لماذا أعلن الرئيس زيلينسكي استعداده للتنحي عن رئاسة أوكرانيا؟
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد إنه على استعداد للتنحي عن منصبه إذا كان ذلك يعني السلام في أوكرانيا، مضيفا وهو يمزح أنه يمكن أن يرحل مقابل انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي.
وقال زيلينسكي إنه يريد أن يكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شريكا لأوكرانيا وأكثر من مجرد وسيط بين كييف وموسكو.
وأضاف “أريد حقا أن تكون أكثر من مجرد وساطة… هذا ليس كافيا”.
يذكر أن، روسيا بدأت عملياتها العسكرية داخل الأراضي الأوكرانية يوم 24 فبراير2022، بعدما تلقت روسيا الكثير من التهديدات وأهمها انضمام كييف إلى حلف شمال الأطلسي «حلف الناتو» ومع مرور أشهر على تلك الحرب، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن ضم أول 4 أقاليم أوكرانية إلى روسيا وهي «جمهورية دونيتسك الشعبية، وجمهورية لوهانسك الشعبية، وخيرسون، وزابوريجيا»، وتم ذلك بحضور نواب البرلمان وممثلي الأقاليم.
وبالفعل صدق مجلس النواب الروسي «الدوما» على انضمام تلك الأقاليم، ومع بداية الهجمات الروسية قامت الدول الغربية بفرض عقوبات على موسكو، بهدف وقف هذا الحرب، لكن روسيا استمرت ولم تبال بأحد، بل هي من قامت بفرض عقوبات على الدول التي لم تؤيد موقفها في الحرب على أوكرانيا.
وشنت القوات الروسية في 22 مارس/ آذار 2024 أكبر ضربة على البنية التحتية لشبكة الكهرباء خلال غزوها لأوكرانيا المستمر منذ أكثر من عامين، مما تسبب في أضرار جسيمة وانقطاع للتيار الكهربائي على نطاق واسع.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: لماذا يمنع الانتقالي اللجان البرلمانية من عملها بالمحافظات المحررة؟
أبدى خبير اقتصادي، استغرابه من منع اللجان البرلمانية المكلفة بقرار من هيئة رئاسة البرلمان من عملها في المحافظات المحررة.
وقال مصطفى نصر رئيس مركز الإعلام الاقتصادي للدراسات في منشور رصده الموقع بوست "استغرب كيف يمر موضوع منع اللجان البرلمانية من عملها في المحافظات مرور الكرام، لاسيما لدى المطالبين بتصحيح الأوضاع ومكافحة الفساد".
وأضاف "بغض النظر عن الجدل القائم حول مجلس النواب، فأي جهد رقابي يعد خطوة إيجابية، سواء كان صادرا عن لجان برلمانية او من قبل لجان تابعة لهيئة التشاور التي نشأت وفق اتفاق الرياض مؤخرا".
وأضاف "العبرة دائمًا بالنتائج؛ فإذا كان نقدنا للفساد نابعًا من حرص وطني حقيقي، فإن المنطق يقتضي دعم كل الجهود الميدانية الرامية إلى التقييم والتشخيص والكشف عن مكامن الخلل والعبث بالمال العام".
وأكد الخبير الاقتصادي أن عمل اللجان البرلمانية يمثّل جوهر الدور الرقابي للبرلمان، ورغم النقد المشروع لأداء مجلس النواب خلال السنوات الماضية، لا يمكن إنكار أن بعض اللجان نجحت في إيقاف فساد بمليارات الدولارات، كما حدث في قضية شركة "هنت".
ومطلع يوليو الجاري أصدرت هيئة رئاسة مجلس النواب، قرارات بتشكيل لجان برلمانية للنزول الميداني إلى المحافظات المحررة، باستثناء محافظة سقطرى، لغرض فحص نشاط السلطة المحلية والتصرفات المالية والإدارية والموارد العامة المركزية والمحلية.
وذكرت هيئة رئاسة البرلمان في أن اللجان البرلمانية ستنفذ نزولا ميدانيا للمحافظات المحررة، والوقوف على الاختلالات النفطية واعمال المؤسسات الايرادية.
وقد شُكّلت هذه اللجان بهدف الاطلاع على موارد الدولة، خاصة تلك المتعلقة بالنفط والجمارك والضرائب، وسط تصاعد الشكاوى من إهدار مليارات الريالات شهريا، ووجود حسابات مالية مجنبة خارج إشراف البنك المركزي وفي بنوك خاصة، إلا أن رفض عمل اللجان يفتح الكثير من التساؤلات.
وأعلنت فروع المجلس الانتقالي في المحافظات رفضها لعمل اللجان، بمزاعم أن مجلس النواب "منتهي الصلاحية"، ويسعى إلى "زعزعة الأمن والتدخل في الشأن الجنوبي"، مدعية أيضا أن البرلمان "لا يمتلك صفة قانونية أو أخلاقية" للقيام بمهام رقابية.
والثلاثاء الماضي، أقدمت مجاميع تابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، على محاصرة أعضاء اللجنة البرلمانية المكلفة بالنزول الميداني لمحافظة حضرموت للكشف عن هدر الموارد في المحافظة، بأحد فنادق مدينة المكلا، مما اضطر أعضاء اللجنة إلى مغادرة مقر إقامتهم إلى موقع بديل، وسط اتهامات للسلطة المحلية بالتواطؤ والدفع بالعناصر لعرقلة مهمة اللجنة.
والخميس اعتبرت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني والكتل البرلمانية، في بيان شديد اللهجة، أن ما جرى في محافظة حضرموت يمثل تهديدًا مباشرًا لمفهوم الدولة واعتداءً صارخًا على الدستور والقانون.
وأكدت أن تلك التصرفات تُكرّس منطق الفوضى، محملة السلطة المحلية في حضرموت المسؤولية الكاملة عما تعرض له النواب وعن عدم تعاونها، ومشددة في الوقت ذاته على أن البرلمان هو المؤسسة الدستورية والشرعية القائمة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