إعلام: الولايات المتحدة تستسلم لروسيا باقتراحها قرارًا أمميًا أكثر حيادية
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
صرح دبلوماسي في الأمم المتحدة أن زملاءه الأوروبيين يشعرون بأن الولايات المتحدة تستسلم لروسيا من خلال تقديم مشروع قرار أكثر حيادية للجمعية العامة بشأن أوكرانيا.
وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قد صرح سابقًا بأن الولايات المتحدة ستقدم للجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا "تاريخيًا" لتسوية الصراع في أوكرانيا في 24 فبراير الجاري.
ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن أحد الدبلوماسيين قوله: "أكد أحد الدبلوماسيين أن الزملاء الأوروبيين لديهم انطباع بأن الولايات المتحدة تستسلم لروسيا".
وللمرة الأولى منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة، لم تشارك واشنطن في صياغة مشروع قرار معادٍ لروسيا في الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا.
ومن بين الدول التي شاركت في صياغة القرار: بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، كندا، سويسرا، بولندا، ودول البلطيق. ولم ترد الولايات المتحدة في هذه القائمة.
وطالب مشروع القرار بعنوان "تعزيز سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا"، الذي أُعد بحلول 24 فبراير الجاري، موسكو بـ"سحب قواتها المسلحة فورًا وكليًا ودون قيد أو شرط من أراضي الجمهورية السوفيتية السابقة". ومع ذلك، لا يذكر النص حق الشعوب في تقرير المصير، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة.
كما تم اتهام موسكو مرة أخرى بقصف البنية التحتية المدنية، بينما أكدت روسيا مرارًا أنها تقوم فقط بضربات دقيقة على الأهداف العسكرية. وفي الوقت نفسه، لم يتم ذكر الهجمات الإرهابية التي يقوم بها كييف ضد المدنيين، أو وجود القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كورسك، في مشروع القرار.
ومنذ فبراير 2022، تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة بشكل دوري اجتماعات الدورة الاستثنائية الطارئة الحادية عشرة المخصصة للوضع في أوكرانيا. وفي إطارها، تم اعتماد ستة قرارات تدعم موقف كييف وتتجاهل مخاوف موسكو. جميعها تدعو روسيا إلى سحب قواتها من أوكرانيا بشكل أحادي.
في كل من هذه الوثائق، التي تم اعتمادها في عهد جو بايدن، كانت الولايات المتحدة من بين الدول المشاركة في الصياغة إلى جانب بريطانيا وفرنسا وألمانيا وكندا ودول أخرى من المعسكر الغربي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: روسيا الولايات المتحدة أوكرانيا المزيد الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
روسيا وإسرائيل تعارضان تمديد ولاية تورك كمفوض أممي لحقوق الإنسان
يواجه مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، معارضة من روسيا وإسرائيل لتولي فترة ثانية مدتها 4 سنوات، وذلك قبيل تصويت مرتقب قد يكون مثيرا للانقسام في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ويأتي هذا الموقف في وقت يُعرف فيه تورك بانتقاداته الصريحة للحرب الروسية في أوكرانيا وجرائم إسرائيل في قطاع غزة، إذ تنتهي في أكتوبر/تشرين الأول الولاية الأولى للمحامي النمساوي الذي عمل في الأمم المتحدة لعقود.
كما دعا تورك خلال ولايته إلى إجراء تحقيقات في حالات الوفاة التي وقعت في أثناء الاحتجاز في مراكز الهجرة الأمريكية، وندد بالأعمال القتالية بين الولايات المتحدة وإيران.
وقد رشح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تورك لولاية أخرى حتى أكتوبر/تشرين الأول 2030، في حين قدمت روسيا اقتراحا مضادا لتمديد ولايته لمدة تزيد قليلا على شهرين حتى نهاية العام الحالي.
وأفاد 3 دبلوماسيين بأن إسرائيل تعارض أيضا التمديد له 4 سنوات، بينما أبدت واشنطن شكوكا حيال ذلك.
وكان تورك قد ندد بجرائم "القتل العشوائي" في غزة على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي، في حين عبّر كثيرون، ومنهم موظفون يعملون معه، عن خيبة أملهم لعدم تنديده بإبادة جماعية هناك.
من جانبها، علقت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة في نيويورك بالقول إن إعادة تعيين تورك 4 سنوات تحرم الأمين العام الجديد من فرصة اختيار مرشح لهذا المنصب المهم لفترة طويلة، واصفة إياها بالفكرة "التعسفية" بالنظر إلى حساسية هيكل حقوق الإنسان.
ورغم هذه المعارضة، أُشير إلى أن تورك يحظى بدعم قوي من الدول الأوروبية والعديد من دول أمريكا اللاتينية، فضلا عن إظهار مذكرة دبلوماسية للاتحاد الأفريقي "عدم وجود اعتراض" على اقتراح إعادة تعيينه، في حين لا توجد تفاصيل تفيد بوجود مرشحين آخرين قيد النظر لهذا المنصب.
ويضطلع المفوض السامي، وهو المنصب الذي استُحدث عام 1993، بدور حاسم في انتقاد تراجع الحريات وهو المسؤول الأساسي المعني بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
إعلانويُعتبر مسؤولا عن أنشطة المفوضية السامية لحقوق الإنسان وعن إدارتها، كما يسدي المشورة للأمين العام بشأن سياسات الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية