المالية النيابية تدعو إلى ” الاقتراض” لسد العجز المالي جراء الفشل والفساد
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
آخر تحديث: 24 فبراير 2025 - 10:16 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- بددت اللجنة المالية النيابية، مخاوف وجود عجز مالي في الموازنة المقبلة، مؤكدة امتلاك الحكومة للعديد من الأدوات التي من شأنها الحد من ذلك العجز في حال حصوله.وقال عضو اللجنة جمال كوجر في حديث صحفي، إن “الحكومة تمتلك عدة خيارات لمعالجة أي عجز مالي في الموازنة، من بينها اللجوء إلى الاقتراض الداخلي عبر المصارف”.
وأوضح كوجر، أن “هناك نوعين من العجز، الأول يطلق عليه العجز الحقيقي الذي يعكس الفجوة الفعلية بين الإيرادات والنفقات، بينما يكون الثاني تخمينيا يُحتسب بناءً على تقديرات الإيرادات المتوقعة”.وأضاف، أن “البرلمان لم يتسلم حتى الآن جداول الموازنة لعام 2025، مما قد يؤثر في المدة الزمنية اللازمة لدراستها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها”.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
القجيجي: إصلاح الوظيفة العامة يتطلب الجمع بين الانضباط المالي والعدالة الإدارية
قدم عثمان القجيجي، رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الأسبق، مذكرة تسلط الضوء على الوظيفة العامة في ليبيا، بين ضبط التعيينات وحماية المرافق.
وقال القجيجي، وفقاً للمذكرة التي نشرها المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، إن مذكرته تهدف في ظل استمرار الاختلالات الهيكلية التي تواجه الوظيفة العامة في ليبيا، ومع صدور تعميمات حكومية جديدة، إلى كبح التعيينات والتعاقدات العشوائية خارج الملاكات الوظيفية المعتمدة، وترشيد الإنفاق العام، وتعزيز الانضباط الإداري.
وأكدت، المذكرة أن حظر أي تعيين أو تعاقد أو استحداث وظائف دون موافقة مسبقة من وزارتي الخدمة المدنية والمالية يمثل خطوة ضرورية لإعادة الاعتبار لقانون علاقات العمل، وحماية المرفق العام من الفوضى الإدارية والالتزامات المالية غير القانونية.
ونوه بأن نجاح هذه الإجراءات لا يتوقف على صرامة النصوص فقط، بل على القدرة على تنفيذها دون تعطيل الخدمات المحلية، خاصة في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والإدارة المحلية، ومن هنا تبرز الحاجة إلى آليات سريعة وعادلة لمراجعة الشواغر، وضمان تكافؤ الفرص أمام المواطنين”.
وشددت المذكرة على أهمية ربط الوظيفة العامة بالقدرة المالية الفعلية للدولة، حتى لا يتحول التوظيف الحكومي إلى أداة لمعالجة البطالة بصورة شكلية تُثقل الميزانية وتضعف الإنتاجية.
وفي بعدها الاجتماعي، أشارت المذكرة إلى ضرورة اعتماد المسابقات المهنية والامتحانات العادلة، والالتزام بحقوق ذوي الإعاقة في التوظيف، باعتبار ذلك جزءًا من العدالة الاجتماعية لا عبئًا يمكن تجاوزه.
وطرحت المذكرة خيار التحول الرقمي عبر منصة «الشباك الموحد» لإدارة الموارد البشرية، بما يتيح حصر الكفاءات، وتحديد احتياجات المؤسسات بدقة، والحد من الازدواج الوظيفي والتكدس العشوائي.
في المحصلة، فإن إصلاح الوظيفة العامة في ليبيا يتطلب الجمع بين الانضباط المالي، والعدالة الإدارية، والرقمنة الشاملة، والمساءلة القانونية للمخالفين، لضمان إدارة رشيدة للموارد البشرية وبناء جهاز عام أكثر كفاءة وشفافية، وفقا لما جاء في المذكرة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية