ويتكوف: الشركات الأمريكية ستعمل في روسيا عقب إنهاء الحرب في أوكرانيا
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
أفاد ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن الشركات الأمريكية قد تستأنف أعمالها في روسيا في حال التوصل إلى اتفاق سلام ينهي الحرب في أوكرانيا. جاء ذلك خلال مقابلة مع برنامج "Face The Nation" على شبكة CBS، حيث قال ويتكوف: "من المتوقع أنه في حال الوصول إلى اتفاق سلام، ستتمكن الشركات الأمريكية من العودة ومزاولة أعمالها هناك.
ويأتي هذا التصريح في ظل جهود إدارة ترامب لدفع عجلة المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، حيث أجرى الرئيس ترامب اتصالات منفصلة مع كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هذا الشهر، بهدف التوصل إلى حل ينهي الصراع المستمر منذ عام 2022.
من جانبه، أشار وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، إلى إمكانية تخفيف العقوبات الأمريكية المفروضة على روسيا، وذلك بناءً على استعداد موسكو للتفاوض وإنهاء الحرب في أوكرانيا. وفي مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ، أوضح بيسنت أن الولايات المتحدة قد تنظر في تقليص العقوبات أو زيادتها، اعتمادًا على سير المحادثات الرامية لإنهاء النزاع.
تجدر الإشارة إلى أن هذه التصريحات تأتي عقب اجتماعات رفيعة المستوى بين مسؤولين أمريكيين ونظرائهم الروس في المملكة العربية السعودية، دون مشاركة الجانب الأوكراني. وقد أثارت هذه الخطوة تساؤلات حول مستقبل العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية بين واشنطن وموسكو، خاصة في ظل تأكيد الرئيس ترامب على ضرورة تعاون روسيا وأوكرانيا لوضع حد للحرب التي اندلعت إثر الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022.
في سياق متصل، أعرب كيريل دميترييف، رئيس صندوق الثروة السيادي الروسي، عن توقعاته بعودة عدة شركات أمريكية إلى السوق الروسية بحلول الربع الثاني من عام 2025. وأشار دميترييف إلى أن هذه الشركات ستواجه تحديات نظرًا لاستحواذ الشركات المحلية على العديد من القطاعات التي كانت تسيطر عليها سابقًا العلامات التجارية العالمية، وذلك بعد انسحاب العديد من الشركات الغربية إثر فرض العقوبات الاقتصادية على موسكو.
من الواضح أن هناك توجهاً نحو إعادة بناء العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة وروسيا، مرتبطاً بشكل وثيق بالتقدم في المفاوضات السلمية لإنهاء الصراع في أوكرانيا. ويبقى السؤال حول كيفية تأثير هذه التطورات على المشهد الاقتصادي العالمي، ودور الشركات الأمريكية في المرحلة المقبلة.
مع استمرار تداعيات الحرب في أوكرانيا على الاقتصاد العالمي، يتزايد الحديث في الأوساط الاقتصادية والسياسية عن مستقبل العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وروسيا. وبينما تتكبد روسيا خسائر اقتصادية بسبب العقوبات الغربية، يظل السؤال الأبرز: هل ستعود الشركات الأمريكية لاستئناف أعمالها في روسيا بعد انتهاء الحرب؟
قبل اندلاع النزاع في أوكرانيا، كانت العديد من الشركات الأمريكية الكبرى نشطة في السوق الروسية. من شركات التكنولوجيا مثل Apple وMicrosoft، إلى عمالقة النفط والطاقة مثل ExxonMobil وChevron، بالإضافة إلى شركات المنتجات الاستهلاكية مثل McDonald's وPepsiCo.
كانت روسيا تمثل سوقًا واعدة، سواء من حيث استهلاك السلع والخدمات أو الاستثمارات في مجالات التكنولوجيا والطاقة. ومع تصاعد التوترات وفرض العقوبات، انسحبت معظم هذه الشركات أو علّقت عملياتها.
فرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون حزمة عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا، شملت تجميد الأصول، وحظر المعاملات المالية، وقيودًا على التصدير. هذه العقوبات لم تؤثر فقط على الاقتصاد الروسي، بل أثّرت أيضًا على الشركات الأمريكية التي خسرت استثمارات بمليارات الدولارات.
بحسب خبراء اقتصاديين، هناك عدة عوامل ستحدد عودة الشركات الأمريكية إلى روسيا بعد انتهاء الحرب، وأبرزها: الوضع الجيوسياسي ويتطلب استئناف العلاقات التجارية استقرار الأوضاع السياسية وتخفيف التوترات بين موسكو وواشنطن، ورفع العقوبات وهو ما تحتاج الولايات المتحدة إلى مراجعته في إطار سياساتها الاقتصادية تجاه روسيا قبل السماح للشركات بالعودة، والإصلاحات الاقتصادية الداخلية والتي قد تضطر روسيا إلى إجراء تغييرات جذرية في بنيتها الاقتصادية لجذب الاستثمارات الأجنبية من جديد.
بعض الشركات الأمريكية الكبرى لم تغلق أبوابها بالكامل في روسيا، بل أبقت على وجود محدود تحسبًا لأي تغيرات مستقبلية. في المقابل، أعلنت شركات أخرى، مثل McDonald's وStarbucks، عن بيع أصولها بالكامل والخروج نهائيًا من السوق الروسية.
وقد تبدأ الشركات الأمريكية في استئناف أنشطتها تدريجيًا بمجرد انتهاء الحرب ورفع العقوبات تدريجيًا، وربما تضع واشنطن شروطًا قاسية لعودة الاستثمارات، تتعلق بتعويضات مالية أو تغييرات سياسية في موسكو.
كما قد نشهد إعادة هيكلة جذرية في العلاقات التجارية بين البلدين، مع تعزيز قوانين الحماية التجارية في المستقبل.
وتظل عودة الشركات الأمريكية إلى روسيا رهينة بالتطورات السياسية والاقتصادية على الساحة الدولية. وحتى ذلك الحين، سيبقى الاقتصاد الروسي في حالة ترقب لمستقبل علاقاته مع الغرب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: روسيا ستيف ويتكوف الشركات الأمريكية المزيد الشرکات الأمریکیة الحرب فی أوکرانیا الولایات المتحدة فی روسیا
إقرأ أيضاً:
تفاوض حول نفط ليبيا بواشنطن.. هل تعود الشركات الأمريكية والأوروبية؟
التقى وفد يمثل حكومة الوحدة الوطنية ببعض المعنيين بالنفط في ليبيا بالعاصمة الأمريكية، حيث قدم الوفد الليبي عروضا للتنقيب عن النفط واستخراجه في مناطق عدة في البلاد، ويبدو أن العروض لاقت قبولا حتى أن صحف عدة في مقدمتها صحيفة الفيننشال تايمز البريطانية أشارت إلى احتمال عودة الشركات الأمريكية المتخصصة في الاستشكاف والإنتاج للعمل في ليبيا.
التايمز البريطانية أعلنت عن إمكان عودة شركات أمريكية وأوروبية كبرى مثل شفرون وتوتال وأيني وربسول، وانها مؤهلة مسبقا لتلك العطاءات التي عرضتها حكومة الوحدة والمؤسسة الوطنية للنفط، وذكرت الصحيفة أن شركة اكسون موبيل وقعت عقدا مع المؤسسة الليبية في اغسطس الماضي.
ملف النفط الليبي حيوي ليس لأن الشركات الأمريكية الكبرى تبدي اهتماما به فحسب، فالتطورات الأخيرة المتعلقة بتهريب كميات كبيرة من الوقود المتحصل عليه عبر مبادلة بالنفط الخام، والتي بلغت نحو 20 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية، مثلت عاملا إضافيا لاهتمام الإدارة الأمريكية،خبراء ومراقبون فسروا إمكان عودة تلك الشركات إلى صناعة النفط الليبية بعدة أسباب منها أن تلك الشركات تعيد تقييم استراتيجياتها فيما يتعلق بإحلال الطاقة النظيفة محل الطاقة التقليدية نظرا لتباطئ عملية الانتقال، ولأن النفط الليبي يتميز بالجودة والوفرة في الاحتياطيات والموقع الجغرافي الحيوي، فإن تلك الشركات يمكن أن تطور مقاربة تأخذ في الحسبان المخاطر الناجمة عن الوضع السياسي والأمني المضطرب.
أيضا تهتم تلك الشركات بخطط المؤسسة الوطنية للنفط التي تستهدف زيادة إنتاج الخام إلى 2 مليون برميل مع حلول العام 2030م، ويبدو أن حكومة الوحدة والمؤسسة الوطنية للنفط قدمتا عروضا مغرية كما جاء على لسان المدير التنفيذي لشركة شفرون لصحيفة الفايننشال تايمز.
