بكين تلوح بالرد على القيود الجديدة على الاستثمارات الصينية في الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
الصين – أعلنت وزارة التجارة الصينية أن سلطات البلاد ستتخذ إجراءات انتقامية ردا على تشديد السياسات الأمريكية بشأن التعاون الاستثماري مع الصين.
جاء ذلك في بيان أصدرته التجارة الصينية بعدما نشر البيت الأبيض مذكرة تهدف إلى كبح الاستثمارات الصينية في قطاعات استراتيجية أمريكية.
وقال البيان الصيني: “لقد أخذنا الوضع الحالي في الاعتبار.
وأوضح البيان أن بكين تحث الجانب الأمريكي على الالتزام بقواعد الاستثمار والتجارة الدولية، واحترام مبدأ اقتصاد السوق، والتوقف عن تسييس القضايا الاقتصادية والتجارية واستخدامها سلاحا.
وأشار البيان إلى أن مثل هذه القيود التي تفرضها واشنطن “ستؤدي إلى مزيد من تشويه التعاون الاستثماري بين البلدين ولن تفيد الولايات المتحدة نفسها”.
وحسب البيان، فإن الإدارة الأمريكية “تفرط في استخدام مفهوم الأمن القومي”، وتنخرط في ممارسات تمييزية، وتلجأ إلى إجراءات غير سوقية تعطل بشدة التعاون الاقتصادي والتجاري الطبيعي بين البلدين.
وقالت الصين إن هذا الأمر من شأنه أن “يضر بشكل خطير بثقة الشركات الصينية التي ترغب في الاستثمار في الولايات المتحدة”، ودعت واشنطن إلى توفير بيئة أعمال عادلة وشفافة ومستقرة ويمكن التنبؤ بها للمستثمرين الصينيين.
وحذر البيان من أن هذه القيود وتشديد الضوابط على الاستثمارات الصينية من شأنها أن تؤدي إلى “خسارة الشركات الأمريكية للسوق الصينية أمام المنافسين”.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع مساء الجمعة على مذكرة تهدف إلى “تعزيز الاستثمارات الأجنبية وفي الوقت نفسه حماية مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة، خصوصا ضد التهديدات التي يشكلها خصوم أجانب مثل الصين”.
وتتهم الإدارة الأمريكية بكين بـ”استغلال الموارد الأمريكية في شكل متزايد لتطوير أجهزتها العسكرية والاستخبارية وغيرها من الأجهزة الأمنية وتحديثها”.
وقال البيت الأبيض إن الإدارة الأمريكية الجديدة تعتزم دعوة لجنة الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة (سي إف آي يو إس) إلى “تقييد الاستثمارات الصينية في القطاعات الأمريكية الاستراتيجية” مثل التكنولوجيا والبنى التحتية الحيوية والصحة والزراعة والطاقة والمواد الخام وغيرها.
المصدر: وكالات
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الاستثمارات الصینیة الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
ترامب يفرض رسومًا جمركية جديدة على 60 دولة.. الصين والاتحاد الأوروبي ضمن القائمة
أعلنت الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية جديدة على 60 شريكًا تجاريًا، بحجة التصدي لمخاوف مرتبطة بالعمل القسري، لتدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ الجمعة بدلًا من تعرفات سابقة فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وانتهت صلاحيتها.
وتتراوح الرسوم الجديدة بين 10% و12.5%، وتشمل اقتصادات كبرى من بينها الصين والهند والاتحاد الأوروبي، في خطوة جديدة ضمن سياسة واشنطن التجارية خلال إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقال الممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير إن “الولايات المتحدة تفرض منذ نحو قرن حظرًا على استيراد السلع المنتجة بالعمل القسري وتنفذه بصرامة، وحان الوقت الآن كي يحذو شركاؤنا التجاريون حذونا”.
وجاء القرار بعد تحرك إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحفاظ على سياستها الجمركية، عقب قرار المحكمة العليا الأمريكية الذي ألغى جزءًا كبيرًا من الرسوم التي فرضها ترامب سابقًا، معتبرة أن استخدامه للقانون لتبرير تلك الإجراءات تجاوز الصلاحيات الممنوحة له.
وبعد ذلك القرار، لجأت إدارة ترامب إلى فرض رسوم مؤقتة بنسبة 10% استنادًا إلى قانون آخر يسمح بفرض هذه الرسوم الإضافية لمدة تصل إلى 150 يومًا، قبل أن تنتهي صلاحيتها الجمعة.
وتدخل الآن حزمة الرسوم البديلة التي طُرحت للمرة الأولى في يونيو، والتي ترى الإدارة الأمريكية أنها أكثر قدرة على الصمود أمام الطعون القانونية.
وبموجب القرار الجديد، تخضع الدول التي طبقت حظرًا على استيراد السلع المنتجة بالعمل القسري، أو التزمت بهذه الإجراءات، للمعدل الأقل من الرسوم البالغ 10%، وتشمل هذه الفئة كندا والاتحاد الأوروبي والهند والمملكة المتحدة.
أما الصين واليابان وكوريا الجنوبية وعدد من الدول الأخرى، فتخضع للرسوم الأعلى البالغة 12.5%.
وحصل الاتحاد الأوروبي وتايوان واليابان وكوريا الجنوبية وسويسرا على إجراءات مخففة، بما يتماشى مع الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها هذه الدول سابقًا مع الولايات المتحدة.
وأعربت الحكومة اليابانية عن “أسفها لفرض هذا الإجراء”، وفق ما قال المتحدث باسم الحكومة مينورو كيهارا.
كما وصف وزير التجارة الأسترالي دون فاريل الرسوم الأمريكية الجديدة بأنها “غير مبررة وتتعارض مع اتفاقية التجارة الحرة التي أبرمناها، ويجب إلغاؤها”.
من جهته، انتقد رئيس وزراء نيوزيلندا كريستوفر لوكسون الرسوم، واصفًا إياها بأنها “مخيبة للآمال”، وقال عبر منصة “إكس” إن الولايات المتحدة لم تقدم “أدلة جوهرية تدعم المزاعم المتعلقة بالعمل القسري”.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهادفة إلى إعادة صياغة العلاقات التجارية مع شركاء الولايات المتحدة عبر استخدام الرسوم الجمركية كأداة ضغط اقتصادي.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط