرار بمثابة انتصار كبيرة حققته مصر والدول العربية ودول العالم المحبة للسلام للقضية الفلسطينية كما أن هذا القرار يمثل اعترافاً دولياً بعدالة القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، ويأتي اتساقاً مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في عام 2024، والذي يدعو إلى حصول فلسطين على عضوية كاملة في الأمم المتحدة.
وقال النائب أحمد فؤاد أباظة : إن ما جاء فى رؤية مصر الواضحة والحاسمة التى استعرضها الوزير محمد جبران فى كلمته عن القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية هو دليل قاطع على استمرار الدور التاريخى والمحورى الذى تقوم به مصر بقيادة الرئيس السيسى حتى يتحقق حلم الأشقاء الفلسطينيين على جميع حقوقهم المشروعة مؤكداً أن العالم وبجميع دوله ومنظماته أصبح على وعى وادراك كاملين بأن مصر كانت ولاتزال وستظل تقدم جميع أنواع الدعم والمساندة للقضية الفلسطينية إقليميا ودولياً ولن يهدأ لها بال حتى يتحرر كامل التراب الفلسطيني من دنس الاحتلال الصهيونى .