رئيس الرقابة المالية: 166 ألف مواطن استثمروا في صناديق الذهب بنهاية 2024
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
كشف الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن عدد المستثمرين في صناديق الذهب المتداولة حاليا بلغ نحو 166 ألف مواطن، بقيمة استثمارات نحو 1.3 مليار جنيه.
هناك شركات متقدمة لتأسيس صناديق جديدة للاستثمار في المعادنوأضاف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال مؤتمر حصاد 2024 اليوم، أن هناك عدد من الشركات متقدمة لتأسيس صناديق جديدة تستثمر في المعادن.
وأشار فريد إلى أنّه يوجد 3 صناديق للاستثمار في الذهب يتم التداول عليهم، صندوق az-gold، وصندوق بلتون إيفولف، وصندوق استثمار شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية.
صناديق الاستثماروأوضح رئيس الرقابة المالية، أنّ الهيئة تعمل على تشجيع أكبر عدد من الجهات بالتسجيل في سجل الجهات التي يمكن للصناديق التعامل معها، وذلك من خلال تبسيط شروط القيد بسجل الجهات التي يجب على صناديق الاستثمار التعامل معها في شراء وبيع المعادن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرقابة المالية هيئة الرقابة المالية صناديق الذهب استثمارات مؤتمر حصاد 2024 معادن الذهب استثمارات مالية
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 122 مليار جنيه قيمة لنشاط التأجير التمويلي خلال 9 أشهر
صعدت قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي لتسجل 122 مليار جنيه خلال يناير حتى سبتمبر 2025 مقارنة بحوالي 82.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق مسجلة نمو قدره 48.8 %.
وكشفت هيئة الرقابة المالية، في أحدث تقرير صادر عنهاـ أن عدد عقود نشاط التأجير التمويلي ارتفعت لنحو 1570عقود خلال الفترة بين يناير حتى سبتمبر 2025 مقابل 1309عقدا خلال نفس الفترة من العام 2024، بنمو 19.9%.
عقود العقارات والأراضي في المقدمة
كشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي خلال الـ 9 أشهر الأولي من العام 2025 بنسبة تصل 77.1%، تليها عقود سيارات نقل بنسبة 6.7%، ثم عقود الآت والمعدات بنسبة 5.3 %، وتأتي عقود سيارات الملاكي في المرتبة الرابعة بنسبة 3.3%، ثم عقود خطوط الإنتاج بنسبة 2.1%، وفي المرتبة السادسة معدات ثقيلة 1.5%.
تمويلات خلال 2024
وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق، عن ارتفاع القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال عام 2024 لتسجل نحو 118.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 117.5 مليار جنيه في 2023، بمعدل نمو 1.2%.
ويُعد التأجير التمويلي من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات للأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط قطاعات عدة، أبرزها العقارات، والآلات، والمعدات، فضلًا عن توفير وحدات سكنية للمواطنين.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إلى جانب متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