اختتام فعاليات مبادرة القاضي الرقمي لتدريب أعضاء الهيئات والجهات القضائية
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
اختتمت الجنة العلمية والثقافية بنادي مستشاري النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبدالرؤوف موسى، رئيس مجلس الإدارة، فعاليات البرنامج التدريبي “مبادرة القاضي الرقمي”، الذي نظّمته ضمن الموسم الثقافي لعام 2025، وذلك بمقر المعهد الأمني للتنمية البشرية.
وشهدت المبادرة، التي امتدت من 6 فبراير حتى 22 فبراير 2025، مشاركة 65 قاضيًا وقاضيةً من مختلف الهيئات والجهات القضائية، بهدف تعزيز الثقافة الرقمية لدى القضاة وتنمية مهاراتهم في مجالات التحول الرقمي والتكنولوجيا القضائية.
وأكد المستشار معتز الهلالي، رئيس اللجنة العلمية والثقافية، أن البرنامج يأتي ضمن خطة اللجنة لتعزيز المفاهيم الصحيحة للتحول الرقمي، وتحليل الوضع التكنولوجي في المؤسسات القضائية، إلى جانب تطوير استراتيجيات حماية البيانات، والتعامل مع معوقات التحول الرقمي، فضلًا عن تأهيل القضاة لاستخدام تطبيقات القضاء الرقمية والتعامل مع أنظمة الذكاء الاصطناعي والقوانين المرتبطة بالرقمنة.
ويعد هذا البرنامج الأول من نوعه في القطاع القضائي، حيث أقيم بالتعاون مع المعهد الأمني للتنمية البشرية، المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، بوابة الشهادات الرقمية، ومؤسسة جولي أكاديمي الدولية.
وشهد حفل الختام حضور ممثلين عن قطاعات التحول الرقمي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث أشادوا بأهمية المبادرة في دعم مسيرة التطوير الرقمي داخل المنظومة القضائية.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: نادى النيابة الإدارية دورة تدريبية اختتام فعاليات الهيئات القضائية
إقرأ أيضاً:
تطور المدفوعات الإلكترونية.. السعودية.. تسريع التحول الرقمي والشمول المالي
البلاد (الرياض)
تشهد المملكة تقدمًا ونموًا متسارعًا بقطاع المدفوعات الإلكترونية، وبلغت حصته في قطاع التجزئة “الأفراد” نسبة 79 % من إجمالي عمليات الدفع المنفذة لعام 2024، محققة بذلك النسبة المستهدفة في برنامج تطوير القطاع المالي (أحد برامج رؤية المملكة 2030)، التي كانت تستهدف الوصول إلى 70 % في نسبة المدفوعات الإلكترونية هذا العام .
ويهدف برنامج تطوير القطاع المالي إلى زيادة عدد شركات التكنولوجيا المالية في المملكة، حيث تمثل هذه الشركات جزءًا مهمًا من رؤية السعودية 2030. يشمل هذا القطاع العديد من الأنشطة، بما في ذلك الدفع الإلكتروني، والتمويل الجماعي، والخدمات المصرفية الرقمية وغيرها.
وخلال مؤتمر”فنتك” بالرياض، أكد وزير المالية محمد الجدعان، أن برنامج تطوير القطاع المالي يواصل نجاحاته النوعية، ويعكس صورة مشرقة للتطور الذي تشهده المملكة، ويعد ركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي ودفع عجلة النمو، من خلال بناء قطاع مالي مرن ومتنوع يستجيب للتغيرات العالمية. وطبقا لتقرير البرنامج، ارتفع عدد شركات التقنية المالية المرخصة إلى (261) شركة بنهاية العام 2024م، فيما بلغت قيمة الاستثمار الجري في شركات التقنية المالية بنهاية الربع الثاني من عام 2024 نحو 7.1 مليار ريال.
في سياق آخر، تخطت صناعة إدارة الأصول في المملكة بنهاية 2024 حاجز التريليون ريال، محققة نتائج غير مسبوقة؛ إذ سجلت زيادة بنسبة 169 % مقارنة بالعام 2017، الذي بلغ فيه إجمالي قيمة الأصول المدارة 391 مليار ريال.