زيادة معاشات 4.7 مليون أسرة.. بشرى سارة من الحكومة رسميًا
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
أعلنت الحكومة عن خبر سار لملايين الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، حيث تعمل الحكومة على زيادة المخصصات المالية للبرنامج قبل بداية العام المالي الجديد في يوليو المقبل.
يأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا والتخفيف من الأعباء الاقتصادية المتزايدة، بما ينسجم مع التوجهات العامة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للأعمال بمنطقة الأهرامات
رئيس الوزراء: سيكون هناك طلب كبير على مدينتي السويس وسفنكس الجديدتين
زيادة المرتبات والمعاشات.. رئيس الوزراء يعلن الموعد على الهواء ويبشر 18 مليون مواطن
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أن هناك زيادات مرتقبة للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة"، وكذلك للعاملين بالدولة وأصحاب المرتبات، وذلك اعتبارًا من بداية العام المالي الجديد في يوليو 2025.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، الأربعاء الماضي: «أنه بالتأكيد سيكون هناك زيادات للمستفيدين من تكافل وكرامة، وبالطبع سيكون هناك زيادات لأصحاب تكافل وكرامة، وكذلك أصحاب المرتبات، ولكن اعتبارًا من بداية العام المالي الجديد، أي يوليو المقبل».
وأضاف: «موضوع تكافل وكرامة إحنا بندرسه من الوارد علشان لما نعرضه على الرئيس نشوف التوجه إيه، وإذا كان ممكن نبكر ببعض الزيادات فيما يخص تكافل وكرامة حتى قبل أول السنة المالية».
صرف معاشات تكافل وكرامة لشهر فبرايرمن جهة أخرى، أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بدء صرف المعاشات النقدية لمستفيدي "تكافل وكرامة" لشهر فبراير اعتبارًا من يوم 15 فبراير، وذلك لما يقرب من 4.7 مليون أسرة، بإجمالي قيمة تصل إلى 3.4 مليار جنيه.
وسيتمكن المستفيدون من الحصول على مستحقاتهم المالية عبر ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك المنتشرة في مختلف المحافظات، إلى جانب إمكانية إجراء المعاملات المالية الحكومية وعمليات الشراء باستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني.
غرفة عمليات لمتابعة عمليات الصرفأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أنها شكلت غرفة عمليات مركزية لمتابعة عملية صرف المساعدات النقدية، وذلك لضمان انسيابية العملية وعدم مواجهة المواطنين لأي مشكلات خلال عمليات السحب.
كما يتم التنسيق مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي لمراقبة سير عملية الصرف والتدخل الفوري في حالة وجود أي معوقات.
دعم الأسر الأولى بالرعايةيعد برنامج "تكافل وكرامة" أحد أهم المبادرات الاجتماعية التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، حيث يوفر مساعدات نقدية مشروطة للأسر الفقيرة، بهدف تمكينهم اقتصاديًا وتوجيه الدعم للفئات التي تحتاجه بشكل أكبر.
وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن البرنامج يغطي 4.7 مليون أسرة، ما يعادل نحو 18 مليون مواطن، بإجمالي موازنة سنوية تصل إلى 41 مليار جنيه.
يهدف البرنامج إلى توفير دعم مباشر للأسر الأولى بالرعاية، مع التركيز على الفئات التي تواجه صعوبات معيشية، مثل كبار السن وذوي الإعاقة والأسر ذات الدخل المحدود، وذلك في إطار توجهات الدولة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة.
خطوات الاستعلام عن المعاشاتيمكن للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" الاستعلام عن مواعيد الصرف أو حالة طلباتهم عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، كما يمكنهم التوجه إلى مكاتب الشؤون الاجتماعية التابعة للوزارة في مختلف المحافظات للحصول على المعلومات اللازمة.
الحكومة تواصل دعم الفئات الأكثر احتياجًاتؤكد الحكومة التزامها بدعم الفئات المستحقة عبر تطوير برامج الحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات المقدمة للأسر الأولى بالرعاية، سواء من خلال زيادة المخصصات المالية أو توسيع قاعدة المستفيدين، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين وتحسين مستوى المعيشة لملايين الأسر في مصر.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تكافل وكرامة الدعم النقدي دعم الأسر الأولى بالرعاية زيادة معاشات تكافل وكرامة المزيد التضامن الاجتماعی تکافل وکرامة
إقرأ أيضاً:
رهان حكومي على استئناف تصدير النفط لحل الأزمة المالية
في خطوة تؤكد الإصرار الرسمي على قرار استئناف تصدير النفط، ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني، الثلاثاء، بالعاصمة عدن، اجتماعًا للجنة العليا لتسويق النفط الخام.
