منظمة حقوقية: بيان «العدل» بشأن قضية التمويل الأجنبي يؤكد العمل بالمعايير الدولية
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
قال محمد عبد النعيم رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، إن إعلان قاضي التحقيق في قضية التمويل الأجنبي انتهاء التحقيق مع 75 منظمة، الذي أعلنته وزارة العدل، يؤكد عدالة القضاء المصري.
أضاف رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن قرار قضية التمويل الأجنبي، حدث تاريخي، وأضاف: «تلك القضية خير دليل على عدالة القضاء المصري الشامخ، ويؤكد أن الدولة تعمل بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان».
أكد أن تلك الفترة تشهد انفراجة غير مسبوقة في ملف حقوق الإنسان والحريات في الدولة المصرية، والتطبيق السليم للقانون والدستور.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة العدل حقوق الإنسان قضية التمويل الأجنبي التمويل الأجنبي
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب يستقبل السفير د. محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان
استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، بمقر المجلس السفير د. محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بحضور المستشار أحمد مناع، أمين عام مجلس النواب، ومحمد أنور السادات عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.
خلال اللقاء أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي على أن اللقاء يأتي في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين مجلس النواب والمجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن سبل تطوير الإطار التشريعي المُنظم والحاكم لعمل المجلس القومي لحقوق الإنسان، في ضوء دوره في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في مصر باعتباره هيئة وطنية مُستقلة تتوافق مع مبادئ باريس والمعايير الدولية ذات الصلة، مُشيرًا إلى أن التعديلات على قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان تُمثل خطوة هامة لتحديث الإطار القانوني القائم بما يتلائم مع التطورات التشريعية والدستورية التي شهدتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة.
من جانبه، ثمن السفير محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، التعاون والحوار البناء مع مجلس النواب، والذي يُشكل امتدادًا لنهج المجلس القائم على التشاور المؤسسي مع الجهات المعنية، مؤكدًا أن المجلس حريص على ترجمة التعديلات المُقترحة إلى نصوص عملية تُعزز استقلال المجلس وتمكنه من أداء ولايته الدستورية بكفاءة أكبر، كما أكد السيد محمد أنور السادات، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال اللقاء على أن مراجعة قانون المجلس القومي وتوسيع صلاحياته يُعززان من فاعلية وأداء المجلس لدوره الوطني ويضمنان استقلالية قراراته وتوسيع صلاحياته حتى يواكب التحديات الجديدة في مجال حقوق الإنسان، خاصة على مستوى ترسيخ آليات عمل مؤسسية أكثر فاعلية في الرصد والمتابعة والتفاعل مع الشكاوى وتعزيز حضور المجلس القومي في دعم ثقافة حقوق الإنسان داخل المجتمع.