وزير قطاع الأعمال: نستهدف تعزيز دور الشركات التابعة لدعم الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
عقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الشركات القابضة التابعة للوزارة، وذلك لمتابعة سير العمل في مختلف المشروعات والخطط الاستراتيجية التي تهدف إلى تطوير الشركات وزيادة كفاءتها التشغيلية، وتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة، ضمن اجتماعات المتابعة الدورية وجهود وزارة قطاع الأعمال العام لتحسين الأداء وتعزيز قدرات الشركات التابعة لها.
واستعرض الاجتماع مستجدات أبرز المشروعات في مختلف القطاعات ومجالات عمل الشركات «القابضة للصناعات الكيماوية، القابضة للصناعات المعدنية، القابضة للقطن والغزل والنسيج، القابضة للأدوية، القابضة للتشييد والتعمير، والقابضة للسياحة والفنادق»، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة.
تعزيز دور الشركات في دعم الصناعةوأكّد أهمية تسريع وتيرة تنفيذ مشروعات التطوير التي تسهم في تعزيز دور الشركات في دعم الصناعة والاقتصاد الوطني ورفع قدراتها الإنتاجية والتنافسية ومستوى الخدمات والمنتجات المقدمة.
وأكّد وزير قطاع الأعمال العام، خلال الاجتماع، ضرورة سرعة إنجاز المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، مشددا على أهمية الالتزام بالمواعيد النهائية لتنفيذ المشروعات التطويرية التي تم تحديدها، وتعزيز التعاون بين الشركات التابعة وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة والتكامل بين القطاعات المختلفة، مع وضع خطط تنفيذية وتوقيتات محددة للاستغلال الأمثل للأصول غير المستغلة وتعظيم عوائدها، بما يسهم في تعزيز الكفاءة المالية والإنتاجية للشركات.
وأكّد وزير قطاع الأعمال العام ضرورة الالتزام بمعايير الجودة والاستدامة والسلامة في جميع مراحل الإنتاج، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي ودعم التنمية المستدامة، كما تم تسليط الضوء على أهمية التسويق الفعّال، والتدريب المستمر للعاملين، وتنمية مهاراتهم، مما يعزز كفاءة الأداء ويرفع القدرة التنافسية للشركات في الأسواق المحلية والدولية.
وتناول الاجتماع بشكل رئيسي متابعة موقف تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) في الشركات القابضة وشركاتها التابعة، إذ تمّ تأكيد أهمية تكامل هذا النظام في تحسين الأداء التشغيلي وتعزيز كفاءة العمل، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وزيادة الشفافية في التعاملات المالية والإدارية، كما تم استعراض التحديات المتعلقة بتطبيق هذا النظام والعمل على إيجاد حلول مبتكرة لضمان سرعة تنفيذه على أكمل وجه، بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام بتطوير وتحديث المواقع الإلكترونية للشركات.
تسريع عملية تطبيق نظام ERPووجه شيمي بتسريع عملية تطبيق نظام ERP، مشددًا على ضرورة تفعيل كافة الأدوات اللازمة لتطبيق معايير الحوكمة بأعلى مستوى من الكفاءة. كما دعا إلى تعزيز ثقافة الشفافية داخل الشركات بما يساهم في تحسين بيئة العمل وتقديم خدمات ومنتجات بجودة عالية.
وأوضح أنَّ تطبيق الحوكمة من الركائز الأساسية التي تضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة وتضمن متابعة دقيقة وفعالة لكافة العمليات في الشركات.
وشهد الاجتماع أيضًا مناقشة جهود فض التشابكات المالية بين الشركات والجهات الحكومية المختلفة بما يسهم في تحسين الوضع المالي للشركات. كما تم التأكيد على أهمية تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لدعم القدرات الإنتاجية، والتوسع في أسواق جديدة، وزيادة الصادرات المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قطاع الأعمال زيادة الصادرات دعم الصناعة قطاع الأعمال العام وزیر قطاع الأعمال
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الاعمال: تطوير المعمورة لتكون منطقة جذب سياحي واستثماري مستدام
في إطار خطة وزارة قطاع الأعمال العام لتعظيم العوائد الاستثمارية من الأصول المملوكة للشركات التابعة والارتقاء بجودة ومستوى الخدمات، أجرى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، يرافقه الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، جولة ميدانية موسعة في منطقة المعمورة بمحافظة الإسكندرية.
الجولة شملت عددًا من المواقع الحيوية بمنطقة المعمورة التابعة لشركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية، إحدى شركات الشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، حيث تم تفقد منطقة المعمورة الشاطئ، والممشى السياحي، وعدد من الشاليهات المطورة المملوكة للشركة، إلى جانب تفقد فندق "بارادايز إن"، وعدد من الأصول العقارية المقترحة للتطوير السياحي والسكني والتجاري والترفيهي.
أكد المهندس محمد شيمي خلال الجولة أن "المعمورة تمثل أحد المواقع المتميزة على ساحل البحر المتوسط، ونعمل على تقديمها بصورة تليق بتاريخها ومكانتها، وتحويلها إلى وجهة سياحية واستثمارية دائمة، وتنفيذ أعمال تطوير بأعلى معايير الجودة والاستدامة البيئية"، في إطار توجه الدولة واستراتيجية الوزارة لتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول وتعظيم عوائدها.
ووجّه الوزير بسرعة تنفيذ خطة تحسين وتطوير الخدمات المقدمة لزوار المعمورة وأهالي الإسكندرية، بما يشمل رفع كفاءة الشاطئ، وتطوير البوابات الرئيسية، بالتكامل مع مرافق ترفيهية وسياحية جاذبة، مشيرا إلى أن المعمورة تملك مقومات تؤهلها لأن تكون منطقة جذب سياحي واستثماري مستدام، تتكامل فيها المقومات الطبيعية مع جودة البنية التحتية والخدمات.
من جانبه، أشاد الفريق أحمد خالد حسن سعيد بحجم الجهود المبذولة لتطوير المنطقة، مؤكدًا دعم المحافظة الكامل لتسهيل الإجراءات وتوفير المرافق والخدمات اللازمة لضمان إنجاح المشروعات وجذب المزيد من الاستثمارات التي تعود بالنفع على المواطنين والمستثمرين.
خلال الزيارة، تم استعراض مؤشرات الأداء وخطط التوسع المستقبلية لشركة المعمورة، حيث تم عرض عدد من المشروعات السكنية والتجارية التي تم تنفيذها بالفعل، من أبرزها: "المعمورة لافي"، "المعمورة ريفيه" في قلب منطقة المعمورة الشاطئ. كما تم استعراض مشروع "أبهى حياة" بمدينة 6 أكتوبر، والذي يضم 45 عمارة سكنية، بالإضافة إلى إنشاء مول خدمي متكامل ضمن المشروع في امتداد التوسعات الشمالية للمدينة، بالإضافة إلى عدد من المشروعات الجديدة، منها: مشروع "راقية الإبراهيمية" بالتعاون مع شركة الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية (سكني – تجاري – إداري)، مشروع "رابيه باي" بالساحل الشمالي.
حضر الجولة، المحاسب عمرو عطيه العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للسياحة والفنادق، والمهندس سالم جابر العضو المنتدب التنفيذي لشركة المعمورة، وأحمد العسقلاني العضو المنتدب لشركة مصر للسياحة، وياسر سرور رئيس شركة ميجوتاك، وهشام الدميري العضو المنتدب لشركة إيجوث، وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة.
تأتي هذه الزيارة ضمن جهود وزارة قطاع الأعمال العام لتعظيم العوائد من الأصول، وتحفيز الاستثمار في القطاعات السياحية والعقارية، بما يتماشى مع رؤية "مصر 2030" للتنمية المستدامة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري