تحديد ساعات العمل للجهات الاتحادية في الإمارات خلال رمضان
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، تعميماً بشأن تحديد ساعات الدوام الرسمي لموظفي الحكومة الاتحادية، خلال شهر رمضان للعام 1446 هـ.
ويبدأ الدوام الرسمي للوزارات والجهات الاتحادية في شهر رمضان، من التاسعة صباحاً وينتهي عند الساعة الثانية والنصف بعد الظهر، وذلك من يوم الاثنين وحتى يوم الخميس، أما يوم الجمعة فيكون الدوام من الساعة التاسعة صباحاً، حتى الساعة 12 ظهراً، باستثناء من تقتضي طبيعة عملهم خلاف ذلك.
وأكدت الهيئة أنه يجوز للوزارات والجهات الاتحادية –وبما يتوافق مع مصلحة العمل- الاستمرار في تطبيق لوائح العمل المرن المعتمدة لديها، خلال أيام العمل في شهر رمضان المبارك، وفق الأصول الواردة فيها، وفي حدود عدد ساعات العمل المعتمدة يومياً، مع إمكانية منح المرونة للموظفين العاملين لديها للعمل عن بعد يوم الجمعة خلال شهر رمضان، وبنسبة لا تتجاوز 70 % من إجمالي عدد موظفي الجهة، وفق الضوابط المعتمدة.
وبهذه المناسبة رفعت الهيئة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة، والمقيمين على أرضها، والأمتين العربية والإسلامية، سائلة الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة عليهم وهم يتمتعون بموفور الصحة والعافية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب آيدكس ونافدكس رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية رمضان رمضان 2025 شهر رمضان
إقرأ أيضاً:
المحكمة الاتحادية العليا تصادق على النتائج النهائية لانتخابات برلمان العراق
صادقت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الأحد، على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية الدورة السادسة للبرلمان العراقي والتي جرت في 11 من الشهر الماضي.
وقالت المحكمة في بيان صحفي إنه بعد "التدقيق والمداولة اتضح لها أن عملية الاقتراع العام لانتخابات أعضاء مجلس النواب العراقي قد استوفت متطلباتها الدستورية والقانونية".
وأضافت أنه "لعدم وجود ما يخل بصحتها قررت المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب العراقي لعام 2025 للفائزين".
وأشارت إلى أنها "قررت أيضا إشعار السلطات الثلاث بقرار المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة وأن القرار صدر بالاتفاق باتّاً وملزما للسلطات كافة استنادا لأحكام دستور جمهورية العراق وقانون المحكمة الاتحادية العليا".
وبموجب الدستور، يتعيّن على مجلس النواب الجديد في دورته الانتخابية السادسة أن يعقد جلسته الأولى خلال أسبوعين من تاريخ المصادقة على النتائج، برئاسة النائب الأكبر سنّا، على أن يتم خلالها انتخاب رئيس للبرلمان.
وبعد الجلسة الأولى، يفترض أن ينتخب البرلمان رئيسا للجمهورية خلال 30 يوما بغالبية الثلثين، على أن يكلّف الرئيس خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين مرشح الكتلة النيابية الأكبر، المنتمي إلى الطائفة الشيعية، بتشكيل الحكومة.
وغالبا ما تواجه القوى السياسية العراقية صعوبات في الالتزام بالمهل الدستورية، نتيجة مفاوضات جانبية قد تستمر أشهرا لاختيار الرئاسات الثلاث.
وبحسب الأعراف السياسية ونظام المحاصصة المعتمد منذ العام 2003، يتولى رئاسة الحكومة، وهو المنصب التنفيذي الأقوى، سياسي شيعي، ويذهب منصب رئيس مجلس النواب إلى سنّي، ويشغل رئاسة الجمهورية، وهو منصب فخري إلى حد كبير، سياسي كردي.
وعقب انتخابات 11 نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، أعلن تحالف "الإطار التنسيقي"، الذي يضم أحزابا شيعية نافذة، تشكيل كتلة نيابية واحدة، انضم إليها رئيس الحكومة الحالي محمد شياع السوداني، الذي حقق أكبر عدد من المقاعد في الاقتراع.
وبذلك، أصبح "الإطار التنسيقي" صاحب الغالبية البرلمانية، وبدأ مفاوضات بهدف الاتفاق على اسم رئيس الحكومة المقبلة. ويأمل السوداني أن يسميه التحالف لولاية ثانية، بعدما أوصله إلى رئاسة الحكومة للمرة الأولى في العام 2022.
وفي المقابل، لا تزال الأحزاب السنية البارزة تتفاوض للتوافق على اسم رئيس جديد لمجلس النواب، في حين لم يتوصل الحزبان الكرديان الرئيسيان حتى الآن إلى اتفاق بشأن مرشح رئاسة الجمهورية.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة