القاهرة للدراسات: تحفيز القطاع الخاص يزيد معدلات النمو الاقتصادي
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن تحفيز القطاع الخاص يعزز من الإنتاجية ويؤدي إلى تحقيق معدلات نمو اقتصادي أعلى.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن دعم الدولة للقطاع الخاص وإقرار إجراءات لتحفيزه يسهم في التوسع في المشروعات والاستثمارات مما يوفر فرص عمل جديدة وتقليص معدل البطالة.
وأشار إلى ان القطاع الخاص يساعد في تقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية وتنويع مصادر الدخل القومي، وتعزيز القطاعات الإنتاجية يقلل من الاعتماد على الواردات ويساهم في تحسين الميزان التجاري.
القطاع الخاص شريك رئيسي في التنمية الاقتصادية
وأكد الدكتور عبد المنعم السيد، أن دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري لا يمكن إغفاله، فهو شريك رئيسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهناك العديد من الجهود الحكومية لتحفيز القطاع الخاص عبر مبادرات التمويل، تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز الشراكة مع الدولة، التي تمثل خطوات مهمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الخاص نمو اقتصادي الميزان التجاري الاقتصاد المصري معدل البطالة المزيد القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
ما السبب وراء صمود توقعات النمو الاقتصادي لدول آسيان-6؟
أكد التحليل الاقتصادي لبنك قطر الوطني أن توقعات النمو لاقتصادات آسيان-6 تظل مستقرة بفضل تحسن بيئة التجارة والسياسات النقدية الداعمة.
وفي العقود الأخيرة، كانت منطقة جنوب شرق آسيا الأكثر حيوية على مستوى العالم، فقد حققت أفضل معدلات النمو الاقتصادي.
وضمن هذه المنطقة، كانت أكبر ست دول في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان-6)، والتي تضم إندونيسيا وتايلاند وسنغافورة وماليزيا وفيتنام والفلبين، من بين أسرع الاقتصادات نمواً، حيث وصلت سنغافورة بالفعل إلى مرتبة اقتصاد متقدم.
النمو الاقتصاديتُعد التجارة ركيزة أساسية في نموذج النمو الاقتصادي لدول آسيان-6، ويمكن أن يكون للاضطرابات الكبيرة في التجارة الدولية تأثير كبير على أدائها.
في 2 أبريل، والذي أصبح يُعرف باسم "يوم التحرير"، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تعريفات جمركية شاملة على جميع شركاء الولايات المتحدة التجاريين، وبرزت فترة من الحمائية الأكثر صرامة كتهديد محتمل للنمو.
تدهورت توقعات التجارة والنمو بشكل حاد في البداية بسبب المخاوف من تأثير اضطرابات سلسلة التوريد، وتزايد عدم اليقين، وإمكانية احتدام الحروب التجارية.
ولكن على الرغم من البيئة التي لا تزال تتسم بعدم اليقين، فإن توقعات النمو لمجموعة دول آسيان-6 ظلت مستقرة، حيث من المتوقع أن تظل معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2026 قوية بشكل عام، على غرار تلك المسجلة في عام 2025.
ناقش التحليل الأسبوعي لقسم الاقتصاد في QNBالعوامل الرئيسية التي ستدعم النمو الاقتصادي في دول آسيان-6 خلال عام 2026، وتساهم في بناء آفاق نمو إيجابية.
التجارة العالميةأول العوامل أن بيئة التجارة العالمية بدأت تستقر، مع توصل الولايات المتحدة إلى اتفاقيات مع عدد متزايد من الشركاء التجاريين، ولا يوجد ما يدل على أن التجارة في دول آسيان-6 قد تأثرت سلباً.
تحول الموقف المبدئي المتشدد للغاية للإدارة الأمريكية بشأن الحمائية نحو البراغماتية مع التوصل إلى اتفاقيات مع المملكة المتحدة واليابان والاتحاد الأوروبي، من بين دول أخرى عديدة.
والأهم من ذلك، بالنسبة لدول آسيان-6، تم التوصل إلى اتفاقيات مع فيتنام وماليزيا وتايلاند وإندونيسيا والفلبين، حيث تم تحديد تعريفة جمركية عامة بنسبة 19% وتعريفات بمعدلات أقل على سلع مختارة، في حين بلغت التعريفة المفروضة على سنغافورة 10%.
وعلى الرغم من أن هذه المعدلات أعلى مما كانت عليه قبل يوم التحرير، إلا أن استكمال المفاوضات خفف بشكل كبير من مستويات عدم اليقين، لتجنب السيناريوهات السلبية الأكثر تطرفاً، ولا تزال هذه المعدلات ضمن نطاق معقول، لا سيما مع تأثر المنافسين الآخرين أيضاً بالتعريفات الأمريكية الجديدة.
حتى مع تزايد الحمائية في الولايات المتحدة الأمريكية، تسعى بقية دول العالم إلى تحقيق مزيد من التكامل عبر التوصل إلى اتفاقيات تجارية جديدة أو تعميق الاتفاقيات القائمة.
في أكتوبر، وقّعت الدول الأعضاء في رابطة آسيان اتفاقيتين رئيسيتين: الأولى لتحسين التدفقات التجارية عبر الحدود داخل المجموعة، والثانية لتحديث إطار التجارة الحرة بين دول آسيان والصين.
في الوقت نفسه، بدأت مفاوضات بشأن اتفاقية بين دول آسيان وكوريا الجنوبية.
علاوة على ذلك، يبدو أن بعض دول آسيان-6 تستفيد من تغير مسار التجارة مع تحويل الشركات لسلاسل التوريد بعيداً عن الصين.
ظل تأثير التعريفات الجمركية بعد يوم التحرير على اقتصادات رابطة آسيان-6 ضئيلاً حتى الآن، حيث استمرت الصادرات في إظهار معدلات نمو شهرية تتراوح بين 10 و20% بالدولار الأمريكي من حيث القيمة السنوية.
وحتى مع تكيف العالم مع تزايد الحمائية في الولايات المتحدة، فإن آفاق التجارة العالمية آخذة في التحسن، مما يساهم في سيناريو نمو أكثر دعماً لاقتصادات آسيان-6.
أسعار الفائدةثاني العوامل أن أسعار الفائدة المنخفضة في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية، وكذلك في دول رابطة آسيان-6، توفر بيئة عالمية أفضل للنمو الاقتصادي.
منذ عام 2024، خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بالفعل سعر الفائدة بمقدار 175 نقطة أساس إلى 3.75%، ومن المرجح أن يخفضه أكثر إلى مستوى محايد قدره 3.5%.
وفي فترة مماثلة، خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة القياسي بمقدار 200 نقطة أساس إلى 2%، ومن المرجح أن يبقيه دون تغيير خلال العام المقبل.
وبالتالي، من المتوقع أن تستقر أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية عند مستويات أدنى مما كانت عليه في السنوات الأخيرة، مما يوفر أوضاعاً مالية أفضل للاقتصادات الناشئة.
وبالمثل، طبقت البنوك المركزية في دول رابطة آسيان-6 جولات تيسير نقدي خاصة بها بعد السيطرة على التضخم عقب التعافي من جائحة كوفيد. في هذه الاقتصادات، بلغ متوسط الزيادة في أسعار الفائدة الرسمية 260 نقطة أساس، وهي مستويات أعلى من تلك المسجلة عند بداية جائحة كوفيد.
ومع انخفاض معدلات التضخم إلى نطاقاتها المستهدفة نتيجة لتشديد السياسة النقدية، وصلت البنوك المركزية إلى نقطة تحول وبدأت بخفض أسعار الفائدة الرسمية، مما قلل تكلفة الاقتراض وعزز نمو الائتمان.
وبشكل عام، كما يشير قسم الاقتصاد في QNBيوفر تيسير الأوضاع النقدية في الاقتصادات المتقدمة، وأيضاً من قِبل البنوك المركزية في دول آسيان-6، ظروفاً ائتمانية أفضل للنمو في المنطقة.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا