وزير العمل يفتتح ورشة دولية لتبادلِ الخبرات وتعزيز حوكمة الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
أكد وزير العمل محمد جبران، اليوم الأحد، على جهود الدولة المصرية، ووزارة العمل في مواجهة الهجرة غير الشرعية، بتنفيذ العديد من البرامج الخاصة، بتوفير البدائل العملية أمام الشباب وتنمية مهاراتهم تماشيًا مع احتياجات سوق العمل، وإيجاد فرص عمل حقيقية ولائقة، مشيرا إلى جميع المبادرات الرئاسية التي تخدم هذا الهدف، بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي،
وجاء ذلك خلال كلمة وزير العمل في فعاليات افتتاحِ أعمالِ ورشة عملِ، لتعزيزِ قدراتِ فريقِ التدريبِ المهني، وتبادلِ الخبراتِ بشأنِ مرصدِ معلوماتِ سوقِ العملِ، والمنعقدة في إطارِ تنفيذِ أنشطةِ مشروعِ تعزيزِ حوكمةِ الهجرةِ من خلالِ الدعمِ المؤسسيِّ، والذي يتم تنفيذه بالتعاونِ مع اللجنةِ الوطنيةِ التنسيقيةِ لمكافحةِ ومنعِ الهجرةِ غيرِ الشرعيةِ والاتجارِ بالبشرِ، والوكالةِ الإسبانيةِ للتعاونِ الدوليِّ والتنميةِ، وصندوقِ مكافحةِ الهجرةِ غيرِ الشرعيةِ وحمايةِ المهاجرينَ، وبدعمٍ من الاتحادِ الأوروبيِّ.
وانعقدت الورشة بالقاهرة بمشاركة دولية، بحضور السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وكريستينا فرايلي، نائب رئيس البعثة لدى سفارة أسبانيا بجمهورية مصر العربية، وآن كوفييد، مدير فريق الحوكمة والهجرة والتماسك الإجتماعي بالإتحاد الأوروبي، والسيد خالد النقادي، المدير التنفيذي لصندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين.
وقال الوزير إن أهمية هذا المشروع تكمن في أهدافه نحو تعزيزِ القدراتِ الوطنيةِ، وتشجيعِ تبادلِ المعرفةِ والممارساتِ الجيدةِ في مجالِ حوكمةِ الهجرةِ، فضلًا عن تعزيزِ الأطرِ التشريعيةِ والتنظيميةِ والمؤسسيةِ، وزيادةِ الوعيِ بمخاطرِ الهجرةِ غيرِ الشرعيةِ في المحافظاتِ الأكثرِ عُرضةً للهجرةِ.
و توجه الوزير بالشكر والتقدير إلى الجانب الأسباني على دعمه لجهود الحكومة المصرية في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وثمن نتائج الزيارة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الي المملكة الاسبانية، والتي تعكس عمق العلاقات بين البلدين، حيث توجت بتوقيع اتفاق ترفيع العلاقات بين مصر وإسبانيا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، إلى جانب توقيع عدد من مذكرات التفاهم ومنها مذكرة في مجال تنقل الايدي العاملة.
وأوضح الوزير في كلمته: أنه لا شكَّ أنَّ الهجرةَ غيرَ الشرعيةِ تُعَدُّ تحدِّيًا عالميًّا، لما تحملهُ من مخاطرَ جسيمة على الأرواحِ، وتداعياتٍ اقتصاديةٍ واجتماعيةٍ وأمنيةٍ على الدولِ المرسلةِ، والمستقبِلةِ على حد سواء.
وأكد أن الحكومة المصرية تضع هذه القضية على قمة أولوياتها حيث اتخذت العديد من الخطوات الجادة للقضاء عليها، انطلاقا من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، ودور اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بقيادة السفيرة نائلة جبر لتنسيق جهود الدولة من خلال الخطط الوطنية وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، فضلا عن إطلاق المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتحسين مستوى المعيشة في القرى الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعي.
وقال: تحرصُ وزارةُ العملِ على تعزيزِ البدائلِ الشرعيةِ للهجرةِ من خلالِ توفيرِ فرصِ عملٍ لائقةٍ بالداخلِ والخارجِ، عبرَ مكاتبِ التمثيلِ العماليِّ، وتنفيذ طلبياتٍ مباشرةٍ مع أصحابِ الأعمالِ، وتوقيعِ مذكراتِ تفاهمٍ لتنقل الايدي العاملة مع العديد من الدول، كما تعملُ على تنميةِ مهاراتِ الأيدي العاملةِ بما يتوافقُ مع احتياجاتِ الأسواقِ العالميةِ، هذا بالإضافة الي إحكامِ الرقابةِ على شركاتِ الحاقِ العمالةِ، ورفعِ الوعيِ بمخاطرِ الهجرةِ غيرِ الشرعيةِ.
وفي ختام كلمته توجه الوزير بالشكر لفريق عمل المشروع وكافة الجهات الشريكة على الأنشطة التي تم تنفيذها والتي شملتْ بناءَ قدراتِ مفتشي العملِ، وبرامجَ تدريبِ المدربينَ، وورشَ العملِ الخاصةِ بالتدريبِ المهنيِّ ومعلوماتِ سوقِ العمل.. وتطلَّعُ الوزير إلى استكمالِ باقي أنشطةِ المشروعِ، خاصةً التطبيقَ الإلكترونيَّ الخاصَّ بالتشغيلِ، وحملةَ التوعيةِ، لضمانِ دعم جهودنا في مواجهةِ هذه الظاهرةِ.
ودعا الحضورَ إلى الاستفادةِ من التجربةِ الإسبانيةِ في مجالِ التدريبِ المهنيِّ، ومرصدِ معلوماتِ سوقِ العملِ، ودراسةِ سُبلِ تطبيقِها في السياقِ الوطنيِّ.
اقرأ أيضاًوزير العمل يتفقد معرض مصر الدولي للطاقة «EGYPES 2025»
وزير العمل يوجه بصرف تعويضات لعمالة غير منتظمة ضحايا حادث تصادم بمحور روض الفرج
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مواجهة الهجرة غير الشرعية وزارة العمل وزير العمل محمد جبران مکافحة الهجرة غیر الشرعیة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يبحث مع وفد من UNDP دعم ترميم البنية التحتية وتعزيز القضاء في سوريا
دمشق-سانا
بحث وزير العدل الدكتور مظهر الويس مع وفد من منظمة “UNDP” برئاسة الدكتور محمد مضوي استقدام الدعم لترميم البنية التحتية، وتعزيز دور القضاء ودعمه.
واستعرض الدكتور الويس خلال اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة اليوم، الوضع الحالي بسوريا وضرورة تنسيق الدعم وتحويله إلى برامج عملية، مشيراً إلى أن الدمار الذي شهدته البنية التحتية والمحاكم كبير، وأكد أن الوقت قد حان للعمل والتطبيق العملي، ما يتطلب تكاتف الجهود من جميع الدول.
وأشار الوزير الويس إلى أن سوريا كانت في حالة قطيعة عن العالم لمدة خمسين عامًا، وأن العهد الجديد هو عهد الانفتاح وتطوير الكوادر.
وأوضح أن القفزة الاقتصادية المقبلة تتطلب أيضًا قفزة في المجال القضائي، مشددًا على أن تسريع العدالة وتطويرها مرتبط بشكل وثيق بالتحول الرقمي.
من جانبه، عبّر الدكتور مضوي عن رغبة المنظمة في التعاون مع المؤسسات السورية خلال المرحلة القادمة، مشيراً إلى أهمية التواصل مع عدد من المانحين والداعمين لتقديم الدعم اللازم لترميم المحاكم والبنية التحتية، بالإضافة إلى إعادة النازحين وتقديم التدريب.
يشار إلى أن منظمة “اندوب” هي إحدى المنظمات الدولية الرئيسية التي تعمل على تحقيق التنمية المستدامة في العالم، تُعرف باسم “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي” (UNDP) وتعمل في أكثر من 170 دولة ومنطقة.
تابعوا أخبار سانا على
الاتحاد العربي للسياحة: مصر تؤكد دومًا أنها الحاضنة للعمل العربي المشترك