زيادة معاشات 4.7 مليون أسرة.. بشرى سارة من الحكومة رسميًا
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
أعلنت الحكومة عن خبر سار لملايين الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، حيث تعمل الحكومة على زيادة المخصصات المالية للبرنامج قبل بداية العام المالي الجديد في يوليو المقبل.
يأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا والتخفيف من الأعباء الاقتصادية المتزايدة، بما ينسجم مع التوجهات العامة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للأعمال بمنطقة الأهرامات
رئيس الوزراء: سيكون هناك طلب كبير على مدينتي السويس وسفنكس الجديدتين
زيادة المرتبات والمعاشات.. رئيس الوزراء يعلن الموعد على الهواء ويبشر 18 مليون مواطن
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أن هناك زيادات مرتقبة للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة"، وكذلك للعاملين بالدولة وأصحاب المرتبات، وذلك اعتبارًا من بداية العام المالي الجديد في يوليو 2025.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، الأربعاء الماضي: «أنه بالتأكيد سيكون هناك زيادات للمستفيدين من تكافل وكرامة، وبالطبع سيكون هناك زيادات لأصحاب تكافل وكرامة، وكذلك أصحاب المرتبات، ولكن اعتبارًا من بداية العام المالي الجديد، أي يوليو المقبل».
وأضاف: «موضوع تكافل وكرامة إحنا بندرسه من الوارد علشان لما نعرضه على الرئيس نشوف التوجه إيه، وإذا كان ممكن نبكر ببعض الزيادات فيما يخص تكافل وكرامة حتى قبل أول السنة المالية».
صرف معاشات تكافل وكرامة لشهر فبرايرمن جهة أخرى، أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بدء صرف المعاشات النقدية لمستفيدي "تكافل وكرامة" لشهر فبراير اعتبارًا من يوم 15 فبراير، وذلك لما يقرب من 4.7 مليون أسرة، بإجمالي قيمة تصل إلى 3.4 مليار جنيه.
وسيتمكن المستفيدون من الحصول على مستحقاتهم المالية عبر ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك المنتشرة في مختلف المحافظات، إلى جانب إمكانية إجراء المعاملات المالية الحكومية وعمليات الشراء باستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني.
غرفة عمليات لمتابعة عمليات الصرفأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أنها شكلت غرفة عمليات مركزية لمتابعة عملية صرف المساعدات النقدية، وذلك لضمان انسيابية العملية وعدم مواجهة المواطنين لأي مشكلات خلال عمليات السحب.
كما يتم التنسيق مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي لمراقبة سير عملية الصرف والتدخل الفوري في حالة وجود أي معوقات.
دعم الأسر الأولى بالرعايةيعد برنامج "تكافل وكرامة" أحد أهم المبادرات الاجتماعية التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، حيث يوفر مساعدات نقدية مشروطة للأسر الفقيرة، بهدف تمكينهم اقتصاديًا وتوجيه الدعم للفئات التي تحتاجه بشكل أكبر.
وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن البرنامج يغطي 4.7 مليون أسرة، ما يعادل نحو 18 مليون مواطن، بإجمالي موازنة سنوية تصل إلى 41 مليار جنيه.
يهدف البرنامج إلى توفير دعم مباشر للأسر الأولى بالرعاية، مع التركيز على الفئات التي تواجه صعوبات معيشية، مثل كبار السن وذوي الإعاقة والأسر ذات الدخل المحدود، وذلك في إطار توجهات الدولة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة.
خطوات الاستعلام عن المعاشاتيمكن للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" الاستعلام عن مواعيد الصرف أو حالة طلباتهم عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، كما يمكنهم التوجه إلى مكاتب الشؤون الاجتماعية التابعة للوزارة في مختلف المحافظات للحصول على المعلومات اللازمة.
الحكومة تواصل دعم الفئات الأكثر احتياجًاتؤكد الحكومة التزامها بدعم الفئات المستحقة عبر تطوير برامج الحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات المقدمة للأسر الأولى بالرعاية، سواء من خلال زيادة المخصصات المالية أو توسيع قاعدة المستفيدين، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين وتحسين مستوى المعيشة لملايين الأسر في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تكافل وكرامة الدعم النقدي دعم الأسر الأولى بالرعاية زيادة معاشات تكافل وكرامة المزيد التضامن الاجتماعی تکافل وکرامة
إقرأ أيضاً:
الشؤون الاجتماعية والعمل تصدر قراراً بإعادة احتساب الالتزامات المالية على المدة الضميمة
دمشق-سانا
أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قراراً بإعادة احتساب الالتزامات المالية على المدة الضميمة، وفق عدد من القواعد والمعايير.
وتضمن القرار الذي تلقت سانا نسخة منه القواعد الخاصة بإعادة حساب هذه الالتزامات، وهي حالة المؤمن عليه الذي انتهت خدماته، واستفاد من المدة الضميمة، وتقاضى عنها معاشاً تقاعدياً أو معاش وفاة للمستحقين.
كما جاء في القرار أن الحالة الثانية التي يشملها القرار، هي المؤمن عليه الذي انتهت خدماته، واستفاد من المدة الضميمة، وتقاضى عنها تعويضاً من دفعة واحدة، والحالة الثالثة تخص العاملين على رأس عملهم، وكيفية تصفية مستحقاتهم عند تركهم العمل، مع إضافة المدة الضميمة.
وفي تصريح لـ سانا، بين مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حسن خطيب أن القرار جاء تأكيداً على ما ورد بالإعلان الدستوري لجهة استقرار القوانين ومواءمتها مع نظم الضمان الاجتماعي، مشدداً على حرص المؤسسة على حماية أموالها، ومراعاة حفظ حقوق المؤمن عليهم والمتقاعدين، وألا يكون هناك ميزات يتم الحصول عليها بلا مقابل، وبما يتعارض مع مبدأ العدالة والمساواة بين المؤمن عليهم، مع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة.
وأشار خطيب إلى أن القرار الوزاري الصادر ضمن حقوق المؤمن عليهم باحتساب مدة الضميمة ضمن المدد المؤهلة لاستحقاق المعاش، على أن يسدد عنها الالتزامات المالية المترتبة.
تابعوا أخبار سانا على
يسرا ترفع القبعة لـ 7 Dogs: "ملحمة سينمائية تفتح أبواب العالمية للسينما العربية"