العراق تخطط لإنشاء عاصمة صناعية
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
اعرب المهندس رزاق العلي، المعاون الاستراتيجي لمحافظ ذي قار، عن خطة متكاملة لإنشاء مدينة صناعية جديدة في المحافظة، بعد الاتفاق مع هيئة المدن الصناعية، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يعد الأكبر من نوعه ضمن الخطة الاستثمارية لذي قار، والتي تم إعدادها بالتعاون مع الدوائر ذات العلاقة.
حيث تسعى الحكومة العراقية إلى تعزيز القطاع الصناعي من خلال إنشاء مدن صناعية متكاملة في مختلف أنحاء البلاد, في محافظة النجف، اذ تم إعداد خطط لإنشاء مدينة صناعية على مساحة 6000 دونم، تستهدف استثمارها في مجالات مثل صناعة العصائر والأثاث الخشبي، بتكلفة استثمارية تقدر بحوالي 250 مليون دولار.
بالإضافة إلى ذلك، تعمل الحكومة على إنشاء مدن صناعية في محافظات أخرى مثل ذي قار والبصرة والأنبار، مع خطط لتوسيع هذه المشاريع في محافظات النجف ونينوى. تهدف هذه المبادرات إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد، توفير فرص العمل، وتحفيز النمو الاقتصادي المحلي.
فيما يتعلق بالعاصمة الإدارية الجديدة "الرفيل"، التي تُعتبر مشروعًا منفصلًا، فهي تهدف إلى تخفيف الضغط السكاني عن بغداد وتوفير بيئة مناسبة للوزارات والدوائر الحكومية. المشروع يمتد على مساحة 106 آلاف دونم، ويشمل إنشاء مجمعات سكنية وتعليمية وتجارية وخدمية وترفيهية.
بالتالي، تركز الحكومة العراقية على تطوير البنية التحتية الصناعية والإدارية لتعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير بيئة ملائمة.
كلمات دالة:العراقمحافظة ذي قاراعمار العراقالحكومة العراقيةاقتصاد© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: العراق محافظة ذي قار اعمار العراق الحكومة العراقية اقتصاد
إقرأ أيضاً:
النائب إيهاب منصور: الحكومة تتفنّن في تعذيب المواطنين بالعدادات الكودية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، عن عدم التزام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتعهداتها الرسمية بشأن تحويل "العدادات الكودية" إلى عدادات قانونية، واصفًا الإجراءات الحكومية الحالية بأنها تفنُّن في تعذيب المواطنين.
وأكد النائب إيهاب منصور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، أن الأزمة لم تعد مجرد وعود شفهية، بل تحولت إلى مخالفة لخطابات رسمية صادرة وموثقة؛ مشيرًا إلى جواب رسمي صدر بتاريخ 10 يونيو 2026 من المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، موجهًا لشركات التوزيع، وحدد الخطاب طريقتين واضحتين لتحويل العداد من كودي إلى قانوني؛ إما عبر مخاطبة رسمية من الوحدة المحلية أو الحي أو جهاز المدينة لشركة الكهرباء، أو من خلال توجه المواطن بنفسه للشركة حاملًا (نموذج 10) أو (نموذج 8 أو 7) الخاص بالتصالح.
وتابع: "هذا الخطاب الرسمي بات حبرًا على ورق ولا يُنفذ على أرض الواقع، والمواطنون يذهبون بنموذج 10 النهائي إلى شركات الكهرباء، فيفاجأون برد الموظفين (ليس لدينا تعليمات)، متساءلًا: "هل هذه الجوابات للاستهلاك الإعلامي وعلى الإنترنت فقط؟".
وأعلن النائب إيهاب منصور، عن تقدمه بطلب إحاطة، وأنه بصدد توجيه سؤال برلماني رسمي خلال الإجازة البرلمانية الحالية لوزير الكهرباء، لمساءلته عن أسباب عدم تنفيذ القرارات الصادرة من الوزارة والشركة القابضة، ومحاسبة المسؤولين عن عرقلتها.
وكشف عما وصفه بـ"البدعة الجديدة" والتعجيز الإداري؛ حيث تطلب بعض الشركات من المواطن الحاصل على أعلى نماذج التصالح النهائية (نموذج 10 في القانون القديم، أو نموذج 8 في القانون الجديد) وهي مستندات إضافية لا مبرر لها، مؤكدًا أنه يستقبل يوميًا عشرات الشكاوى من مواطنين ضاقت بهم السبل جراء استمرار محاسبتهم بالعداد الكودي الذي يلتهم شحن الرصيد بأسعار تفوق السعر الطبيعي بثلاثة وأربعة أضعاف.
وأشار إلى أن هناك عدادات كودية تم تركيبها في مبانٍ وبيوت غير مخالفة أصلًا، وذلك بسبب البيروقراطية التي أجبرت الأهالي سابقًا على القبول بالعداد الكودي كحل مؤخر لإنهاء إجراءاتهم، ليجدوا أنفسهم اليوم يدفعون التعريفة الأغلى.
وطالب النائب إيهاب منصور الحكومة بضرورة التدخل الفوري وتطبيق حل حاسم يتضمن ثلاثة محاور، أولها الوقف الفوري لقرار محاسبة العدادات الكودية بالأسعار المرتفعة الحالية (الممارسة)، فضلا عن ضرورة حل مشكلات ملفات التصالح العالقة؛ حيث لم تفصل الحكومة سوى في 10% إلى 20% فقط من الملايين من الملفات المقدمة، مشددًا: "المواطن يجب ألا يدفع ثمن أخطاء وبطء الجهاز الإداري للحكومة، علاوة على تنقية الجداول والبيانات للفرز الدقيق بين المباني المخالفة وغير المخالفة.
وحذر من خطورة الرابط العشوائي أو ما أسماه بـ"الشبكة العنكبوتية" التي أنشأتها الحكومة؛ حيث تسبب عدم تحويل العداد الكودي في وقف بطاقات التموين للمواطنين ورفع دعم الأسمدة والزراعة عنهم، واصفًا هذا الربط بالكارثة التي يجب أن تتوقف فورًا لحماية السلم الاجتماعي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية