القاهرة للدراسات: تحفيز القطاع الخاص يزيد معدلات النمو الاقتصادي
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن تحفيز القطاع الخاص يعزز من الإنتاجية ويؤدي إلى تحقيق معدلات نمو اقتصادي أعلى.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن دعم الدولة للقطاع الخاص وإقرار إجراءات لتحفيزه يسهم في التوسع في المشروعات والاستثمارات مما يوفر فرص عمل جديدة وتقليص معدل البطالة.
وأشار إلى ان القطاع الخاص يساعد في تقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية وتنويع مصادر الدخل القومي، وتعزيز القطاعات الإنتاجية يقلل من الاعتماد على الواردات ويساهم في تحسين الميزان التجاري.
القطاع الخاص شريك رئيسي في التنمية الاقتصادية
وأكد الدكتور عبد المنعم السيد، أن دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري لا يمكن إغفاله، فهو شريك رئيسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهناك العديد من الجهود الحكومية لتحفيز القطاع الخاص عبر مبادرات التمويل، تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز الشراكة مع الدولة، التي تمثل خطوات مهمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الخاص نمو اقتصادي الميزان التجاري الاقتصاد المصري معدل البطالة المزيد القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: دعوة القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري تحتاج حوافز جاذبة
أكد القبطان وليد جودة، الأمين المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة، أن دعوة وزارة النقل لشركات القطاع الخاص للاستثمار في قطاع النقل النهري تمثل نقلة نوعية واستراتيجية في إطار جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من موقع مصر الجغرافي ومواردها الطبيعية، وعلى رأسها نهر النيل، أحد أطول وأهم المجاري المائية في العالم.
وقال "جودة"في تصريحات له اليوم، إن خطة وزارة النقل الشاملة لتطوير قطاع النقل النهري، والتي تشمل إنشاء شبكة متكاملة من الموانئ النهرية، وتحديث البنية التحتية، وتنفيذ منظومة خدمات معلومات النهر (RIS) بالتعاون مع شركاء دوليين، تمثل بيئة خصبة وجاذبة للاستثمارات، لا سيما في ظل دعم القيادة السياسية المباشر لهذا التوجه.
وأضاف، أن ما أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي من تنظيم تشريعي حديث بإصدار القانون رقم 167 لسنة 2022 لإعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، يعكس إرادة سياسية قوية لتوحيد جهة الولاية وتسهيل الإجراءات البيروقراطية التي كانت تعوق استثمارات القطاع الخاص في هذا المجال الحيوي.
وأشار الأمين المساعد لحزب المؤتمر، إلى أن الاستثمار في النقل النهري لا يحمل بعدًا اقتصاديًا فقط، بل بيئيًا واستراتيجيًا أيضًا، حيث يؤدي إلى تقليل الاعتماد على الطرق البرية، ويخفض من نسبة الحوادث والتلوث، ويقلل من استهلاك الوقود، في ظل إمكانية نقل حمولة تصل إلى ما يعادل 40 شاحنة برية بوحدة نهرية واحدة.
وشدد القبطان وليد جودة، على أهمية أن تواكب هذه الدعوة حوافز جاذبة للمستثمرين، مثل تقديم تسهيلات تمويلية، وإعفاءات جمركية مؤقتة على الوحدات والمعدات النهرية، وتخصيص أراضٍ لمشروعات الموانئ النهرية بأسعار تشجيعية، بالإضافة إلى إصدار دليل استثماري واضح يتضمن ضوابط تشغيل الوحدات النهرية، وخطط النقل متعدد الوسائط، وآليات الربط مع الطرق والموانئ البرية.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة