النائب تيسير مطر: دعم صمود الفلسطينيين ورفض التهجير أولوية عربية ملحة
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
أكد النائب تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، ورئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة في مجلس الشيوخ، أن الرؤية الفلسطينية التي سيطرحها الرئيس محمود عباس خلال القمة العربية الطارئة في القاهرة، تمثل خارطة طريق واضحة لاستعادة الحقوق الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتحقيق الاستقرار في المنطقة، مشددًا على أن الموقف العربي الموحد هو الركيزة الأساسية لمواجهة التحديات الراهنة.
وشدد «مطر» في بيان، على أن القضية الفلسطينية تمر بمرحلة دقيقة تستوجب تحركًا عربيًا حاسمًا لدعم صمود الشعب الفلسطيني ورفض أي محاولات لتهجيره قسريًا من أرضه، مشيرًا إلى أن إعادة إعمار قطاع غزة والضفة الغربية أولوية ملحة يجب تنفيذها بشكل عاجل، وفق خطة تضمن بقاء السكان على أراضيهم، وتحول دون فرض أي واقع جديد على الأرض.
وأضاف أن إصرار القيادة الفلسطينية على تمكين الحكومة الشرعية من إدارة قطاع غزة بالكامل، بما في ذلك استلام المعابر وفق الاتفاقيات الدولية، يعكس أهمية وحدة الأرض الفلسطينية في مواجهة المشاريع الإسرائيلية الرامية إلى تفتيت الهوية الوطنية.
دور مصر المحوري في دعم الحقوق الفلسطينيةوثمّن مطر الدور المصري التاريخي في دعم القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الجهود المصرية في وقف العدوان، وإعادة الإعمار، ورفض التهجير، تؤكد موقفها الثابت والمبدئي تجاه حقوق الشعب الفلسطيني. وأضاف أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كانت ولا تزال الحامي الأول للقضية الفلسطينية، وتواصل تحركاتها الدبلوماسية لدعم فلسطين في كافة المحافل الدولية.
تحرك عربي ودولي لوقف الانتهاكات الإسرائيليةوأكد أن العالم العربي مطالب اليوم بتوحيد صفوفه واتخاذ خطوات عملية للضغط على المجتمع الدولي لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وإنهاء السياسات الإسرائيلية أحادية الجانب، ووقف الاستيطان والاعتداءات المتكررة على الشعب الفلسطيني.
كما دعا إلى ضرورة حشد الجهود لعقد المؤتمر الدولي لإعادة إعمار غزة، والعمل على تأمين دعم مالي وسياسي لضمان تنفيذ خطة التعافي، بالتنسيق مع الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي.
وأشار رئيس تحالف الأحزاب المصرية إلى أن تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية بات ضرورة لا تحتمل التأجيل، مؤكدًا أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، ولا بد من الالتزام ببرنامجها السياسي، والعمل على إنهاء الانقسام، وإجراء انتخابات عامة خلال العام المقبل، لضمان تمثيل ديمقراطي يعكس إرادة الشعب الفلسطيني.
وختم بتأكيده أن تنفيذ حل الدولتين هو الضمانة الوحيدة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، داعيًا إلى دعم الجهود الرامية لعقد المؤتمر الدولي للسلام في يونيو المقبل برعاية المملكة العربية السعودية وفرنسا، والعمل على توسيع دائرة الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، وصولًا إلى حصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
ونوه بأن تحالف الأحزاب المصرية يقف بكل قوة مع الحقوق الفلسطينية المشروعة، وسيدعم أي تحرك عربي ودولي يهدف إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النائب تيسير مطر إعادة الإعمار رفض التهجير القضية الفلسطينية الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: تعزيز وصول ليبيا إلى «تمويل المناخ» أولوية مشتركة
بحثت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة في ليبيا، أولريكا ريتشاردسون، مع وزير التخطيط في حكومة الوحدة الوطنية محمد الزيداني، سبل تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة وليبيا ضمن إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة.
وقالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إن اللقاء تناول أهمية توسيع استفادة ليبيا من برامج التمويل العالمي المخصصة للمناخ والتكيف، إلى جانب تعزيز الربط بين المبادرات الدولية والجهود الوطنية والمحلية بما يدعم أولويات التنمية في البلاد.
وأضافت البعثة أن الجانبين ناقشا دور كيانات الأمم المتحدة المتخصصة في دعم مسار التنمية في ليبيا، خاصة المبادرات الوطنية المتعلقة بالأمن الغذائي وخلق فرص العمل، باعتبارها من الملفات الأساسية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
ورحّبت أولريكا ريتشاردسون بالاهتمام المتزايد الذي توليه ليبيا لملفات التنمية، مؤكدة استمرار التزام الأمم المتحدة بتقديم الخبرات الفنية وتعزيز القدرات المؤسسية، بما يدعم تنفيذ برامج التنمية المستدامة بقيادة ليبية في مختلف مناطق البلاد.
وأكد الطرفان أهمية مواصلة التنسيق بين المؤسسات الليبية ووكالات الأمم المتحدة لضمان توجيه الدعم الدولي نحو الأولويات الوطنية وتحقيق نتائج ملموسة في مجالات التنمية والاقتصاد والمناخ.
هذا وتعمل الأمم المتحدة في ليبيا عبر عدد من البرامج والمبادرات الهادفة إلى دعم التنمية المستدامة، وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية، والمساهمة في ملفات تشمل الاقتصاد، الأمن الغذائي، الطاقة، المناخ، وخلق فرص العمل، ضمن إطار التعاون بين ليبيا والمنظمة الدولية.