محافظ المثنى يعلن تخصيص 10 آلاف قطعة أرض سكنية للملاكات التربوية في المحافظة
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أعلن محافظ المثنى مهند العتابي، اليوم الأحد (23 شباط 2025)، عن تخصيص 10 آلاف قطعة أرض سكنية للملاكات الوظيفية والتربوية في محافظة المثنى، وذلك خلال لقائه وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، في العاصمة بغداد.
وذكر المكتب الإعلامي للمحافظة في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "محافظ المثنى أعلن عن تخصيص 10 آلاف قطعة أرض سكنية للملاكات الوظيفية والتربوية في محافظة المثنى، وذلك خلال لقائه وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، في العاصمة بغداد، مبيناً أن هذا الإعلان جاء خلال اجتماع رسمي حضره مستشار رئيس الوزراء لشؤون التربية عدي حاتم العيساوي، ونقيب المعلمين المركز العام إلى جانب وفد رسمي من المحافظة".
وأعرب المحافظ خلال الاجتماع، حسب البيان، عن "شكره وتقديره لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لرعايته مشروع مدينة الغدير السكنية، الذي استمر العمل على إجراءاته لمدة ثمانية أشهر، مشيداً بالدور الفاعل لوزير التربية في تسهيل الإجراءات ودعم المشروع".
وأكد المحافظ الاتفاق على تخصيص 10 آلاف قطعة أرض سكنية للملاكات التربوية في مديرية تربية المحافظة، لتصبح أكبر حي سكني مخصص للملاكات التعليمية في العراق، واستكمال إجراءات التصميم والفرز للحي السكني الجديد ضمن المرحلة الثانية من مشروع مدينة الغدير السكنية، على أن يتم وضع حجر الأساس للمشروع قريباً، بإشراف مباشر من رئيس الوزراء".
وأشار المحافظ إلى أن "هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في دعم الكوادر التربوية"، مثمنًا جهود مجلس محافظة المثنى في المصادقة على المشروع، ومشيدا بتعاون جميع الجهات والمؤسسات التي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز.
المصدر
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
9958 ملفا في سنة... وسيط المملكة يكشف تصاعد اللجوء إلى الوساطة الإدارية (فيديو)
أكد وسيط المملكة حسن طارق، أن المؤسسة سجلت خلال سنة 2025 ارتفاعا لافتا في عدد طلبات الوساطة والتظلمات المقدمة من المواطنين، بما يعكس تنامي اللجوء إلى آلية الوساطة الإدارية واتساع الوعي باختصاصات المؤسسة.
وخلال ندوة صحفية خصصت لتقديم خلاصات التقرير السنوي المرفوع إلى الملك محمد السادس برسم سنة 2025، احتضنها مقر مؤسسة وسيط المملكة اليوم الخميس 23 يوليوز 2026، أوضح حسن طارق أن المؤسسة توصلت بما مجموعه 9 آلاف و958 ملفا خلال السنة الماضية، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 25,29 في المائة مقارنة مع سنة 2024.
وأبرز وسيط المملكة أن حوالي 68 في المائة من الملفات المسجلة أي ما مجموعه 6 آلاف و770 ملفا تهم تظلمات تدخل ضمن اختصاص المؤسسة، مقابل 3 آلاف و157 ملف توجيه و31 طلبا للتسوية الودية، معتبرا أن هذا المعطى يعكس تحولا نوعيا في علاقة المرتفق بالمؤسسة، وانتقالا تدريجيا من تقديم شكايات خارج نطاق اختصاصها إلى اللجوء إلى مسطرة التظلم التي تدخل ضمن صلاحياتها.
وكشف وسيط المملكة أن عدد الملفات عرف منحى تصاعديا خلال السنوات الأخيرة إذ انتقل من 5 آلاف و402 ملف سنة 2021 إلى 5 آلاف و909 ملفات سنة 2022 ثم 7 آلاف و219 ملفا سنة 2023، و7 آلاف و948 ملفا سنة 2024، قبل أن يصل إلى 9 آلاف و958 ملفا خلال سنة 2025.
وأشار المتحدث إلى أن هذا الارتفاع يؤكد اتساع نطاق التظلمات المعروضة على المؤسسة، وارتفاع لجوء المواطنين إلى الوساطة في علاقتهم بالإدارة، بما يعزز مكانة المؤسسة كآلية لتسوية النزاعات الإدارية وحماية حقوق المرتفقين.
وفي ما يتعلق بطبيعة التظلمات، أفاد وسيط المملكة بأن التظلمات ذات الطابع المالي تصدرت قائمة الملفات الواردة إلى المؤسسة خلال سنة 2025، بعدما بلغ عددها 2528 ملفا. وأضاف أن التظلمات الإدارية جاءت في المرتبة الثانية بما مجموعه 2387 ملفا. أما التظلمات المرتبطة بالاستفادة من البرامج الاجتماعية، فقد بلغت 623 ملفا. وفي ما يخص القضايا العقارية، سجلت المؤسسة 544 ملفا. كما بلغ عدد التظلمات المتعلقة بعدم تنفيذ الأحكام القضائية في مواجهة الإدارة ما مجموعه 337 ملفا.
كلمات دلالية #وسيط_المملكة #حسن_طارق #التقرير_السنوي #التظلمات