الرقابة المالية تمد مدة تقديم القوائم المالية المنتهية حتى نهاية أبريل
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم 38 لسنة 2025 بشأن مد مدة تقديم القوائم المالية السنوية للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.
بموجب المادة الأولى من القرار يسمح للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بجداول البورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بتقديم القوائم المالية الدورية عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وذلك لتصبح في 30 أبريل 2025 بدلاً من 31 مارس 2025.
وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (192) لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (11) لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
كما تضمنت المادة الثانية من القرار على أنه يُنشر في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني لكل من الهيئة والبورصة المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره.
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية تمضي قدماً نحو اصدار ما يلزم من ضوابط ولوائح وتشريعات تمكن المؤسسات المالية غير المصرفية من النمو والتطور وتحقيق مستهدفاتها المالية والتشغيلية، مع التركيز الكامل على ضمان تحقيق الاستقرار المالي للأسواق وسلامة التعاملات وتنظيمها وتنميتها وتوازن حقوق كافة الاطراف المتعاملة مع توفير الوسائل والنظم واصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الاسواق وشفافية الانشطة التي تمارس فيها، وذلك لتعزيز دور الأنشطة المالية غير المصرفية في الاقتصاد القومي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البورصة البورصة المصرية الهيئة لمؤسسات المالية للشركات
إقرأ أيضاً:
الهيئة العامة لتنظيم الإعلام… ضربة حاسمة لفوضى المشاهير
المشاهير اليوم لم يعودوا مجرد وجوه تظهر للناس على الشاشات، بل صاروا مؤثرين يصنعون الذوق العام، ويوجهون سلوكيات الجمهور، خاصة جيل الشباب. وفي ظل هذه القوة المتنامية، جاءت قرارات الهيئة العامة لتنظيم الإعلام في السعودية لتضع النقاط على الحروف، وتوقف الفوضى التي اجتاحت منصات التواصل. الغرامات الثقيلة، وإيقاف التراخيص، واستدعاء المخالفين ليست إجراءات عابرة، بل رسالة قوية بأن زمن التهاون انتهى فالمحتوى لم يعد يُقاس بعدد المشاهدات أو نسب الإعجاب، بل بمدى احترامه للقوانين والقيم المجتمعية، وما فعلته الهيئة مؤخرًا حين غرّمت عددًا من المشاهير ملايين الريالات، وأوقفت تراخيص”موثوق” لآخرين، لم يكن سوى إعلان واضح أن الشهرة لا تمنح حصانة من المحاسبة، هناك من يرى أن هذه القرارات تقيد حرية التعبير، لكن الحقيقة أنها تحمي المجتمع من الانفلات، فهل من المنطق أن يُترك جمهور ضخم فريسة لإعلانات مضللة أو محتوى هابط بحجة الحرية؟ الحرية بلا ضوابط تتحول إلى فوضى، والمسؤولية هي ما تعطي للكلمة قيمتها. إن ما فعلته الهيئة خطوة جريئة تعيد صياغة العلاقة بين المشاهير والجمهور. فالمؤثر لم يعد مجرد فرد ينشر ما يشاء، بل صار أمامه التزام قانوني وأخلاقي يفرض عليه التفكير مليًا قبل بث أي إعلان أو محتوى، وهذه المرحلة هي اختبار حقيقي من يستحق البقاء في الساحة، ومن سيتلاشى مع أول مواجهة مع القانون.
من وجهة نظري، هذه القرارات ليست نهاية، بل بداية مرحلة جديدة في الإعلام السعودي، مرحلة ستفرز الغث من السمين، وستمنح المساحة للمحتوى الهادف والمبدع؛ كي يبرز ويتصدر المشهد، وربما نشهد قريبًا جيلًا جديدًا من المؤثرين لا يقيس نجاحه بعدد المتابعين فقط، بل بجودة ما يقدمه واحترامه للقيم، بكل وضوح، ما يحدث الآن هو إعادة ضبط بوصلة الإعلام الرقمي في السعودية. والرسالة للجميع بسيطة؛ اصنع ما تشاء من محتوى، لكن تحت سقف القانون والقيم، وإلا فالغرامة في انتظارك.
NevenAbbass@
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات