وزير الخزانة الأمريكي: لن نسيطر على أصول أوكرانيا بموجب اتفاقية الموارد الطبيعية
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
الولايات المتحدة – صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت بأن مشروع الاتفاقية حول استثمار الثروات الطبيعية في أوكرانيا لا يفترض سيطرة الولايات المتحدة على الأصول الأوكرانية أو فرض ديون جديدة على كييف.
وقال بيسيت في مقال له، نشرته صحيفة “فاينانشال تايمز”، يوم السبت، إن “الولايات المتحدة لن تفرض سيطرتها على الأصول المادية لأوكرانيا ولن تثقل كاهلها بديون جديدة”، مضيفا أن “هذا النوع من الضغط الاقتصادي… لن يصب في مصلحة أمريكا أو أوكرانيا على حد سواء”.
وأوضح أن العائدات الأوكرانية من الموارد الطبيعية والبنية التحتية وغيرها من الأصول سيتم “تحويلها إلى صندوق يركز على إعادة الإعمار الطويلة الأمد والتنمية لأوكرانيا، حيث ستكون للولايات المتحدة حقوق اقتصادية وإدارية في تلك الاستثمارات المستقبلية”.
ولم يذكر بيسينت نسبة العائدات التي ستوجه إلى الصندوق المذكور أو كم ستدفع أوكرانيا للولايات المتحدة.
وأشار الوزير الأمريكي إلى أن الاتفاقية ستتضمن “معايير عالية للشفافية والمساءلة والإدارة والأطر القانونية الضرورية لجذب استثمارات ثابتة من القطاع الخاص في نمو أوكرانيا ما بعد الحرب”، مضيفا أن المشاركة الأمريكية “لن تترك أي مجال للفساد والصفقات الخفية”.
وأضاف بيسينت أن شروط الاتفاقية تنص على أن الدول التي “لم تساهم في الدفاع عن سيادة أوكرانيا لن تكون قادرة على الاستفادة من إعادة إعمارها وتلك الاستثمارات”.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد طالبت أوكرانيا بعقد اتفاق حول استثمار الولايات المتحدة للثروات الطبيعية الأوكرانية مقابل الدعم الأمريكي، وعرضت على الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي مشروعا للاتفاق، لكن السلطات الأوكرانية رفضت الاتفاق معتبرة شروطه غير مفيدة لأوكرانيا.
وبعد رفض زيلنيسكي للاتفاق شهدت العلاقات بين كييف وواشنطن توترا، حيث وجه ترامب انتقادات شديدة اللهجة لأوكرانيا وزيلينسكي شخصيا.
وأفادت تقارير إعلامية بأن واشنطن تقدمت بعرض جديد لأوكرانيا بخصوص الصفقة حول الموارد الطبيعية.
المصدر: “فاينانشال تايمز”
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
روبيو: الولايات المتحدة لم تصل بعد إلى مبتغاها في فنزويلا
قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في كلمة بالكونجرس إن الولايات المتحدة لم تصل بعد إلى مبتغاها في فنزويلا ولم تحقق هناك الهدف المنشود، لكن خطوتها تتجه نحو ذلك المراد.
وأضاف الوزير في جلسة استماع في مجلس الشيوخ: "لم نصل بعد إلى غايتنا المنشودة في فنزويلا، لكن فقط خمسة أشهر قد مضت؛ وأعتقد أن هذا أمر يجب تذكّره، لأن تحقيق الهدف يتطلب وقتا. نحن نتعامل مع نظام قائم منذ 16 إلى 18 عاما، وتغييره بشكل جيد يستغرق بعض الوقت، غير أنني أرى أننا نمضي في هذا الاتجاه بخطى حثيثة".
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ - أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم الثلاثاء، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.