العروض التي قدمتها المؤسسة تشمل 22 منطقة للتنقيب والإنتاج، منها 11 منطقة في السواحل البحرية ومثيلها في حوض سرت وحوض غدامس وحوض مرزق، وتفيد المعلومات أن المناطق المعروضة للتنقيب والإنتاج تتضمن نحو 1,630 مليار برميل هي في حكم المؤكدة، و18 مليار محتملة جدا، وهذا شكل محفزا للشركات للاهتمام بالعروض. وتعتزم المؤسسة الوطنية للنفط طرح 40 حقلا في مزاد خلال الفترة القادمة، كل حقل منها مؤهل لإنتاج 5000 ـ 20000 برميل من النفط.
ولم يكن الاقتصاد والطاقة هم الملفان الوحيدان على طاولة النقاش والتفاوض، فقد كانت السياسة والامن الاستراتيجي حاضرا، حتى أن الوقد الليبي، حسب الفيننشال تايمز، طلب المساعدة الأمريكية في إخراج الروس من البلاد، باعتبار أن وجودهم يشكل قلقا للمصالح الأمريكية.
ملف النفط الليبي حيوي ليس لأن الشركات الأمريكية الكبرى تبدي اهتماما به فحسب، فالتطورات الأخيرة المتعلقة بتهريب كميات كبيرة من الوقود المتحصل عليه عبر مبادلة بالنفط الخام، والتي بلغت نحو 20 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية، مثلت عاملا إضافيا لاهتمام الإدارة الأمريكية، خصوصا وأن البعض إشار إلى إمكان استفادة موسكو من الوقود المهرب بكميات كبيرة وهي تواجه أزمة في المحروقات بعد استهداف أوكرانيا مصافي تكرير روسية.
إن عودة الشركات قد لا تقود إلى تغيير إيجابي في الوضع السياسي والاقتصادي، فقد نقلت صحيفة الفيننشال عن المختص في الشأن الليبي بمؤسسة تشاتم هاوس، تيم إيتون، أن الصفقات التي ترغب النخبة الليبية في إنفاذها قد ترسخ الوضع الراهن بدل تقديم فرص للتغيير الحقيقي.بالنسبة للجانب الليبي، فإن تطوير قطاع النفط مثل اهتماما من قبل الحكومة ومؤسسة النفط منذ فترة وهناك خطة بهذا الخصوص أعدت العام 2022م، لكن السياسة أيضا كانت محركا، ذلك أن ملف التغيير الحكومي ضمن الملفات الرئيسية في المسار السياسي الذي تديره البعثة الأممية، وحتى لدى الفواعل الدولية وفي مقدمتها الولايات المتحدة، وحكومة الوحدة تريد أن تقدم نفسها كشريك استراتيجي بالنسبة لدوائر صناغة القرار الأمريكي.
التحدي أمام قبول الشركات النفطية الكبرى الأمريكية والأوروبية عروض الوفد الليبي هو الوضع السياسي والأمني المتردي، وسيكون التعويل على دمج جبهة الشرق في الصفقات، وهذا محتمل، وقد وقع في السابق تفاهمات بين جبهتي الغرب والشرق اللليبي في قطاع النفط.
بالمقابل، هناك ما يشير إلى عدم إشراك جبهة الشرق في ملف النفط لتمادي حفتر في التعامل مع الروس، ومن ذلك التطورات السلبية في مناطق جنوب ليبيا وفي مقدمتها السودان والتي لحفتر يد فيها، ويمكن هنا حمل الحراك الذي يقوده حفتر شخصيا عبر اللقاءات بمكونات اجتماعية من مناطق عدة في البلاد والدعوة إلى تغيير جذري من خلال التفويض له أو إجراء انتخابات رئاسية بشكل مستقل على أنه اعتراض على هذا المسار واجتهاد لإرباكه باستخدام الشارع.
من جهة أخرى، فإن عودة الشركات قد لا تقود إلى تغيير إيجابي في الوضع السياسي والاقتصادي، فقد نقلت صحيفة الفيننشال عن المختص في الشأن الليبي بمؤسسة تشاتم هاوس، تيم إيتون، أن الصفقات التي ترغب النخبة الليبية في إنفاذها قد ترسخ الوضع الراهن بدل تقديم فرص للتغيير الحقيقي.
وفي مقال بمجلة الفورين بوليسي الأمريكية لمدير مؤسسة "سنتري" المختصة في التحقيق في الفساد وبرامج الحوكمة حذر من تأثير الفساد المتورطة فيه قيادات ليبية، وأن المؤسسة الليبية للنفط ليست مؤهلة لإدارة نشاط بهذا الحجم.
الطب البيطري بكفر الشيخ يعالج 3171 حالة ضمن تعزيز الثروة الحيوانية