جيش الاحتلال يتبع خطة ممنهحة لتوسيع عمليته العسكرية بالضفة الغربية
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
قالت تمارا حداد الكاتبة والباحثة السياسية، من رام الله، إنّ هناك استمرارا لاقتحامات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس، موضحة أنه يواصل عملية السور الحديدي، إذ أن هذه العمليات لم تتوقف على شمال الضفة الغربية متمثلة في جنين وطولكرم وطوباس، لكن هناك تعليمات تُعطى للجيش الإسرائيلي لاستكمالها نحو المحافظة الوسطى.
وأضافت «حداد» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ اقتحامات الاحتلال الإسرائيلي بدأت اليوم في منطقة نابلس ومن ثم ستسير إلى منطقة رام الله وبيت لحم، حتى تصل إلى جنوب الضفة الغربية، مشيرة إلى أن هناك خطة ممنهجة وهي تعزيز القبضة الأمنية الثقيلة بمعنى أنهم يريدون حسم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وتعزيز النزوح الداخلي الفلسطيني.
وتابعت: «الهدف الأكبر الذي يسعى إليه الاحتلال الإسرائيلي هو تعزيز ضم الضفة الغربية، لذا يريدون استكمال حرب المخيمات، ليس فقط مخيم جنين أو نور شمس والفارعة، لكن هناك أكثر من مخيم في منطقة نابلس»، لافتة إلى أنه يريد أيضا إعادة هيكلية جغرافية الضفة الغربية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاحتلال الضفة الغربية مدينة نابلس الاحتلال الإسرائيلي المزيد الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
الاحتلال الإسرائيلي يشدد الرقابة العسكرية على الإعلام عقب الضربات الإيرانية
صعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءاتها الرقابية بحق الصحافيين ووسائل الإعلام، في أعقاب الهجمات الصاروخية التي نفذتها إيران، وذلك من خلال منح أفراد الشرطة صلاحيات واسعة لقمع وتوقيف الإعلاميين بذريعة الحفاظ على الأمن.
ووفق ما نشرته صحيفة “هآرتس” العبرية اليوم الإثنين، فقد صدقت الدائرة القانونية في شرطة الاحتلال على تعليمات جديدة تتيح للشرطة اعتقال أو إبعاد الصحافيين في حال اشتباههم بأنهم يقومون بتوثيق مواقع سقوط صواريخ قرب منشآت أمنية أو استراتيجية.
وبموجب التعليمات، يسمح للشرطي بمطالبة الصحافي بالتعريف عن نفسه، أو إبعاده عن الموقع، أو توقيفه للتحقيق، بدعوى "نقل معلومات سرية أو نشر مواد محظورة تخضع للرقابة العسكرية". وتؤكد التعليمات أن مجرد الاشتباه يكفي لتبرير اتخاذ إجراءات ضد الصحافي أو الوسيلة الإعلامية.
وتشدد التعليمات، التي صدرت عن المستشار القانوني لشرطة الاحتلال إليعزر كهانا، على ضرورة منع التوثيق في أماكن يُعتقد أنها تضم منشآت عسكرية أو حساسة، كما طالبت أفراد الشرطة بتوثيق نشاطات الطواقم الإعلامية، خاصة الأجنبية منها، في تلك المواقع.
وأوضحت الصحيفة أن هذه التعليمات لا تقتصر على المواقع العسكرية السرية فحسب، بل تشمل أيضًا مواقع مدنية في حال رأى الشرطي أنها "تخالف تعليمات الرقابة"، ما يفتح الباب أمام تطبيق التعليمات بشكل تعسفي. كما اعتبرت التعليمات أن البث المباشر من مواقع سقوط الصواريخ يعد انتهاكًا جسيمًا يجب التعامل معه بحزم.
وتنص التعليمات أيضًا على ضرورة التأكد من التزام الطواقم الإعلامية بالاتفاقيات الموقعة مع الرقابة العسكرية، وتُخول الشرطة توقيف الصحافيين بتهم خطيرة، من بينها "التجسس ونقل معلومات سرية"، وهي تهم تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد أو 15 عامًا.
وجاء هذا التصعيد في أعقاب دعوات من وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير ووزير الاتصالات شلومو كرعي، بضرورة حصول وسائل الإعلام الأجنبية على إذن مسبق من الرقابة قبل تغطية مواقع سقوط الصواريخ.
وفي الأسبوع الماضي، صادرت الشرطة معدات من مؤسسات إعلامية دولية بدعوى مخالفتها لهذه التعليمات، ضمن ما أسمته الحكومة سياسة "صفر تسامح".
وتزايدت شكاوى صحافيين من وسائل إعلام عربية وأجنبية في الفترة الأخيرة بشأن ما وصفوه بـ"السلوك العدائي" من قبل شرطة الاحتلال خلال تغطيتهم للتصعيد مع إيران.