ووفق الإعلام الرسمي، فقد كُرّس الاجتماع لمناقشة الإجراءات التنفيذية للعمل على استئناف تصدير النفط، تنفيذًا للقرار الذي اتخذه مجلس الدفاع الوطني في اجتماعه الأخير.
واستعرضت اللجنة، بمشاركة محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، الخطوات الفنية والإدارية واللوجستية اللازمة لاستئناف عمليات التصدير، وآليات التنسيق بين مختلف الجهات المختصة، بما يضمن التنفيذ الفاعل والسريع للإجراءات.
رئيس الوزراء أكد بأن الحكومة تتحرك وفق رؤية واضحة لتحويل توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إلى إجراءات تنفيذية، لضمان استئناف تصدير النفط بكل الوسائل الممكنة، باعتباره استحقاقًا وطنيًا وسياديًا لا يحتمل التأجيل، وحقًا أصيلًا للشعب اليمني في الاستفادة من ثرواته.
وشدد الزنداني على أن عائدات النفط ستوجه لخدمة المواطنين في جميع أنحاء اليمن، وفي مقدمة ذلك الإيفاء بالالتزامات الأساسية للحكومة، وصرف المرتبات، وتحسين الخدمات، ودعم الاستقرار الاقتصادي.
ووجه رئيس الوزراء اللجنة العليا لتسويق النفط والجهات المختصة بسرعة استكمال الإجراءات التنفيذية والفنية، ورفع التقارير الدورية حول مستوى الإنجاز، والعمل بروح الفريق الواحد لتجاوز التحديات، بما يضمن استئناف عمليات التصدير وفق أعلى معايير الكفاءة وحماية المصالح الوطنية.
وشددت مناقشات اللجنة على أن استئناف تصدير النفط يمثل أولوية وطنية وحكومية في هذه المرحلة، باعتباره المدخل الرئيس لتعزيز الموارد العامة، واستعادة التعافي الاقتصادي، وتمكين الدولة من القيام بواجباتها تجاه المواطنين.
مؤكدين الحرص على المواءمة بين التصدير وتلبية احتياجات السوق المحلية ومحطات الكهرباء من المشتقات النفطية، وفق خطط ورؤية واضحة.
وتراهن الحكومة على النجاح في خطوة استئناف تصدير النفط لحل الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها منذ توقف التصدير جراء هجمات مليشيا الحوثي على موانئ التصدير في أكتوبر من عام 2022م.
وتجلت هذه الأزمة في البيانات التي أوردها التقرير الحديث الصادر عن البنك المركزي اليمني بالعاصمة عدن، حول العام المالي 2025م، وكشف عن تسجيل الموازنة العامة للحكومة عجزًا بنحو 50%.
>> عجز بنحو 50% في موازنة الحكومة للعام الماضي 2025م
وبحسب التقرير، فقد سجلت الإيرادات العامة خلال العام الماضي 1,435 مليار ريال، مقابل نفقات بـ2,773 مليار ريال، وبعجز نقدي قدره 48.2%.
ويعود العجز إلى تدني الإيرادات العامة مع تسجيل صفر إيرادات نفطية للعام الثالث على التوالي، جراء استمرار عملية تصدير النفط، والذي تؤكد الحكومة بأن عائداته كانت تمثل 70% من الإيرادات.
ومع غياب الأرقام الرسمية حول حجم الإنتاج والتصدير النفطي خلال سنوات التصدير السابقة، إلا أن تصريحات تلفزيونية حديثة لوزير النفط محمد بامقاء تقدم أرقامًا تقريبية لذلك.
حيث أشار الوزير في تصريحاته إلى إمكانية إنتاج حالية من حقول شبوة وحضرموت ومأرب تتراوح ما بين 51 ألفًا إلى 63 ألف برميل يوميًا، مع وجود كميات مخزنة في منشأة الضبة النفطية تُقدّر بنحو 1.7 مليون برميل جاهزة للتصدير.
وزير النفط أشار إلى إمكانية زيادة في كميات الإنتاج من الحقول النفطية بنحو 25 إلى 30% في حالة نجاح الحكومة في استئناف تصدير النفط، الذي أكد بأنه تسبب في مشاكل وتحديات فنية بالإنتاج.
ومع ارتفاع أسعار النفط عالميًا جراء التصعيد الأخير في المنطقة، تُراهن الحكومة على حل الأزمة المالية التي تعاني منها باستئناف عملية تصدير النفط، بتحصيل إيرادات أكبر مما كان عليه الوضع قبل وقف التصدير.
ففي حين كان متوسط سعر البرميل قبل وقف التصدير يبلغ 60 دولارًا، يتراوح المتوسط حاليًا عند سقف 80 دولارًا، وهو ما يعني إيرادات سنوية للحكومة من تصدير النفط قد تصل إلى نحو 1.7 مليار دولار، وفق أرقام الإنتاج التي قدمها وزير النفط.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية